شروع مذاكرات مزدي امسال نيز به روال چند سال اخير با موضوع "مزد منطقه‌اي" همراه بوده است. گروه دولتي در چند سال اخير تلاش كرده‌اند تا مزد متفاوتي براي مناطق مختلف تعيين كنند. آنها به استدلالي كه متفاوت بودن هزينه‌هاي زندگي در شهرهاي مختلف را بر مبناي داشته‌اند و باور دارند كه تعيين مزد حداقلي سراسري، يكي از دلايل اصلي مشكلات كسب و كارهاست. اما نمايندگان كارگري معتقدند كه تا زماني كه حقوق واقعاً بر اساس نرخ تورم و هزينه‌هاي معيشت تعيين نشود، صحبت در مورد مزد منطقه‌اي معقول نيست. وقتي كه حداقل حقوق نتواند حداقل هزينه‌هاي زندگي يك خانواده كارگري را تأمين كند، چگونه مي‌توان از تعيين مزد براي مناطق مختلف صحبت كرد؟
گروه دولتي البته تأكيد ماده ۴۱ قانون كار بر مزد منطقه‌اي را يكي از دلايلِ لزومِ تغيير شكلِ تعيين مزد سراسري مي‌داند. وزير كار در تازه‌ترين مصاحبه‌ي خود گفت: «مزد منطقه‌اي و مزد رشته صنعتي و خدماتي عين قانون است؛ قانون‌گذار گفته مزد بايد بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است.» موضوعي كه حسين حبيبي (عضو هيأت مديره شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور) آن را رد مي‌كند و مي‌گويد: برخلافِ آنچه كه وزير كار مي‌گويد مزد منطقه‌اي عين قانون نيست؛ در ماده ۴۱ قانون كار، تأكيد نشده كه حداقل حقوق بايد به صورتِ منطقه‌اي تعيين شود.
گزارش اشکال
