مسكن مشتري ندارد!
مهم‌ترين عامل تاثيرگذار در شرايط فعلي اين حوزه پايين بودن توان اقتصادي خانوار‌ها و از سوي ديگر قيمت بالاي مسكن است كه اين بازار را به سمت ركود سوق داد‌ه است و اين ركود به‌نوعي است كه به نظر نمي‌رسد به‌راحتي از آن خارج شد. اين شرايط به نحوي بوده است كه حتي كساني كه قصد فروش ملك خود را داشته‌اند به‌دليل نبود مشتري، حاضر بوده‌اند آن را ۲۰ تا ۳۰ درصد پايين‌تر از قيمت مد نظر بفروشند؛ اما باز هم خريداري براي آن پيدا نمي‌شود. به اين ترتيب زماني كه ركود معاملات وجود داشته باشد بسياري از سازندگان به دليل كاهش سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز از ساخت و ساز كنار مي‌روند كه كاهش عرضه را در پي خواهد داشت.
با توجه به شرايط اقتصادي كشور به نظر مي‌رسد اين ركود در بازار ادامه‌دار باشد و طبيعتا زمان برون‌رفت بازار از اين ركود بستگي زيادي به شرايط اقتصاد كلان كشور، سياست‌هاي اتخاذ شده در حوزه مسكن و فعال شدن شاخص‌هاي اقتصادي اين بازار دارد.
لزوم كاهش ريسك صنعت مسكن
سرمايه در بازار كسب و كار همواره در پي ريسك كمتر و حاشيه سود بيشتر است؛ بنابراين جدا از شرايط اقتصاد كلان كشور، لازم است تا بازار مسكن در سال ۱۴۰۳ جذابيت بيشتري نسبت به بازار‌هاي موازي آن داشته باشد تا نقدينگي حوزه مسكن به سمت اين بازار‌ها گرايش پيدا نكند.
ثبات در قيمت زمين و نهاده‌هاي توليد مسكن نيز از مواردي است كه فعالان در حوزه انبوه‌سازي را به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ و رونق ساخت و ساز ترغيب مي‌كند. سال آينده با توجه به افزايش احتمالي قيمت‌ها مانند افزايش هزينه‌هاي موثر بر قيمت تمام‌شده مسكن، هزينه‌هاي مربوط به افزايش قيمت انرژي و بالا رفتن قيمت پروفيل، سيمان و فولاد، قيمت تمام‌شده خانه هم بالا مي‌رود و اين وضعيت در سال ۱۴۰۳ نيز مي‌تواند به بازار مسكن لطمه وارد كند و فعالان حوزه مسكن را از اين بازار دور مي‌كند. در حال حاضر نيز بي‌ثباتي در قيمت مصالح ساختماني از جمله قيمت ميلگرد، تيرآهن و… سرمايه‌گذاران در حوزه مسكن را با مشكلات مالي در رفع تعهدات مواجه مي‌كند.
مسكن ملي و پروژه‌هاي دولتي
همگام با اين موارد اگر دولت بتواند برنامه‌هايي را كه در حوزه مسكن اعلام كرده است به‌ويژه در زمينه پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن به ثمر بنشاند، بازار قطعا واكنش نشان مي‌دهد و به سمت رونق پيش مي‌رود. دولت امسال نتوانست به وعده‌هاي خود در حوزه مسكن عمل كند و با توجه به بودجه پيشنهادي براي سال ۱۴۰۳ در حوزه مسكن، به نظر نمي‌رسد كه بتواند اين بخش را به خوبي حمايت كند و متاسفانه اگر برنامه‌هاي مسكن دولت به نتيجه نرسد، آشفتگي و بي‌اعتمادي به‌وجود آمده در بازار تشديد مي‌شود. البته دولت براي سامان‌دهي به اين بخش مي‌تواند از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي نيز به عنوان بازو‌هاي اجرايي خود در حوزه مسكن استفاده كند؛ البته اين مهم نيز در صورتي محقق مي‌شود كه دولت به‌صورت جدي از اين بازار حمايت كند.
به رشد مستمر در حوزه مسكن نياز داريم
در نهايت اينكه با توجه به آمار‌هاي رسمي منتشر شده در اين حوزه، ساخت و ساز نسبت به سال قبل رشد داشته است و انتظار مي‌رود در بهار ۱۴۰۳ باز هم آمار ساخت مسكن رشد كند. اما همان‌طور كه اشاره شد، ادامه‌دار بودن اين رشد نيازمند استفاده مطلوب از پتانسيل‌هاي اين بخش و برنامه‌هاي‌ريزي‌هاي مدون و كلان در حوزه ساخت و ساز و عرضه است.
در هر حال اكنون اصلي‌ترين مشكلي كه حوزه مسكن با آن دسته و پنجه نرم مي‌كند ركود است و عبور از ركود بازار مسكن چه در بخش ساخت و ساز و چه در بخش معاملات و عرضه در سال ۱۴۰۳ بستگي فراواني به برنامه‌ريزي‌هاي دقيق در اين زمينه دارد. كارشناسان معتقدند، دولت امروز بايد خروج اين بازار از ركود را در اولويت خود قرار دهد. در اين زمينه به نظر مي‌رسد دولت بايد در مورد تخصيص مشوق‌هاي ساخت به صورت غيرمستقيم نظير معافيت يا كاهش ماليات هزينه كند و به تعهدات خود در بخش مسكن توجه بيشتري نشان دهد. همچنين سازندگان و فعالان حوزه مسكن به ثبات سياست و بازار اين حوزه نياز دارند.
گزارش اشکال
