بر اساس اعلام وزير راه و شهرسازي، امكان ثبت شكايات در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت از افرادي كه سقف مجاز افزايش اجاره‌بها را رعايت نمي‌كنند فراهم شده است.
طي دومين جلسه رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي با ارگان‌ها، اصناف و مشاوران املاك براي پيگيري اجرايي شدن بسته سياستي مصوب شده در جلسه سران قوا در خصوص بازار اجاره بها برگزار شد. طبق اين مصوبه سقف مجاز افزايش ساليانه اجاره‌بها در تهران و ساير كلانشهرها ۲۵ درصد و و سقف مجاز در ديگر شهرها ۲۰ درصد است.
قاسمي در جلسه با صنوف مرتبط با بخش مسكن عنوان كرد كه امكان ثبت شكايات درباره مبلغ افزايش اجاره‌بها بر اساس مصوبات اعلام شده، در سامانه ۱۲۴ فراهم شده است.
تعزيرات حكومتي موضوع اين شكايات را پيگيري خواهد كرد و امكان شناسايي واحدهايي كه مصوبات سقف افزايش نرخ اجاره بها را رعايت نمي‌كنند، در سامانه‌هاي وزارت راه و شهرسازي فراهم شده است.
براي تنظيم بازار مسكن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازي براي بازرسي‌هاي برنامه‌ريزي شده يا سرزده در سراسر كشور با همكاري دستگاه‌هاي نظارتي استفاده خواهد كرد.
قاسمي تصريح كرد: انصافا از تمامي موجران كشور كه همكاري كردند و همكاري مي‌كنند كمال تشكر را داريم. وزير راه و شهرسازي همچنين اقدامات برخي از اعضاي اتحاديه مشاوران املاك را در رعايت مصوبه سران قوا مناسب ارزيابي كرد و گفت: از مشاوران املاك درخواست مي‌كنيم با نصب اطلاعيه مربوط به بسته سياستي مصوب شده در جلسه سران قوا در دفاتر مشاوران املاك، اعلام كنند كه بر اساس آن قرارداد تنظيم مي‌كنند تا بسته سياستي مصوب شده در جلسه سران قوا به شكلي مناسب اجرايي و عملياتي شود.
روز گذشته هم وزارت راه و شهرسازي با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد هرگونه تهديد مستاجر و ورود به ملك، بدون حكم قضايي و يا دستور تخليه جرم است.
در روزهاي اخير آگهي‌هايي با مضمون حكم تخليه مستاجر در فضاي مجازي منتشر شد. برخي افراد كه با شماره تلفن آگهي‌هاي مذكور تماس گرفته‌اند عنوان مي‌كنند كه اين افراد بيان كرده‌اند راهكارهاي حقوقي و قانوني براي دريافت حكم تخليه مستاجر را مي‌دانند و در قبال دريافت مبالغي مي‌توانند اين كار را انجام دهند.
حتي شنيده مي‌شود كه برخي افراد مي‌گويند از راه‌هاي تهديد و ارعاب مستاجران، آنها را بيرون مي‌كنند.
وزارت راه و شهرسازي به منظور كنترل بيشتر بر قراردادهاي خريد و فروش و اجاره مسكن در نظر دارد سامانه املاك و مستغلات مربوط به ثبت قراردادها و دريافت كد رهگيري توسط مشاوران املاك را كه زير نظر وزارت صمت فعاليت مي‌كند به وزارت راه و شهرسازي منتقل كند.
همزمان مجلس شوراي اسلامي، طرح اجاره‌داري حرفه‌اي را در دستور كار قرار داده كه هم‌اكنون در كميسيون عمران در حال بررسي است.
گزارش اشکال
