پديده فروش دلاري مسكن در ابتدا از سوي برخي مالكان واحدهاي لوكس و ايرانيان دوتابعيتي در مناطق برخوردار پايتخت آغاز شد و به اذعان فعالان بازار مسكن هنوز در مواردي به چشم مي‌خورد. در روزهاي اخير اين مساله مجددا در رسانه‌ها مطر ح شد. انگيزه اصلي مالكان از عرضه دلاري آپارتمان، همتراز كردن نقدينگي‌شان با تورم بازارهاي موازي است؛ موضوعي كه قراردادهاي رسمي با آن در منافات است.
در دهه‌هاي گذشته بازار مسكن معمولا به تحولات اقتصادي دير واكنش نشان مي‌داد؛ هرچند نهايتا نرخ رشد مسكن با بازارهاي همسو سر به سر و مي‌شد و حتي مسكن، بازارهاي موازي را پشت سر مي‌گذاشت. جهش، ركود، رونق و مجددا جهش، رفتار معمول بازار مسكن بود.
اما ظاهرا از سال ۱۳۹۶ به بعد تغييراتي در نگاه سرمايه‌گذاران ايجاد شده است. يكي از دلايلش آن است كه دوره استراحت بازار ارز كوتاه شده و هر از گاهي شاهد نوسان قيمتي در اين بازار هستيم. اين باعث شد تغييراتي در اقتصاد مسكن رخ دهد و گسترش وسايل ارتباط جمعي، مدت زمان همسويي بازار مسكن با تحولات اقتصادي را كوتاه‌تر كند. اين تغيير ماهيت بازار بخصوص در تهران، شهرهاي اطراف آن و شمال كشور بيشتر نمود دارد.
تا پيش از آن بازارهاي ارز و طلا به شكل لحظه‌اي با يكديگر همسو مي‌شدند. اما مسكن و خودرو وابستگي چنداني در كوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمي‌دادند. عدم نقدشوندگي سريع بازار مسكن كه البته هنوز هم در ماهيت اين بازار وجود دارد باعث مي‌شد افرادي كه نگاه كوتاه مدت به سرمايه‌گذاري دارند سرمايه‌هاي را به خريد طلا و ارز اختصاص دهند.
با اين حال در حال حاضر مسكن، خود را در كوتاه مدت با تورم عمومي همسو مي‌كند و شايد تنها پاشنه آشيل اين بازار كه به ركود آن دامن مي‌زند قيمت گزاف آن باشد.
سعيد لطفي - عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران املاك تهران - با بيان اينكه فروش مسكن با دلار، غيرقانوني است و مشاوران املاك اجازه انعقاد چنين قراردادهايي را ندارند گفت: در قرارداد فروش خانه قيمت بر اساس ريال محاسبه مي‌شود. كسي هم نمي‌تواند از اين موضوع تخطي كند؛ چرا كه شماره چك در قرارداد درج مي‌شود.
وي افزود: در عين حال تعيين نرخ دلاري براي مسكن را رد نمي‌كنم. بعضا مي‌بينيم كه مالكان قيمت خانه را بر اساس ارزهاي خارجي تعيين مي‌كنند. مثلا فروشنده به خريدار مي‌گويد كه قيمت خانه من ۵۰۰ هزار دلار است و مشاور املاك از اين موضوع اطلاع ندارد. آنچه در قرارداد قيد مي‌شود معادل ريالي اين رقم خواهد بود و مشاور املاك نرخهاي تعيين شده بر اساس ارزهاي خارجي را ملاك قرار نمي‌دهد.
اگرچه واسطه هاي ملكي اجازه فروش مسكن با ارزهاي خارجي را ندارند اما نمي‌توان اين مساله را كه به صورت محدود در بازار وجود دارد نفي كرد. بخصوص اينكه بسياري از ايرانياني كه به كشورهاي ديگر مهاجرت كرده‌اند در تهران نيز صاحب يك يا چند آپارتمان هستند. فروشندگاني از اين دست معمولا نرخ واحد خود را دلاري محاسبه مي‌كنند. تعيين نرخ مسكن با دلار و بعضا دريافت وجه آپارتمان به صورت اسكناس خارجي، يكي از پيامدهاي كوتاه شدن سرعت اثرپذيري بازار مسكن است. موضوعي كه بايد نظارت دقيق‌تري براي جلوگيري از اجراي آن انجام شود.
گزارش اشکال
