علي شاهيني اظهار كرد: راهكارهاي كوتاه مدت كاهش قيمت مسكن در فضاي مالي و اعتباري قرار دارند با توجه به تجربه اي كه كشورهاي چين، انگلستان و امارات در پياده سازي اين راهكارها داشتند، كاربردي به نظر مي آيند.
كارشناس حوزه مسكن و ساختمان افزود: از جمله اين راهكارها مي توان به افزايش تسهيلات بانكي، افزايش نرخ بهره، پرداخت وديعه مسكن و كمك به خانواده هاي نيازمند اشاره كرد.
وي با بيان اينكه اخذ ماليات بر خانه هاي خالي نيز از راهكارهاي كوتاه مدت براي كاهش قيمت مسكن است، ادامه داد: از ديگر راهكار ها مي توان به تشويق و ترغيب دولت براي صدور پروانه ساختماني، برخورد با متخلفان حوزه مسكن، بازار مسكن الكترونيك و شفاف سازي اطلاعات مسكن اشاره كرد.
وي تصريح كرد: اگر بخواهيم براي كاهش قيمت مسكن در بلند مدت برنامه ريزي داشته باشيم بايد به راهكارهاي توليدي و عرضه اي و راهكارهاي تقاضايي و مصرفي توجه شود.
شاهيني گفت: در زمينه توليد و عرضه مسكن كشورهايي نظير سنگاپور، كره جنوبي، ژاپن و چين تقريبا موفق عمل كرده اند.
وي اضافه كرد: كاهش نرخ تورم، پايداري ارزش پول، افزايش عرضه مسكن با توجه ميزان تقاضا، انبوه سازي و استفاده از فناوري هاي نوين در ساختمان ها، توسعه عمودي و افقي شهرها، توزيع عادلانه و بهينه منابع و امكانات مسكن در مناطق مختلف، ارتقا فرهنگ و تغيير الگوهاي مصرف ساخت مسكن به خصوص در بلند مرتبه سازي را مي توان از جمله راهكارهاي توليد و عرضه مسكن نام برد.
كارشناس حوزه مسكن و ساختمان يادآور شد: راهكارهاي تقاضايي در كشورهايي مانند هنگ كنگ، كانادا، آلمان و ايرلند مورد توجه قرار گرفته كه نتايج خوبي هم حاصل شده است.
شاهيني در ادامه گفت: اعمال محدوديت براي خريد و فروش مسكن، آموزش به مردم در خصوص حقوق و تكاليف مسكن، ايجاد سيستم هاي اجاره و مشاركت در مسكن، تشويق به استفاده از مسكن هاي كوچك تر و ارائه خدمات مشاوره اي و راهنمايي براي خريد مسكن از جمله راهكارهاي تقاضايي و مصرفي است كه در بلند مدت به كاهش قيمت مسكن كمك خواهد كرد.
به اعتقاد وي، كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از روش هاي اين چنيني براي به تعادل رساندن قيمت مسكن بهره مي گيرند.