برخي رسانه‌هاي نزديك به دولت مدعي «ارزان شدن خانه» هستند، اما مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از وضعيت بحراني مسكن در تهران و افزايش ۹۵۰ درصدي قيمت آن طي پنج سال گذشته خبر داده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك برش پنج‌ساله از بازار مسكن، با استناد به آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، اعلام كرده است كه هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق بيست و دوگانه تهران از آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۱۴۰۱، از ۵ ميليون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ ميليون و ۷۳ هزار تومان رسيده است.
بر اين اساس، مسكن در كلانشهر تهران شاهد رشدي حدود ۹۵۰ درصدي بوده، حال آنكه در همين بازه زماني پنج‌ساله، حداقل دستمزد نيروي كار كه از سوي دولت تعيين مي‌شود، حدود ۶۰۰ درصد افزايش داشته و از يك ميليون و ۱۲۵ هزار تومان به ۶ ميليون و ۷۲۵ هزار تومان رسيده است.
گزارش‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد متوسط قيمت مسكن شهر تهران در پاييز سال ۱۳۸۹، يك ميليون و ۸۴۳ هزار تومان بوده است؛ اين ميانگين قيمتي، ۱۲ سال بعد يعني پاييز ۱۴۰۱ در اتفاقي بي‌سابقه تا ۴۸ ميليون و ۲۸۸ هزار تومان رشد كرده است.
به عبارتي مي‌توان گفت متوسط قيمت مسكن شهر تهران در بازه زماني پاييز ۱۳۸۹ تا فصل مشابه آن در سال ۱۴۰۱ حدود دو هزار و ۵۰۰ درصد افزايش قيمت داشته و ۲۶ برابر رشد كرده است.
به عبارت ديگر، در سال ۱۳۸۹ يك فرد با حدود ۱۰۰ ميليون تومان مي‌توانست يك آپارتمان حدود ۵۰ متري در سطح متوسط بخرد؛ حالا اما بايد براي همان واحد مسكوني حدود دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان هزينه كند.
بازار مسكن ايران از تمام اين موارد رنج مي‌برد و مدت‌هاست، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشكلاتي روبه‌رو‌ست؛ گراني‌ها قدرت خريد مردم را تا اندازه زيادي پايين آورده و حالا نه تنها اين بازار با كمبود تقاضاي مصرفي مواجه است، بلكه كاهش سود انبوه‌سازان و افزايش قيمت نهاده‌هاي ساختماني نيز اين بازار را با چالش جدي عرضه مواجه كرده است.
اين در حالي است كه با كاهش ارزش پول ملي اين بازار به عرصه‌اي براي كسب سود و حفظ ارزش دارايي‌ها در برابر تورم نيز تبديل شده است. در ماه‌هاي اخير تقاضاي سرمايه‌اي تا حد زيادي در بازار مسكن رشد داشته است كه اين موضوع خود مي‌تواند دليلي ديگر براي افزايش تورم در اين بخش باشد.
از ديدگاه كلي قيمت مسكن در ايران را مي‌توان تابعي از وضعيت بحراني اقتصاد كلان در سال‌هاي گذشته دانست كه به وسيله تحريم‌هاي بين‌المللي، رشد نرخ تورم و در نهايت افزايش قيمت دلار تقويت شده است.
به گزارش تجارت‌نيوز، كاهش قيمت ملك در روزهاي اخير، نقل محفل فعالان بازار مسكن بوده است. زمزمه‌اي كه از بازار مسكن شهرهاي جديد پرديس و پرند آغاز شد و حالا برخي خبرگزاري‌ها ادعا دارند اين كاهش قيمت در تهران نيز اتفاق افتاده است. بيت‌الله ستاريان، كارشناس بازار مسكن اما معتقد است:
مطالعه بيشتر:اجاره يك واحد 50 متري به 30 نفر!
بازار مسكن ايران از تمام اين موارد رنج مي‌برد و مدت‌هاست، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشكلاتي روبه‌رو‌ست؛ گراني‌ها قدرت خريد مردم را تا اندازه زيادي پايين آورده و حالا نه تنها اين بازار با كمبود تقاضاي مصرفي مواجه است، بلكه كاهش سود انبوه‌سازان و افزايش قيمت نهاده‌هاي ساختماني نيز اين بازار را با چالش جدي عرضه مواجه كرده است.
اين در حالي است كه با كاهش ارزش پول ملي اين بازار به عرصه‌اي براي كسب سود و حفظ ارزش دارايي‌ها در برابر تورم نيز تبديل شده است. در ماه‌هاي اخير تقاضاي سرمايه‌اي تا حد زيادي در بازار مسكن رشد داشته است كه اين موضوع خود مي‌تواند دليلي ديگر براي افزايش تورم در اين بخش باشد.
از ديدگاه كلي قيمت مسكن در ايران را مي‌توان تابعي از وضعيت بحراني اقتصاد كلان در سال‌هاي گذشته دانست كه به وسيله تحريم‌هاي بين‌المللي، رشد نرخ تورم و در نهايت افزايش قيمت دلار تقويت شده است.
مطالعه بيشتر:
سهم مشاوران املاك در تعيين قيمت ملك / كاهش قيمت مسكن حقيقت دارد؟
به گزارش تجارت‌نيوز، كاهش قيمت ملك در روزهاي اخير، نقل محفل فعالان بازار مسكن بوده است. زمزمه‌اي كه از بازار مسكن شهرهاي جديد پرديس و پرند آغاز شد و حالا برخي خبرگزاري‌ها ادعا دارند اين كاهش قيمت در تهران نيز اتفاق افتاده است. بيت‌الله ستاريان، كارشناس بازار مسكن اما معتقد است:
مطالعه بيشتر:ريزش قيمت مسكن؛ از واقعيت تا خبردرماني
يچ‌گاه قيمت مسكن و اجاره‌بها كاهش نداشته است، اگر در اين مورد نيز حرفي زده شده است به نظر درست نمي‌آيد. اين روزها چه اتفاقي افتاده و چه عصاي موسايي آمده است كه قيمت‌ها كاهش پيدا كند؟
ستاريان توضيح داد: قيمت مسكن براي مثال ۵۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند و پس از آن پنج درصد پايين مي‌آيد؛ اين را نمي‌توانيم بگوييم كاهش پيدا كرده است. البته در مناطق لوكسي كه ديگر مشتري براي آن وجود ندارد ممكن است كاهش پيدا كرده باشد، اما در مناطق عادي كه قشر بزرگي از مردم در آن حضور دارند معضل قيمتي همچنان وجود دارد.
البته فعالان بازار موارد ديگري را نيز در كاهش قيمت مسكن دخيل مي‌دانند. اكنون در پي كاهش قدرت خريد مردم و همچنين افزايش بي‌رويه قيمت مسكن طي سال گذشته، تقاضا به شدت كاهش پيدا كرده است.
در نهايت مالكان و واسطه‌ها نيز از آنجا كه براي قيمت‌هاي موجود در بازار مشتري وجود ندارد، مجبورند براي واحدهاي مسكوني تخفيف قائل شوند و آنها را درصدي زير بازار بفروشند. هر چند برخي بنگاه‌هاي املاك معتقدند براي اين واحدهاي تخفيف‌خورده زمان زيادي نياز است.
همچنين فعالان مسكن چشم‌انداز بلندمدت قيمت مسكن را افزايشي مي‌بينند. پيمان مولوي، اقتصاددان نيز پيش از اين در مصاحبه‌اي با تجارت‌نيوز عنوان كرده بود كه متوسط قيمت مسكن تهران در خردادماه از متري ۶۲ ميليون تومان نيز عبور خواهد كرد.
گزارش اشکال
