كنترل بازار مسكن و اجاره‌بها امروز در مجلس تصويب شد. مجلس شوراي اسلامي براي مالكان مسكن در صورت رعايت قوانين شوراي عالي، تشويق‌هاي ويژه‌اي در نظر گرفته است.
عضو كميسيون عمران مجلس با بيان جزئيات طرح دوفوريتي كنترل و ساماندهي اجاره‌بهاي املاك مسكوني كه ديروز به تصويب رسيد، گفت: اميدواريم ظرف يك سال آينده بازار زمين و مسكن و اجاره را مديريت و از سوداگري و مافيابازي و قيمت‌سازي جلوگيري كنيم و به اين ترتيب مسكن از كالاي سرمايه‌اي خارج شود.
تحت تاثير تورم حاكم بر اقتصاد ايران، بازار مسكن در سال‌هاي اخير شاهد افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها بوده و متاثر از افزايش قيمت مسكن، بازار اجاره نيز با تورم بالا همراه شده است به گونه‌اي كه رصد بخش اجاره نشان مي‌دهد اجاره‌بها امسال نسبت به سال گذشته با رشد بيش از ۵۰ درصد همراه بوده است.
به‌منظور كنترل بازار مسكن و اجاره، نمايندگان مجلس در نشست علني ديروز همه مواد طرح دوفوريتي كنترل و ساماندهي اجاره‌بهاي املاك مسكوني را به تصويب رساندند. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير طرح‌هاي مختلفي از سمت مجلس و دولت براي كنترل بازار مسكن و اجاره مطرح شده اما در عمل نتيجه اثرگذاري نداشته و نه‌تنها از تورم بخش مسكن كاسته نشده بلكه شاهد افزايش تنش قيمت مسكن و اجاره‌بها بوده‌ايم.
عضو كميسيون عمران مجلس در مورد تفاوت طرح ديروز مجلس با طرح‌هاي پيشين به همشهري آنلاين گفت: اصل طرح جديد مجلس، تنظيم‌گري بازار مسكن و اجاره و اعمال قانون براي خانه‌ها و زمين‌هاي احتكارشده است و هدف اين است كه اين خانه‌ها و زمين‌ها آزاد و وارد چرخه عرضه شوند. افزون بر آن، اين طرح يكسري تعارض منافع مثل ارتباط بين تعرفه مشاورين املاك با قيمت معاملات مسكن را هم برطرف كرده است.
اقبال شاكري ادامه داد: همچنين، افزايش وام وديعه مسكن به ۲۰۰ ميليون تومان براي تهران، ۱۵۰ ميليون تومان مراكز استان‌ها، ۱۰۰ ميليون تومان براي شهرها و ۴۰ ميليون تومان براي روستاها ديده شده است كه اميدواريم امسال اجرايي شود.
در طرح دوفوريتي كنترل و ساماندهي اجاره‌بهاي املاك مسكوني كه پيش‌بيني مي‌شود به زودي ابلاغ شود، مقرر شده است كه موجراني كه نرخ افزايش اجاره‌بهاي سالانه اعلامي (۲۵ درصد) را رعايت نكنند ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالانه جريمه مي‌شوند. اين در حالي است كه بسياري معتقدند عملي شدن چنين مواردي هيچ ضمانت اجرايي ندارد.
همچنين، كارشناسان بر اين باورند از ضعف‌هاي بزرگ در مسير عملياتي شدن چنين طرح‌ها، نبود بانك اطلاعاتي جامع و شفاف و حرفه‌اي در بازار اجاره است كه سبب مي‌شود مالكان اجاره‌بهاي گزاف تعيين كنند و مستاجران نيز مجبور شوند به آن تن دهند.
در اين باره، عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه با اجراي طرح جديد ساماندهي بازار اجاره، سامانه املاك و اسكان به زودي تكميل خواهد شد، گفت: در طرح جديد مجلس بر ثبت اطلاعات در سكوهاي اطلاعاتي تاكيد بسيار زيادي شده و مقرر شده است تمام كساني كه از هر دستگاه اداري خدمات مي‌گيرند بايد آدرس مكاني خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند وگرنه خدمات اداري به آنها ارائه نمي‌شود. همچنين، اجبار به ثبت تمامي معاملات در سامانه املاك و اسكان از طريق سكوهاي اطلاعاتي مشاورين املاك يا دفاتر ثبت اسناد تعيين شده و با كساني كه اين ثبت را انجام ندهند از جمله مالكين و مشاورين املاك برخورد قانوني خواهد شد.
عضو كميسيون عمران مجلس در ادامه، با بيان اينكه در طرح كنترل و ساماندهي اجاره‌بهاي املاك مسكوني، علاوه بر اعمال جريمه براي كساني كه سقف اعلامي اجاره‌بها را رعايت نكنند، مشوق‌هاي خوبي هم براي مالكين منصف تعيين شده است، افزود: براي مالكيني كه به نرخ اجاره‌بهاي اعلامي شوراي عالي مسكن پايبندند يا قراردادهايي بيش از يك سال مي‌بندند يا ملك خود را به خانواده‌هاي پرجمعيت و تحت پوشش كميته و بهزيستي اجاره مي‌دهند يكسري تخفيف‌ها و مشوق‌هاي مالياتي پيش‌بيني شده است.
شاكري ادامه داد: همچنين، براي تمام زمين‌هاي باير اعم از دولتي و شخصي و حقوقي و حقيقي كه ظرف دو سال ساخته نشده است يكسري عوارض پيش‌بيني شده و براي شناسايي زمين‌ها و خانه‌هاي خالي به شهرداري‌ها فرصت داده شده است كه در اين زمينه اقدام كنند و عوارض آن براي ساخت مسكن به خودشان اختصاص پيدا كند.
عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه مجلس و دولت به طور جدي به دنبال ساماندهي بازار مسكن هستند، گفت: به نظر مي‌رسد با عرضه مسكن اعم از استيجاري و تمليكي و تدابيري كه انديشيده شده شاهد تنظيم‌گري بازار مسكن و جلوگيري از احتكار زمين و مسكن و رفع تعارض‌هاي موجود باشيم كه خود اين موضوع مي‌تواند فضاي رواني را تحت تاثير قرار دهد و افزون بر آن، با ديگر قوانيني كه در مجلس تصويب شده است از جمله قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي، قانون ماليات بر عايدي سرمايه و قوانيني مثل عدم ثبت معاملات با اسناد غيررسمي پيش‌بيني ما اين است كه ظرف يك سال آينده بازار زمين و مسكن و اجاره را مديريت و از سوداگري و مافيابازي و قيمت‌سازي جلوگيري كنيم و به اين ترتيب مسكن از كالاي سرمايه‌اي خارج شود.
شاكري با تاكيد بر اينكه براي به ثمر رسيدن طرح جديد نيازمند نظارت سريع‌تر مجلس و وزارت راه و شهرسازي و اجراي قاطع آن از سمت دولت هستيم، افزود: در بحث قيمت‌گذاري مسكن هم قرار است دولت اعمال نظر كند چون زماني كه تعداد بسيار زيادي از مردم درگير يك كالا هستند دولت نمي‌تواند بيكار بنشيند بلكه موظف است اين موضوع را ساماندهي و ضابطه‌مند كند براي همين ما پيشنهاد داديم كه در بخش قيمت‌گذاري وارد شود و اجازه ندهد كه بدون بررسي و كار علمي و ميداني در حوزه مسكن قيمت‌سازي شود.
گزارش اشکال
