رشد قيمت مسكن در تهران، بعد از ۴ سال، در سال گذشته متوقف شد و كاهش محسوسي پيدا كرد تا جايي كه زمستان سال گذشته تورم نقطه‌اي مسكن از نزديك ۱۰۰درصد در ابتداي سال به ۲۰ درصد رسيد؛ حالا جريان تخليه حباب ملك نيز كه از زمستان سال ۱۴۰۰ به مرحله تثبيت رسيد وارد سال ۱۴۰۱ شده است و آنطور كه واسطه گران ملكي به ايرنا مي‌گويند اگر مذاكرت رفع تحريم‌ها به نتيجه برسد جريان كاهش قيمت ها از حالت شكننده و مردد سال قبل خارج خواهد شد و بازار ملك بعد از توقف رشد قيمت‌ها، شاهد كاهش چشمگير در قيمت‌هاي اصلي خواهد بود.
به اعتقاد واسطه گران در پنج منطقه پايتخت ريزش قيمت‌ها در صورت نتيحه‌گيري از مذاكرات رفع تحريم‌ها تا متري ۱۰ ميليون تومان در برخي مناطق پايتخت امكان پذير است.
از نيمه دوم سال گذشته ريزش قيمت‌هاي پيشنهادي آپارتمان آغاز شد و تمايل براي فروش ملك حدود ۳۰ درصد در مقايسه با سال قبل از آن افزايش پيدا كرد.
زمستان سال گذشته و در آستانه ورود به سال جديد هم خبري از افزايش نامتعارف قيمت‌ها نبود و حالا به اذعان فروشندگان ملك در چندين منطقه ادامه جريان كاهش قيمت در طول ماه‌هاي سال گذشته وارد بازار مسكن ۱۴۰۱ شده است.
اكنون سوداگران مسكن با توجه به ثبات قيمت‌هاي قطعي، ريزش نرخ‌هاي پيشنهادي و كاهش ۴۰ درصدي ناشي از خواب سرمايه در بخش املاك، براي خروج از اين بازار آماده اند.
شرايط تعديل قيمت ها و تمايل به فروش ملك بدون افزايش قيمت نسبت به سال قبل، بازار را براي بازگشت خريداران مصرفي به بازار فراهم كرده است و در عين حال بازار براي دلالان و سوداگران و احتكار كنندگان ديگر جاي امني نيست.
بازار مسكن معمولا در فروردين بيشتر تماشاچي دارد تا خريدار و اين وضعيت ادامه دارد تا قيمت‌ها روشن شود و به اصطلاح بازار از گيجي درآيد. با اين حال بازار مسكن ۱۴۰۱ با شروع ماه مبارك رمضان و در آستانه اعلام قطعي نتيجه مذاكرات رفع تحريم‌ها دوره انتظار بيشتري را نسبت به سال‌هاي قبل براي قطعي شدن قيمت‌ها خواهد كشيد.
نكته ديگر اينكه فضاي مثبت مربوط به اخبار مذاكرات به عنوان مهمترين عامل خارجي روي قيمت‌هاي مسكن تاكنون اجازه شك قيمتي جديدي به بازار مسكن نداده است.
دومين تفاوت بازار مسكن در بهار امسال با بهار سال گذشته اين است كه در سايه اخبار خوش كلنگ زني پروژه‌هاي مسكن كه در تعطيلات سال نوي امسال هم ادامه داشت،جريان تخليه حباب قيمت ادامه دارد و فعلا از قيمت‌هاي نامتعارف و افزايش‌هاي ناگهاني قيمت مسكن خبري نيست.
رييس جمهوري در تعطيلات نوروز امسال با حضور و بازديد از شهر جديد پرديس دستور ويژه داد تا پروژه‌هاي مسكن مهر هر چه زودتر تكميل و تحويل متقاضيان شود. در عين حال وزير راه و شهرسازي با سفر به دو استان كشور چندين پروژه نهضت ملي را كلنگ زد.
تورم بازار مسكن پايتخت پس از طي دوره تنش قيمتي كه از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا اسفندماه ۱۳۹۹ ايجاد شد، از تابستان سال گذشته كنترل شده است.
مقايسه منحني رشد قيمت سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نيز نشان مي‌دهد كه تورم ساليانه به صفر شدن تمايل پيدا كرده و بنا به گفته كارشناسان اگر شوكي به اين بازار وارد نشود ريزش قيمت‌ها در سال ۱۴۰۱ قطعي است.
دي ماه ۱۳۹۶ به بعد روند صعودي قيمت مسكن آغاز شد و آبان ماه ۱۳۹۹ با رشد ساليانه ۱۱۸ درصد به بالاترين ميزان افزايش قيمت در بازه زماني ۳۴ ماهه رسيد.
ايرنا در اسفند سال ۹۸ در گزارشي با عنوان«خانه در ركود رشد قيمت را تجربه مي‌كند» از افزايش بي رويه قيمت مسكن خبر داد كه به اذعان مسولان بخشي از افزايش قيمت بازار مسكن مربوط به تقاضاها و نياز بازار بود و انتظار ذهني نياز به مسكن باعث افزايش قيمت شده بود كه دولت در پروژه «مسكن ملي» در حال پاسخگويي به اين نياز است. اما از آنجايي كه اين پروژه هيچ گاه به فصل گرم خود نرسيد جريان افزايش قيمت‌ها تا تابستان سال گذشته ادامه داشت.
پس از آن روند افزايش ساليانه قيمت نزولي شد تا اينكه در بهمن ۱۴۰۰ به ۱۶.۴ درصد رسيد. اين كمترين ميزان رشد قيمت از دي ماه ۱۳۹۶ تاكنون بوده است.
كارشناسان بازار مسكن معتقد هستند كه جريان تخليه حباب ملك در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت اما رنج بازار مسكن از تورم نهاده‌هاي ساختماني و ميزان كسري مسكن است.
بازار مسكن ظرفيتي براي رشد قيمت مجدد ندارد و بازار دوره تنش قيمتي را پشت سر گذاشته است. اگر كنترل قيمت ارز و اخبار اميدواركننده از مذاكرات هسته‌اي ادامه داشته باشد انتظار كاهش قيمت در بازار ملك تا ريزش ميليوني قيمت‌ها در هر متر مربع ادامه خواهد داشت.
«مصطفي قلي خسروي»، رييس اتحايه مشاوران املاك نيز درباره قيمت مسكن در سال جديد، گفت: با توجه به افزايش بي رويه قيمت مسكن در سال‌هاي گذشته و افزايش نامتعارف قيمت‌هاي پيشنهادي بازار، كشش قيمت‌هاي نجومي جديد را نخواهد داشت و شاهد ثبات بازار خواهيم بود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره تاثير مذاكرات وين بر كنترل قيمت مسكن نيز گفت: مذاكرات رفع تحريم‌ها روي شرايط اقتصادي اثرگذار است و ريزش قيمت‌هاي پيشنهادي و بازشدن قفل گراني از بازار مسكن را سبب مي‌شود.
گزارش اشکال
