رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سهم هزينه‌هاي مسكن در سبد خانوارهاي شهري ايران را بين ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و گفت: ميانگين اين شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بابك نگاهداري با اشاره به برخي از عوامل مشكلات مسكن و اقدامات پژوهشگران اين مركز در راستاي بهبود بخشي به وضعيت كنوني، گفت: تاثير حوزه مسكن بر رشد و توسعه اقتصادي كشور غيرقابل انكار است.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: صنعت توليد مسكن علاوه بر تاثيرات ژرف اجتماعي و فرهنگي به لحاظ اقتصادي نيز داراي اهميت ويژه‌اي است چرا كه چون موتور رشد و توسعه اقتصاد كشور عمل مي‌كند.
نگاهداري خاطرنشان كرد: بخش مسكن با ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال آفريني در بخش ساختمان و بخش‌هاي وابسته از طريق تاثير بر مخارج مصرفي، سرمايه گذاري و تغييرات در توليد ناخالص داخلي، نوسانات اقتصادي را به شدت تحت تاثير خود قرار مي‌دهد، بنابراين تاثيرات ناشي از آن نيز محدود به بخش مسكن نيست.
وي ادامه داد: در كشور ما با توجه به ابعاد نياز به مسكن در دوره‌هاي مختلف، قوانين و سياست‌هاي متعددي وضع شده است اما مقطعي بودن سياست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنماي بلند براي چگونگي رفع مشكل مسكن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقيق، نحوه اجراي سياست‌ها و ميزان كارايي آنها و موانع احتمالي كه بر سر اجراي آنها وجود دارد مانند كمبود مالي، فقدان دانش لازم و همچنين سيستم نهادي ناقص و كج كاركرد، موجب شده است تا رويكردهاي حقوقي و برنامه‌اي مصوبات همواره از خلاءهاي متعددي برخوردار باشند.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس سهم هزينه‌هاي مسكن در سبد خانوارهاي شهري ايران را بين ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاكيد كرد: اين در حالي است كه ميانگين اين شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
وي با بررسي مطالعات بخش مسكن در ۶ برنامه توسعه قبلي گفت: دربررسي بخش مسكن در ۶ برنامه قبلي توسعه كشور، مهمترين مساله اي را كه مي‌توان در عدم توفيق موثر در بخش مسكن جمع بندي كرد مسئله عدم وجود يك بسته جامع، با ابعاد مختلف براي رفع نيازهاي مختلف آحاد جامعه ايراني با نگاه به حل مشكلات حوزه مسكن همچون بدمسكني، بي مسكني و نظاير آن است.
وي افزود: برخوردهاي موضعي و محدود براي حل مساله مسكن بدون استفاده از ابزارهاي حاكميتي، حقوقي و قانوني سبب شده مساله مسكن، به شكل پايدار از مسائل اصلي حوزه شهري و اجتماعي كشور باقي بماند.
نگاهداري تاكيد كرد: قانون جهش توليد مسكن نيز در پي راهكاري عملياتي براي برون رفت بخش مسكن از وضعيت كنوني و تبعات آن بوده اما اين قانون نيز صرفا تمركز خود را بر بخشي محدود از ابعاد گسترده مسكن كه شامل سرمايه‌گذاري توليد و عرضه مسكن است محدود مي‌شود.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص فعاليت‌ها و اثر گذاري اين مركز براي بهبود وضعيت فعلي مسكن، گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظايف ذاتي خود ضمن همكاري در تدوين قانون جهش توليد مسكن با پايش مستمر طرح‌هاي گذشته و وضعيت فعلي بازار مسكن همواره ضمن حفظ جايگاه مشورتي خود و با ارائه جايگزين‌هاي مختلف با نگاهي چند بعدي شامل اجاره به شرط تمليك، ساخت تدريجي، پيش خريد، مالكيت مشترك، مسكن استيجاري در قالب سازماني نهادي و اجاره داري حرفه اي مالكيت سهام مشترك و تشويق به ارائه طيف وسيعي از واحدها با مساحت‌ها و ويژگي‌هاي مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهي به شرايط فعلي اقدام كرده است.
وي افزود: مركز پژوهش‌هاي مجلس با درك نيازهاي مختلف در بازار مسكن باتوجه به درآمدها و توانايي اقتصادي اقشار مختلف جامعه، پيشنهاد برنامه‌اي جامع را در راستاي سرمايه‌گذاري، توليد و عرضه مسكن دارد تا ضمن تامين مسكن براي طبقات متوسط جامعه و گروه‌هاي كم درآمد، زمينه‌هاي خروج سرمايه از كشور و عدم پاسخگويي به نيازهاي موجود رفع شود.
گزارش اشکال
