اخيرا مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي از افزايش قيمت 950 درصدي قيمتها در بازار املاك در بازه زماني 5 ساله خبر داده است. بر اساس اين گزارش، قيمت هر متر مربع مسكن در تهران از آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۱۴۰۱، از ۵ ميليون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ ميليون و ۷۳ هزار تومان رسيده است.
در چنين شرايطي برخي كارشناسان تاكيد ميكنند نميتوان به صرف كاهش قيمت در مدت اخير، روند بازار املاك را كاهشي دانست. در همين رابطه، بيتالله ستاريان، كارشناس بازار مسكن اخيرا به تجارتنيوز گفته است: هيچگاه قيمت مسكن و اجارهبها كاهش نداشته است، اگر در اين مورد نيز حرفي زده شده است به نظر درست نميآيد. اين روزها چه اتفاقي افتاده و چه عصاي موسايي آمده است كه قيمتها كاهش پيدا كند؟
او توضيح داده است: قيمت مسكن براي مثال ۵۰ درصد افزايش پيدا ميكند و پس از آن پنج درصد پايين ميآيد؛ اين را نميتوانيم بگوييم كاهش پيدا كرده است. البته در مناطق لوكسي كه ديگر مشتري براي آن وجود ندارد ممكن است كاهش پيدا كرده باشد، اما در مناطق عادي كه قشر بزرگي از مردم در آن حضور دارند معضل قيمتي همچنان وجود دارد.
اما دليل سالها تورم موجود در بازار مسكن كشور چه بوده است؟ بعضي افراد در اين رابطه پاي مشاوران املاك را وسط ميكشند. آنها حتي براي مثال، دليل كاهش قيمتها در بازار پرديس را برخورهايي نظارتي ميدانند كه در روزهاي گذشته با اين صنف شده است.
چندي پيش تجارتنيوز در گزارشي به اين موضوع پرداخت. يكي از مشاوران املاك اين منطقه گفت: برخورد با بعضي از مشاوران املاك در پرديس باعث شده است، كاهش قيمت چشمگيري در آپارتمانهاي اين منطقه صورت بگيرد. اكنون آپارتماني ۸۷ متري كه در فاز ۱۱ تا همين يك ماه پيش دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان قيمت داشت، حالا تا يك ميليارد و ۹۳۰ ميليون تومان كاهش داشته است.
البته برخي ديگر از صاحبان بنگاههاي املاك دلايلي ديگر از جمله افزايش قيمت بيرويه ملك در اين منطقه را كمبود تقاضا ميدانستند. آنها همچنين معتقد هستند قيمتها پيش از اين تا اندازهاي بالا رفته بود كه مشتريان ديگر كشش پاسخگويي به آن را نداشتند و در نتيجه تقاضا نيز تا حد زيادي افت كرد.
ستاريان، كارشناس بازار مسكن نيز در اين مورد به تجارتنيوز گفته است: در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، هر زمان كه دولتها به بنبست رسيدهاند دنبال مقصر گشته و مشكل را به گردن ديگران انداختهاند. املاكيها مگر چقدر ميتوانند در بازار مسكن كل يك كشور تاثيرگذار باشند؟
او ادامه داد: عمدتا هميشه ميگويند تاثير آنها زير دهم درصد است و در صورتي كه در سطح كل كشور يكپارچه عمل كنند ميتوانند تاثيرگذار باشند. البته اگر روي محدوده يا بلوك خاصي بخواهند كار كنند و قيمت خانهها را افزايش دهند، ممكن است ۱۰ تا ۱۵ درصد موثر باشند.
اين كارشناس مسكن همچنين توضيح داد: مسكن ۵۰ سال است اسير اين فرضيات مهمل و بيهوده است و هيچگاه به نتيجه نرسيده است. مشكل جاي ديگري است. دولت توان حل آن مشكل را ندارد و دنبال مقصر ميگردد؛ يك بار ميگويند مافياي مسكن، روز ديگر از سوداگري و سپس از مشاوران ملكي صحبت ميكنند.