به گزارش اقتصادنيوز به نقل از ايسنا، برخي نمايندگان مجلس بر ضرورت كنترل فوري بازار اجاره مسكن از طريق برنامه‌هايي مثل تعيين سقف مجاز افزايش اجاره بها تاكيد دارند و اين در حالي است كه كارشناسان افزايش ساخت و ساز، عرضه واحدهاي استيجاري توسط دولت و كنترل تورم عمومي را از عوامل تسكين‌دهنده بازار اجاره مي‌دانند.
حدود دو ماه مانده تا فصل جابه‌جايي، حساسيت‌ها نسبت به بازار اجاره افزايش يافته است. مطابق اعلام بانك مركزي در اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص رشد ساليانه اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در كل كشور ۵۰ درصد اعلام شد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي سال گذشته تا آبان ماه، نرخ رشد ساليانه اجاره بها در شهرهاي كشور صعودي بوده و از ۳۶ درصد در فروردين به ۵۵ درصد در آبان رسيده است. از آذرماه اين روند كاهشي شده و به ۵۰ درصد رسيد. انتظار مي‌رود در سال جاري اين روند افت ادامه پيدا كند اما تورم عمومي مي‌تواند عاملي بازدارنده در اين مسير باشد.
آن‌طور كه از صحبت‌هاي كارشناسان و نمايندگان مجلس برداشت مي‌شود نسبت به وضعيت اقشار اجاره‌نشين نگراني‌هايي وجود دارد. اعضاي كميسيون عمران مجلس از جمله رضايي كوچي (رييس كميسيون) و اقبال شاكري (عضو كميسيون) تعيين نرخ براي اجاره را ضروري مي‌دانند. روز گذشته رضايي كوچي گفته است: دولت براي افزايش نرخ اجاره بها در سال جاري سقف تعيين كند و اجازه افزايش كرايه را بيش از نرخ تورم ندهد. شاكري هم بيان كرد: چرا از اين‌كه به موضوع اجاره بهاي مسكن ورود كرده و قيمت تعيين كنيم نگران هستيم؟
البته در حال حاضر نيز برنامه تعيين سقف توسط دولت دنبال مي‌شود. طي دو سال گذشته كه با بيماري كوويد ۱۹ مواجه شده‌ايم دولت سقف مجاز افزايش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، ديگر كلانشهرها ۲۰ درصد و ساير شهرهاي كشور ۱۵ درصد تعيين كرد. اما آمار ۵۰ تا ۵۵ درصدي افزايش اجاره بها از ناكامي تعيين سقف حكايت دارد.
به هر ترتيب، محمدرضا رضايي كوچي ـ رييس كميسيون عمران مجلس گفته است: براي كنترل بازار اجاره بها، دولت بايد در هيات وزيران مصوب كند كه مالكان در سال جاري بيش از نرخ تورم اجازه افزايش اجاره بها را نداشته باشند به عنوان مثال در سال جاري تنها ۲۵ الي ۳۰ درصد امكان افزايش كرايه وجود داشته باشد نه ۶۰ الي ۷۰ درصد؛ اين همان مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا است كه متاسفانه به صورت كامل و دقيق اجرايي نشد، لذا بايد با نظارت قوي بر عملكرد بنگاه هاي معاملاتي اين مصوبه را به درستي اجرايي كنيم تا در زمان كوتاه اين بازار مديريت شود.
هم‌چنين سيد البرز حسيني ـ عضو كميسيون عمران مجلس در جلسه علني روز يكشنبه ۲۸ فروردين ماه در تذكري با اشاره به افزايش نرخ اجاره بها بيان كرد: بازار اجاره نشيني رها شده است و ۳۰ ميليون اجاره نشين در اين بازار دچار مشكل هستند و تورم در اين بازار به نقطه جوش رسيده است و كسي نيست كه اين حوزه را كنترل كند و هر كسي به هر ميزان كه مي خواهد اجاره بها را بالا مي برد و نياز به متولي خاص دارد. وزارت مسكن، صنعت و معدن اين مساله را در نظر بگيرند، چرا كه مردم در اين بخش به شدت در معرض خطر هستند.
نمايندگان مجلس در شرايطي به لزوم كنترل بازار اجاره توسط دولت اشاره مي‌كنند كه كارشناسان، افزايش عرضه مسكن، اجراي برنامه‌هاي مغفول مانده مثل اجاره‌داري حرفه‌اي و كنترل تورم عمومي را از مهمترين راهكارهاي كنترل قيمتها در بازار اجاره مي‌دانند.
بيت‌الله ستاريان ـ كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد: بازار مسكن دستورپذير نيست و نمي‌شود با اقدامات پليسي جلوي رشد قيمتها را گرفت. قانون تعيين سقف ۲۵ درصد ساليانه براي افزايش اجاره‌بها با ترفندهاي مختلف از سوي مالكان مثل گرفتن چك، دور زده مي‌شود. مسكن كم است، متقاضي زياد است و قيمت بالا مي رود. اجاره بها نيز به تبعيت از قيمت مسكن افزايش مي‌يابد. خانه‌اي كه قبلا ۵۰۰ ميليون تومان بوده الان پنج ميليارد تومان شده و طبيعتا اجاره بهايش هم به مرور زمان ۱۰ برابر مي‌شود.
اين كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: وقتي در هر بازاري با كسري مواجه مي شويم معلوم است كه قيمت آن كالا بالا مي‌رود و فضاي دلالي شكل مي‌گيرد. پس سوداگري، معلول وضعيت بازار مسكن است، نه علت آن. اگر مسئولان مي‌خواهند جلوي رشد قيمت مسكن و اجاره را بگيرند بايد نقدينگي را كنترل كنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتي در بياورند، به توليد رونق بدهند و ميزان ساخت و ساز را بالا ببرند.
گزارش اشکال
