سرمایه گذاری در بخش مسکن رونق گرفت؟

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: از نگاه سرمایه‌ای همواره در ایران بازار مسکن مورد توجه است که با ایجاد ثبات سیاسی و کم‌اثر شدن تحریم‌ها در اسفندماه شاهد سوق یافتن بخشی از سرمایه‌ها به این بخش بودیم.

بيت‌الله ستاريان، درباره علت رشد ۶.۲ درصدي قيمت مسكن شهر تهران در اسفندماه ۱۴۰۰ اظهار كرد: با توجه به كم‌اثر شدن تحريم و ظهور جلوه‌هايي از ثبات سياسي، سرمايه‌ها در ايران به سمت كالاهاي سرمايه‌اي سرازير شده است. مسكن نيز نه از جهت مصرفي بلكه از نگاه سرمايه‌اي مورد توجه قرار دارد.

 

وي افزود: از ابتداي سال گذشته پيش‌بيني مي‌شد كه دوره ركود بسيار كوتاه‌تر از ركود سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ باشد. بازار مسكن مترصد شرايط باثبات بود كه هم‌اكنون تا حدي اين شرايط حاصل شده است. ادامه‌ي روند رشد نقدينگي نيز به بزرگ‌تر شدن اقتصاد مسكن كمك كرد و نشانه‌هاي رونق اين بازار در اسفندماه بروز يافت.

اين كارشناس بازار مسكن با بيان اين‌كه ۱۴۰۰ سالي متزلزل براي اقتصاد كشور بود خاطرنشان كرد: به دليل شرايط انتخابات و اميدواري براي احياي برجام، بازار مسكن در حالت انتظار قرارگرفت و سرعت رشد قيمت در مقايسه با سال قبل از آن افت كرده بود. اما شرايط ركودي به معناي اثرپذيري از مختصات اقتصادي در بازار مسكن وجود نداشت؛ چرا كه تغيير چنداني در وضعيت اقتصادي ايجاد نشده است.

وي يادآور شد: از شش ماهه دوم سال گذشته مسكن به شدت در حالت انتظار قرار گرفت. منتظر ثبات پارامترهايي مثل برجام و تعيين تكليف سياست‌هاي اقتصادي دولت بود. به محض اين‌كه با يك ثبات در اين زمينه مواجه شديم بازار مسكن در اسفندماه نقش خود را نشان داد.

ستاريان، دو سناريو را براي بازار مسكن محتمل دانست و گفت: اگر مذاكرات وين به نتيجه برسد مسكن به طور قطع در شرايط رونق همراه با رشد قيمت قرار مي‌گيرد. ولي چنان‌چه احياي برجام محقق نشود مسكن در شرايط ركود تورمي خواهد بود. يعني در هر دو صورت با رشد قيمت مواجه مي‌شود.

اين كارشناس بازار مسكن تاكيد كرد: با توجه به بودجه‌اي كه تدوين شده و گزاره‌هاي اقتصادي موجود، ركود مسكن بيش از يك تا يك و نيم سال طول نمي‌كشد و طولاني نخواهد بود.

متوسط قيمت مسكن در تهران ۳۵ ميليون تومان

به گزارش اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قيمت مسكن شهر تهران ۳۵ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزايش دارد. بنابر اعلام بانك مركزي هم‌چنين تعداد معاملات انجام شده در اين ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود كه نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد كاهش و در مقايسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

گزارش اشکال Top