رشد اقتصادي ۳.۷درصدي ايران تا پايان سال ۱۴۰۱
سياست‌هاي انقباضي بانك‌هاي مركزي بزرگ جهان، حذف ارز ترجيحي و تامين انرژي صنايع سه عامل موثر در رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۱ هستند.
به گزارش تجارت‌نيوز، جديدترين اطلاعات مركز آمار ايران نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت ۴.۳درصد و با احتساب آن ۳.۸درصد در بهار ۱۴۰۱ بوده است.
به نقل از دنياي‌اقتصاد، پس از انتشار گزارش رشد اقتصادي مركز آمار ايران در فصل نخست سال جاري، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي ضمن بررسي عملكرد اقتصاد ايران در بهار ۱۴۰۱، بازي‌سازان رشد اقتصادي سال جاري را بررسي كرد.
اين گزارش ۲۴صفحه‌اي با پيش‌بيني رشد ۳/۷درصدي براي سال جاري، جزئيات قابل‌توجهي از وضعيت تمام بخش‌ها ارائه كرده است. بر اساس اين گزارش، در حالي كه رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰ تحت‌تاثير كاهش اثرات پاندمي كرونا و رشد بخش خدمات رخ داده بود، در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادي كشور تحت‌تاثير عوامل ديگري خواهد بود.
سياست انقباضي اقتصادهاي بزرگ جهان و كاهش تقاضاي جهاني، حذف ارز ترجيحي و تاثير آن بر صنايع غذايي و كشاورزي و اثر منفي قطع برق و گاز صنايع اصلي‌ترين مواردي هستند كه در سال جاري اقتصاد ايران را متاثر مي‌كنند. پيش‌بيني مي‌شود بخش معدن با رشد ۷/۹درصدي و بخش كشاورزي با رشد ۷/۹درصدي بيشترين رشد در سال جاري را تجربه كنند. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۲ را به ترتيب ۳ و ۳/۷درصد پيش‌بيني كرده‌اند.
بنابراين روايت مركز پژوهش‌ها با نهادهاي بين‌المللي در يك راستاست. نكته قابل‌توجه اين است كه رشد سال ۱۴۰۰ از سوي بانك مركزي، به ميزان ۴/۴درصد گزارش شده بود. مركز آمار ايران نيز رشد سال گذشته را ۴/۳درصد عنوان كرده بود. بنابراين در صورت تحقق رشد اقتصادي ۳/۷درصدي تا پايان سال، از سطح رشد اقتصادي ايران كاسته مي‌شود.
مطالعه بيشتر:
نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال چقدر بود؟
سه عامل موثر بر رشد اقتصادي ۱۴۰۱
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران در سال جاري را بررسي كرد و عوامل مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۱ را برشمرد. اين گزارش بيان مي‌كند براساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد ايران در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهاي قابل‌تحليل تا پايان سال، رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳/۷درصد با احتساب نفت و ۳/۹درصد بدون احتساب نفت خواهد رسيد.
اين نهاد در گزارش خود وقايع و روندهاي تاثيرگذار بر اقتصاد ايران را برشمرده است. بر اين اساس اولين مساله تاثيرگذار بر رشد اقتصادي ايران در سال جاري مساله سياست‌هاي انقباضي بانك‌هاي مركزي بزرگ جهان است. نخست اينكه سياست‌هاي انبساطي دوران پاندمي كرونا و افزايش محسوس نرخ تورم در سراسر جهان موجب شد اقتصادهاي بزرگ جهان با افزايش نرخ بهره به دنبال كنترل تورم باشند. همين مساله با كاهش تقاضاي كل در سطح جهان موجب كاهش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني شده است. اين موضوع باعث شده ميزان صادرات و درآمدهاي ارزي كشور با كاهش مواجه شود. براي مثال ارزش دلاري صادرات فولاد ايران در سه‌ماهه نخست سال جاري با كاهش ۱۷درصدي مواجه شده است.
دومين عامل موثر در رشد اقتصادي سال جاري مساله حذف ارز ترجيحي است. در بهار امسال دولت تصميم گرفت ارز ترجيحي واردات دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي را حذف كند. با وجود افزايش قيمت اين دسته از كالاها و به مشكل خوردن واحدهاي توليدي در تامين سرمايه در گردش، تقاضا براي اين دسته از كالاها با كاهش مواجه شد. اما پيش‌بيني مي‌شود با اصلاحات قيمتي انگيزه توليد داخلي كالاهاي اساسي افزايش پيدا كند. سومين عامل موثر و مهم بر رشد اقتصادي ايران در سال جاري مساله تامين انرژي صنايع است. در سال ۱۴۰۰ قطعي برق در فصل تابستان و قطعي گاز در فصل زمستان آسيب‌هاي جدي به بخش صنعت وارد كرد. ريسك‌هاي مربوط به اين موضوع در سال جاري نيز همچنان برقرار است و در صورت تداوم به‌شدت مي‌تواند انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌هاي آتي در بخش صنعت را تحت‌تاثير قرار دهد.
مطالعه بيشتر:
اقتصاد ايران در شش ماهه دوم سال چه مي‌شود؟
بهبود توليدات كشاورزي
اين گزارش در بخش ديگر، دورنمايي از وضعيت گروه‌هاي اصلي را نيز به تصوير كشيده است. بخش كشاورزي با سهم ۱۲/۷درصدي از توليد ناخالص داخلي كشور، داراي اهميت قابل‌توجهي است. اين بخش در سال ۱۴۰۰ و به دنبال كاهش بارش‌ها و خشكسالي با كاهش روبه‌رو شده بود. اما گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي از آن است كه به دنبال افزايش قابل‌توجه بارندگي‌ها نسبت به سال آبي گذشته، افزايش توليد اين بخش قابل‌انتظار است.
از طرفي افزايش قيمت خريد تضميني گندم از پنج‌هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ چشم‌انداز مثبتي براي توليد اين كالاي استراتژيك رقم زده است. به طور كلي براساس برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از ميزان توليد انواع محصولات كشاورزي، اعم از محصولات زراعي، باغي و دامي، رشد حدود ۷/۹درصدي ارزش‌افزوده بخش كشاورزي در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
مطالعه بيشتر:
تاوان گراني برنج را كشاورزان و شاليكوبان خرد مي‌دهند/ سود گراني در جيب تاجران
افول سوخت بخش نفت
يكي از كليدي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران كه نقش موتور محرك تقاضا در اقتصاد ايران را برعهده دارد بخش نفت است. با وجود اينكه اين بخش از اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ رشدي حدودا ده‌درصدي را تجربه كرد، به نظر مي‌رسد اين رشد قابل‌توجه در سال ۱۴۰۱ فروكش كرده است.
به‌‌رغم عدم انتشار آمارهاي رسمي از سوي وزارت نفت، اطلاعات منتشرشده از سوي اوپك نشان مي‌دهد توليد نفت ايران در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ به ترتيب ۲/۵۶ و ۲/۵۲ميليون بشكه در روز بوده است كه با احتساب مصرف ۱/۷ميليون‌بشكه‌اي در كشور، به معناي صادرات روزانه ۸۳۰ و ۸۶۰هزار‌بشكه‌اي نفت در اين فصول است.
پيش‌بيني مي‌شود در صورت تداوم وضعيت موجود صادرات نفت، رشد قابل‌توجهي در اين بخش اتفاق نيفتد. بر اين اساس براي سال ۱۴۰۱ انتظار رشد ۱/۱درصدي در بخش نفت و گاز وجود دارد.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس براي پيش‌بيني روند بخش معدن، از اطلاعات منتشرشده از سوي شركت‌هاي معدني حاضر در بورس استفاده كرده است. بر اين اساس با وجود عدم دسترسي به اطلاعات دقيق توليد صنايع معدني و آمارهاي جانبي آن‌ها، ميتوان پيش‌بيني كرد با توجه به رشد ۱۳/۸درصدي شاخص توليد شركت‌هاي معدني حاضر در بورس در فصل بهار ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ رشدي ۹/۷درصدي را تجربه مي‌كند.
گزارش اشکال