در ميانه فصل افزايش فعاليت‌هاي مربوط به حوزه مسكن(خريد، فروش و اجاره)، با اينكه براساس روند چندساله، پيش‌بيني‌ها حاكي از بالا رفتن قيمت‌ها بود اما گزارش‌هاي ميداني ثبات و حتي ريزش قيمت‌ها در مناطق مختلف كشور را نشان مي‌دهد.
عوامل مختلفي موجب شده تا آرامش بر بازار مسكن حكمفرما شود كه از ترميم روابط سياسي تا ديپلماسي اقتصادي فعال را شامل مي‌شود.
از سوي ديگر اجراي برنامه‌هاي ساماندهي بازار مسكن هم تأثير خود را بر آرامش بازار گذاشته است. اين برنامه‌ها بخش‌هاي مختلفي مانند افزايش عرضه مسكن، نظارت بر عوامل مؤثر بر قيمت‌ها و همچنين حمايت از اقشار آسيب‌پذير در بازار مسكن را در بر مي‌گيرد.
به گفته كارشناسان حوزه مسكن، در بازار مسكن در حال حاضر انتظارات تورمي كاهش يافته و دورنماي بازار نيز تحت تأثير كاهش انتظارات تورمي است.
بررسي قيمت‌هاي پيشنهادي فايل‌هاي فروش نشان مي‌دهد قيمت‌ها در مناطق مختلف كشور بخصوص در شهر تهران و شهرهاي اطراف تهران افتي در حدود ۳۰ درصد نسبت به اواخر سال گذشته يا اوايل امسال دارد.
افت قيمت در واحدهاي بزرگ متراژ بيشتر است و با توجه به قيمت‌هاي نجومي اين واحدها، مالكان پس از ماه‌ها انتظار براي فروش، به اين نتيجه رسيده‌اند كه قيمت پيشنهادي خود را كاهش دهند.
در بنگاه‌هاي املاك نيز ديگر خبري از التهاب‌آفريني و قيمت‌هاي كاذب نيست. گزارش ميداني از برخي مشاوران املاك سطح شهر تهران عقب‌نشيني آنها از دامن زدن به قيمت‌هاي نجومي را نشان مي‌دهد.
با توجه به اينكه از محورهاي مهم ساماندهي بازار مسكن، نظارت بر عملكرد بنگاه‌ها است اجراي اين برنامه اثرات مثبتي بر روند فعاليت بنگاه‌ها داشته و مشاوران املاك اكنون خود را بيشتر مقيد به اجراي قوانين مي‌دانند.
در همين خصوص، فرماندهي پليس اقتصادي و فرماندهي پليس اماكن كشور بر افزايش همكاري خود با وزارت راه و شهرسازي در طرح ساماندهي بنگاه‌هاي غيرمجاز و متخلف مشاور املاك تأكيد كردند.
در جلسه قرارگاه مسكن به رياست مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي و با حضور معاونان حوزه مسكن، سردار نوروزي رئيس پليس اماكن كشور، سردار رحيمي رئيس پليس اقتصادي كشور، نمايندگاني از سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت صمت با موضوع ساماندهي و كنترل بازار اجاره در محل وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي بر اثرگذاري اقدامات انجام شده كه با دستور رئيس‌جمهور براي ساماندهي بازار اجاره انجام شد تأكيد كرد.
در اين نشست مقرر شد جلسات ارتقاي هماهنگي و سرعت‌بخشي به طرح ساماندهي واحدهاي صنفي غيرمجاز و متخلف بنگاه مشاور املاك با محوريت ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها با قيد فوريت برگزار شود. همچنين مقرر شد سكوهاي انتشار آگهي املاك و مستغلات كه قيمت مسكن و نحوه و ميزان اجاره را آگهي مي‌كنند نسبت به صحت آگهي‌ها پالايش لازم را انجام بدهند.
در اين نشست سيد جواد سادات مشاور وزير راه و شهرسازي و دبير كارگروه ساماندهي بازار املاك و مستغلات ضمن ارائه گزارشي از ميزان بازرسي‌هاي انجام شده و همچنين پلمب واحدهاي صنفي بدون مجوز گفت: تاكنون ۱۰ هزار و ۴۷۷ بازرسي از واحدهاي مشاورين املاك در سراسر كشور انجام شد. بر همين اساس تعداد واحدهاي غيرمجاز و متخلف مشاور املاك پلمب شده معادل يكهزار و ۴۱ واحد است و ميزان جرايم تعزيراتي اخذ شده و تشكيل پرونده براي واحدهاي صنفي متخلف معادل ۶۴ ميليارد و ۹۷ ميليون تومان برآورد شده است.
بررسي‌هاي ارائه شده حاكي از آن است كه استان‌هاي مازندران، البرز و كرمانشاه در خصوص ساماندهي و كنترل بازار اجاره عملكرد مناسبي داشته‌اند.
در اين نشست همچنين رؤساي پليس اقتصادي و اماكن از آمادگي كامل نيروهاي پليس براي همكاري در خصوص طرح ساماندهي صنف بنگاه‌هاي مشاور املاك با وزارت راه و شهرسازي خبر دادند.
به گفته سردار حسين رحيمي رئيس پليس اقتصادي، پليس امنيت و پليس اماكن در سرتاسر كشور در كنار وزارت راه و شهرسازي است تا بتواند اهداف خود را در خصوص كنترل بازار اجاره، عملياتي و اجرايي كند.
رئيس پليس اقتصادي با تأكيد بر اينكه مشاوران املاك بدون مجوز بسته خواهند شد، مسئوليت شناسايي املاك فاقد مجوز را اتحاديه مشاوران املاك عنوان كرد.
رئيس پليس اماكن نيز در بخشي از اين نشست با اعلام اينكه بر اساس قانون نظام صنفي مسئوليت شناسايي واحدهاي صنفي مشاوران املاك غيرمجاز برعهده اتحاديه مشاوران املاك است، گفت: با اطلاعي كه اتحاديه مشاوران املاك به پليس اماكن ارسال خواهد كرد كه در اين رابطه نيازي به مدت زمان ۱۵ روزه اخطار نخواهد بود بنگاه‌هاي املاك مكلف هستند تا نسبت به اخذ مجوز از درگاه ملي مجوزها اقدام كنند.
پرداخت وام وديعه
حمايت‌هاي مالي از مستأجران بخشي ديگر از برنامه ساماندهي بازار مسكن است. البته اين برنامه از سال‌هاي قبل اجرا شده اما دولت بر استمرار آن تأكيد دارد.
بر اين اساس به مستأجران متقاضي، وام وديعه مسكن پرداخت مي‌شود. ميزان تسهيلات وديعه در شهرهاي مختلف متفاوت است. مبلغ وام در شهر تهران ۲۰۰ ميليون تومان است كه با توجه به قيمت بالاي اجاره در اين شهر، متقاضيان وام وديعه در شهر تهران زياد هستند.
حسين جنتي مدير كل راه و شهرسازي استان تهران با ارائه آماري از پرداخت ۱۲۸ هزار و ۷۷۹ فقره وام وديعه مسكن از سال ۱۳۹۹ تاكنون خبر داد.
مدير كل راه و شهرسازي استان تهران گفت: قريب به ۸۰۰ هزار نفر در چهار سال اخير متقاضي دريافت وام وديعه مسكن بوده‌اند كه تعداد تسهيلات پرداخت شده نهايي ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ فقره بوده يعني چيزي قريب به يك‌هشتم متقاضيان دريافت وام اجاره موفق به اخذ اين تسهيلات شده‌اند.
جنتي در ادامه گفت: يكي از مهم‌ترين اركان هزينه در سبد خانوار تهراني‌ها اجاره بهاي مسكن است كه مقرر است در دولت سيزدهم در اين خصوص كارگشايي بيشتري صورت گيرد فلذا بانك‌هاي عامل (بيش از ۲۰ بانك پرداخت‌كننده) بايد همگام‌تر با مردم و دولت در اين زمينه حركت كنند.
اجراي برنامه مالياتي
افزايش عرضه مسكن به بازار به منظور پاسخ به تقاضاي مصرفي كه در قانون آمده در برنامه ساماندهي بازار مسكن نيز بر آن تأكيد شده است. بر اين اساس اگر يك خانه بيش از ۱۲۰ روز در سال بدون ساكن باشد، مشمول ماليات بر خانه‌هاي خالي مي‌شود.
داده‌هاي خانه‌هاي خالي از سامانه املاك و اسكان اخذ مي‌شود كه اطلاعات آن براساس خوداظهاري مردم است و تكليف قانوني است كه مردم اطلاعات خود را در سامانه املاك و اسكان به‌روز كنند.
در شرايطي كه قيمت اجاره خانه بويژه در شهرهاي بزرگ بالا رفته است، دولت مي‌تواند با وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي زمينه‌اي فراهم كند تا اين خانه‌ها در جريان بازار اجاره قرار گيرد و قدري از فشار به بازار و افزايش بي‌رويه اجاره‌ها كاسته شود.
قراردادهاي اجاره رايگان
بخش ديگري از برنامه ساماندهي بازار مسكن، فراهم كردن بستري براي ثبت قراردادهاي رايگان اجاره است تا مردم مجبور نباشند براي عقد قرارداد در بنگاه‌ها مبالغ هنگفتي بپردازند. به همين منظور سامانه‌اي در وزارت راه و شهرسازي براي ثبت رايگان قراردادهاي اجاره راه‌اندازي شده كه در ماه‌هاي آينده ثبت قراردادهاي خريد و فروش نيز به آن اضافه مي‌شود.
هادي عباسي اصل، معاون وزير راه و شهرسازي با ارائه آماري از عملكرد اين سامانه از استقبال مردم از آن خبر داد. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تاكنون ۱۵ هزار و ۸۸ قرارداد اجاره با كد رهگيري رايگان به ثبت رسيده و استقبال از سامانه املاك و مستغلات در حال افزايش است.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: تا روز ۲۴ تيرماه ۱۴۰۲ تعداد ۱۵ هزار و ۸۸ قرارداد اجاره با كد رهگيري رايگان در سراسر كشور در سامانه معاملات املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي ثبت شده و در واقع تمام فرايند ثبت قرارداد توسط مالكان و مستأجران طي شده است.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه درگاه‌هاي مختلفي را براي ثبت قرارداد كد رهگيري ايجاد كرده‌ايم، گفت: با توجه به استقبال بالا از سامانه املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي به منظور تعادل بار سامانه و پاسخگويي به همه تقاضاها تعداد درگاه‌ها را افزايش داده‌ايم.
تقاضاهاي سرمايه‌اي در حال خارج شدن از بازار مسكن است
كارشناس حوزه مسكن در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه بخشي از تقاضاهاي سرمايه‌اي در حال خارج شدن از بازار مسكن است، گفت: اتفاقي در اين بازار امروز در حال رخ دادن است كه در راستاي اعمال سياست‌هاي دولت براي كنترل بازار مسكن به وقوع پيوسته است.
فرشيد ايلاتي افزود: امروز برنامه‌هاي دولت در حوزه مسكن در واحدهاي بزرگ متراژ و كاهش قيمت آنها به خوبي نمود كرده،واحدهاي ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ متري كه بخش زيادي از آنها به منظور انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري خريد و فروش شده و يا خالي نگه داشته شده و اين مالكين اكنون با تحفيف ملك‌هاي خود را عرضه مي‌كنند.
وي با بيان اينكه اين اتفاق را تا پيش از اين شايد خيلي شاهد نبوديم، بيان داشت: اين روند امروز شروع شده و پيش زمينه يك رويداد بزرگتر در آينده خواهد بود.
ايلاتي با اشاره به افت ۱۰ درصدي قيمت مسكن‌هاي بزرگ متراژ، گفت: اين روند تداوم خواهد داشت و اين احتمال كه در آينده نزديك قيمت اين واحدها ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش يابد دور از ذهن نيست و امكان‌پذير است.
كارشناس بازار مسكن افت قيمت واحدهاي بزرگ متراژ را نشانه خوبي مبني بر شروع خارج شدن تقاضاهاي سرمايه‌اي از بازار مسكن، دانست و تاكيد كرد: همچنين با توجه به اجرايي شدن ماليات‌هاي جديد در اين بخش، شاهد خواهيم بود كه قيمت مسكن به خصوص در واحدهاي بزرگ متراژ همچنان كاهشي باشد.
كاهش قيمت به واحدهاي متوسط و كوچك نيز خواهد رسيد
ايلاتي ادامه داد: زماني كه فرآيند كاهش قيمت‌ها شروع شود، به صورت تدريجي نوبت واحدهاي متوسط و كوچك متراژ نيز خواهد رسيد و اين اتفاق خوب دومينوواري است كه از واحدهاي لوكس و بزرگ متراژ شروع شده و پيش بيني ما بر اين است كه نه تنها تداوم خواهد داشت، بلكه ديگر واحدها را نيز در برخواهد گرفت.
وي بااشاره به سياست‌ها و جديت دولت براي ساماندهي مسكن،اظهار كرد: دولت تصميم قطعي خود را براي انسجام بخشي به اين بخش گرفته و كاهش قيمت در واحدهاي بزرگ متراژ، مصداق خوبي بر اين ادعا است.
گزارش اشکال
