بيش از ۲۰ سال است كه قرار است كه شناسنامه فني و ملكي ساختمان براي خانههاي تازه ساخت صادر و به بهرهبردار تحويل داده شود، شناسنامهاي كه عليرغم وعدههاي متعدد مسوولان تا به امروز عملياتي نشده است.
شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در قانون نظام مهندسي ساختمان به آن اشاره مستقيم شده است، يك دفترچه چندبرگي است كه مشخصات فني و سازه اي ملك را به صورت دقيق شرح داده، تا بهره بردار بداند، چه خانهاي را با چه متريالي خريداري ميكند، كه اين مهم در روند بازسازي و يا تعمير خانه هم نقش بسزايي دارد.
شناسنامه فني و ملكي ساختمان توسط مهندس ناظر تكميل ميشود و بايد بر اساس آن جواز پايان كار ساختمان صادر شود.
تا به امروز بيش از دو همايش شناسنامه فني و ملكي ساختمان به سرپرستي وزارت راه و شهرسازي با هزينههاي ميلياردي برگزار شده تا شايد از اين وادي زيرساختهاي لازم براي اين اصل فراموش شده فراهم شود، اما به دليل وجود مشكلات عديده و قانونشكنيهاي متعدد هيچ گاه به صورت اساسي و سراسري اجرايي نشده است كه اين خود نشان از قوانين تاريخ انقضا گذشته و دلال بازي هاي گسترده در بازار ساخت و ساز مسكن دارد. حال اين سوال مطرح ميشود كه اگر تنها بخشي از اين مبلغ برگزاري همايش شناسنامه فني و ملكي صرف اصلاح قانون نظام مهندسي و يا حتي رفع مشكلات پيش روي مسكن مي شد، به يقين بركات بيشتري براي بازار مسكن داشت.
برخي از منتقدان شناسنامه فني و ملكي ساختمان بر اين باور هستند كه صدور اين شناسنامه ميتواند فصل گراني جديدي را در بازار مسكن رقم بزند، اما بايد يادآور شد كه اين شناسنامه حق مسلم خريدار يا همان بهرهبردار است و صدور آن هيچ هزينه اضافي ندارد، بنابراين گراني با اين بهانه از اساس پوچ به نظر ميرسد. البته بايد در اين مجال يادآور شد در صورتي شناسنامه فني ميتواند زمينهساز گراني مسكن شود كه سازنده ديگر نميتواند از مصالح ساختماني بيكيفيت استفاده كند و آن را به جاي مصالح ساختماني با كيفيت تحويل خريدار دهد، چرا كه در اين صورت مشمول جريمه و در نهايت مجبور به بيكاري اجباري خواهد شد.
متاسفانه طي سالهاي اخير شاهد كاهش معنادار عمر مفيد ساختمان در كشور هستيم كه اين خود ميتواند موجب هدر رفت سرمايه ملي در كشور شود، اما پيشبيني ميشود كه با صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان به يقين عمر مفيد ساختمان افزايش مييابد . سرمايهگذاري در اين حوزه با سوددهي و انگيزه بيشتري همراه خواهد شد.