اين برآورد نشان مي‌دهد فاصله بسيار زيادي بين محاسبات و برآورد نهادهاي دولتي از هزينه ساخت با برآورد بخش خصوصي وجود دارد كه اين موضوع براي يكي از گروه‌‌‌هاي شغلي فعال در بازار مسكن يعني مهندسان مشاور معمار و شهرسازي دردسرساز شده و واكنش آنها را برانگيخته است.
به نقل از دنياي اقتصاد، شايد در ظاهر اين‌طور به نظر برسد كه بازار مسكن يكي از معدود بازارهايي است كه در آن قيمت‌گذاري دستوري از سوي دولت اعتباري ندارد و صرفا عرضه و تقاضا در اين بازار، تعيين‌‌‌كننده قيمت است. مقصود از دخالت قيمتي دولت به شكل دستوري، تعيين قيمت پايين‌‌‌تر از هزينه‌‌‌هاي واقعي توليد يك كالا و حاشيه سود حداقلي براي توليدكنندگان است.
اين رويه‌‌‌اي است كه توليدكنندگان كالاها و خدمات مختلف در كشور با آن روبه‌رو هستند و همواره مورد انتقاد بخش خصوصي است. اما شرايط بازار مسكن از اين جهت متفاوت به نظر مي‌رسد كه اختيار تام قيمت‌گذاري با مالكان است. اين در حالي است كه حتي اين بازار هم از قيمت‌گذاري دستوري مبرا نبوده است.
ماجرا از اين قرار است كه نهاد مربوط به تعيين صلاحيت و دستمزد مهندسان مشاور ناظر كه به نوعي به دولت وابستگي دارد، هر سال ضرايبي از هزينه ساخت مسكن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعيين و در عمل با اين اقدام، نمودي از قيمت‌گذاري دستوري را به بازار مسكن وارد مي‌كند. به بيان ديگر دستمزد مهندسان ناظر ضريبي از قيمت تمام‌شده ساخت مسكن در هر سال است كه در ابتداي سال توسط نهادهاي مربوطه و بر اساس ضرايب تعديل هزينه‌‌‌هاي عمراني اعلام‌شده از سوي سازمان برنامه و بودجه برآورد مي‌شود و مبنا قرار مي‌گيرد.
اين برآورد در سال‌هاي اخير تقريبا همواره و بدون استثنا از سطح واقعي هزينه ساخت فاصله داشته و چون حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر بر اساس درصدي از اين هزينه اعلام مي‌‌‌شد، عملا دست مهندسان ناظر نيز از حق‌‌‌الزحمه‌‌‌اي كه استحقاق آن را دارند، دور مي‌‌‌ماند. حاكميت اين روند سبب شده در تمام سال‌هاي گذشته مهندسان ناظر پروژه‌‌‌هاي ساختماني متناسب با عيار خدمات حرفه‌‌‌اي خود دستمزد دريافت نكنند و اين شغل حساس و ارزشمند از سوي دولت به عنوان شغل دوم و جانبي تلقي شود.
اينكه پايه تعيين حقوق و دستمزد مهندسان ناظر همواره نادرست و غيرواقعي تعيين شده و به دنبال كوچك‌‌‌نمايي هزينه‌‌‌هاي ساخت مسكن، دستمزد اين مهندسان در سطح پايين‌‌‌تر از آنچه بايد محاسبه مي‌‌‌شد، سبب شده بود مهندسان ناظر در كنار اين حرفه، به دنبال شغل ديگري باشند و حتي اين روند بعضا در كيفيت ساخت ابنيه نيز اثر سوء داشته است.
اما با وجود اينكه فاصله بين هزينه ساخت واقعي با هزينه ساخت برآورد‌شده و اعلامي از سوي نهادهاي دولتي همواره وجود داشته است، اين فاصله اكنون به بيشترين حدودي رسيده كه تا پيش از اين تجربه نشده بود و همين موضوع واكنش «انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز» را در پي داشته است.
گزارش اشکال
