اخيرا آگهي‌هايي را پيرامون پيش خريد ملك در پلتفرم‌هاي خريد وفروش و سايت‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود. اما تا چه حد مي‌توان به اعتبار اين آگهي‌ها متكي بود؟
اسماعيل حسين‌زهي نائب رئيس اول كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاك كشور به گفتگو كرده است.
حسين‌زهي مي‌گويد: مسئله پيش خريد مسكن در منطقه ۲۲ بايد حتما زير ذربين ارگان نظارتي قرار بگيرد و هيئت مديره تعاوني‌هاي مسكن حق پيش فروش هيچ ملكي را خارج از چهارچوب قانوني ندارد.
او ادامه داد: حتي اگر پيش خريد ملك توسط شخص يا املاك انجام شود تعاوني حتمابايد پيگير اين موضوع باشد.
زهي ادامه داد: گاهي ديده مي‌شود كه تعاوني‌هاي معتبر دولتي نيز اقدام به پيش فروش مسكن به مردم مي‌كنند كه اين اقدام هم خارج از چهارچوب قانون است.
همچنين بيشتر تخلفات پيش خريد آپارتمان در منطقه ۲۲ توسط دفاتر املاك صورت ميگيرد كه اتحاديه املاك بايد با تعاوني‌هاي متخلف برخورد كند. زيرا هرگونه اگهي در سايت‌هاي تبليغاتي تخلف است.
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاك كشور نيز در همين رابطه مي‌گويد: مجلس پيش خريد ملك را ممنوع كرده و پيش خريد ملك فقط در صورتي مجاز است كه در دفتر اسناد رسمي ، قدرالسهم زمين مادر به نام افراد ثبت شود .
وي افزود: چنانچه تخلفي از سوي دفاتر املاك صورت بگيرد و پاي اين جريان به دفاتر اسناد كشيده شود مشكل بزرگي صورت ميگيرد كه مجلس بايد به اين قضيه حتما نظارت كند.
خسروي در مورد پيش خريد مسكن در تعاوني‌هاي مختلف منطقه ۲۲ توضيح داد: نحوه فعاليت تمامي اين تعاوني‌ها پيرامون مسئله پيش خريد آپارتمان خلاف قانون است.
او ادامه داد: حتي با وجود تخلف تعاوني‌ها و مشاوران املاك در بحث پيش خريد مسكن در منطقه ۲۲ متاسفانه هنوز اگهي‌هايي در سايت ديوار و بعضي از بنر هاي شهر تهران مشاهده مي‌شود.
اين واحدهاي مسكوني با شرايط وسوسه انگيزي به متقاضيان وعده داده مي‌شود ، حال بايد به اين نكته توجه كرد كه نظارت و برخورد با چنين تخلفاتي بر عهده قوه قضاييه بوده و اتحاديه املاك مسئول رسيدگي به آگهي‌هاي دروغين نيست.
گزارش اشکال
