در روز هاي اخير بازار مسكن نيز همچون بازار ارز و خودرو، دچار ركود سنگين و همچنين كاهش قيمت شده است. به عنوان مثال بررسي هاي ميداني نشان مي دهد در حال حاضر تمامي سرمايهگذاران از بازار مسكن شهر جديد پرديس عقبنشيني كردهاند و خريداران مصرفي نيز حضور پررنگي ندارند.
همچنين به دنبال افت قيمتها در بازار مسكن شهر تهران، نرخ هاي پيشنهادي آپارتمان در شهر هاي كرج، هشتگرد، پرند و پرديس نيز با افت مواجه شده و مالكان براي آنكه واحد خود را به فروش برسانند بعضا در قيمتهاي جديد تخفيف ميدهند.
اما اگر بخواهيم به دنبال دليل افت قيمت مسكن در اين روزها بگرديم، قطعا بايد ابتدا به دلايل ثبات نرخ ارز بپردازيم. لازم به ذكر است ريشه هاي ثبات نرخ ارز و آرام شدن نوسانات ارز در يك ماه اخير نيز مشخصا ريشه در اعمال سياست تثبيت ارزي بانك مركزي دارد.
مشخص است كه يكي از ابزارهاي مهم كنترل تورم، مديريت نرخ ارز است، چرا كه در اقتصادي مانند اقتصاد ايران كه طي دههها وابستگي زيادي به دلار پيدا كرده است و بسياري از كالاها بر اساس نرخ ارز قيمتگذاري ميشوند، افزايش نرخ ارز ناگزير به افزايش قيمت كالاها و تورم منجر ميشود. همچنين تجربه ي دهه 90 و همچنين يكي دو سال اخير به خوبي نشان داده است كه تثبيت نرخ ارز (به عنوان محرك اصلي انتظارات تورمي)، رشد قيمت در ساير بازارهاي دارايي را متوقف مي كند.
گفتني است بانك مركزي با اتخاذ سه سياست بازگشت ارزهاي صادراتي با نرخ كشفشده ارز، كاهش نرخ تسعير جهت كشف قيمت پايه محصولات عرضهشده در بورس كالا و واردات كالاهاي اساسي با ارز 28500توماني عملا توانسته افسار رشد نرخ ارز را بكشد. بنابراين همانطور كه بارها در اقتصاد ايران تجربه شده است، وقتي نرخ ارز تثبيت شده و در كانال نزولي قرار مي گيرد مستقيما بر روي كاهش انتظارات تورمي تاثيرگذار است و با كاهش انتظارات تورمي، مشخصا قيمت ساير كالاها در بازار هاي موازي با كاهش همراه خواهد شد.
گفتني است اگرچه برخي كارشناسان طرح اعمال ماليات بر خانه هاي خالي را علت عرضه ي خانه هاي خالي در بازار و به دنبال آن كاهش قيمت ها مطرح مي كنند، اما بايد خاطر نشان كرد كه اين طرح طبق گفته رئيس پيشين سازمان امور مالياتي كه مجري اين طرح بود چندان موفق نبود. داوود منظور، رئيس سابق سازمان امور مالياتي و رييس كنوني سازمان برنامه و بودجه در يكي از اظهارنظرهاي خود درمورد شناسايي خانههاي خالي و لوكس اعلام كرده بود: يكي از دلايلي كه باعث شده ماليات خانههاي خالي و خانهها و خودروهاي گرانقيمت به طور كامل محقق نشود، ضعف اطلاعاتي است كه سازمان امور مالياتي بايد از دستگاههاي توليدكننده اطلاعات دريافت كند.
همچنين از طرفي ميزان اندك ماليات وصول شده از خانه هاي خالي نيز بر مدعاي بالا صحه مي گذارد و ثابت مي كند كه اعمال سياست ماليات بر خانه هاي خالي نمي تواند دليل اصلي ريزش قيمت مسكن باشد.