سقوط حباب قيمتي در بازارهاي مالي ناشي از اخبار مثبت مذاكرات رفع تحريم ها روي بازار مسكن هم تاثير گذاشته است و كارشناسان بر چشم انداز مثبت بازار مسكن در اثر رفع تحريم‌ها اميدوار هستند.
كارشناسان بازار مسكن، گشايش تحريم‌ها را بر معاملات ملك نيز بسيار مثبت ارزيابي مي‌كنند و در اين ميان ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا كه مي‌تواند حاصل برنامه‌هاي درازمدت دولت با ساخت چهار ميليون واحد مسكوني باشد را منجر به ثبات قيمت‌ها و افزايش قدرت خريد مردم مي‌دانند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك نيز به‌تازگي گفته است: بازار مسكن تحت تاثير مذاكرات هسته‌اي با افت قيمت مواجه شده است و اگر سايت‌هاي فروش مسكن، مراكز آماري و برخي غيركارشناس‌ها باعث ايجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بيشتر قيمت خانه وجود دارد.
وي گفته است: در ماه پاياني سال شاهد ثبات در قيمت‌ها هستيم و پيش بيني ما نيز اين است كه نه تنها با افزايش قيمت روبه‌رو نخواهيم بود، بلكه حجم معاملات افزايش خواهد داشت و قدرت خريد مردم نيز با كاهش انتظار سودهاي غيرمعقول فروشندگان از مسكن، افزايش خواهد داشت.
«سيدمحمد مرتضوي» عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان نيز روز سه‌شنبه در اين باره گفت: رونق ساخت‌وساز و خروج از دوران ركود و ثبات قيمت‌ها در بازار مسكن كه از جهات مهمي ارزشمند است، همه حاصل مذاكرات رفع تحريم‌ها است.
وي ادامه‌داد: با رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، ريسك سرمايه‌گذاري در بخش مسكن كاهش خواهد داشت و شاهد حضور بيشتر سرمايه‌گذاران در بخش مسكن خواهيم بود و كسري بزرگي كه در سال‌هاي گذشته ناشي از ترك فعاليت انبوه‌سازان در امر توليد مسكن داشتيم جبران خواهد شد. كسري ساخت و ساز منجر به عقب ماندگي ساخت ۶ ميليون واحد مسكوني شده است كه با حضور سرمايه‌گذاران به‌تدريج و در بازه زماني ۱۰ ساله جبران خواهد شد.
به اعتقاد اين فعال بخش ساختمان، تحرك در بازار ملك به ايجاد ارزش افزوده در بازارهاي پولي منجر مي‌شود و هر زماني مسكن به حركت درآيد توليد ناخالص ملي هم تقويت مي‌شود.
مرتضوي با اشاره به اجراي طرح جهش توليد مسكن نيز گفت: طبعا در اين برنامه هم سرعت حركت به سمت توليد مسكن خواهد بود و در ذيل اجراي اين طرح با نرم افزايشي قابل قبولي روبه‌رو خواهيم شد.
اين فعال بخش ساخت و ساز ادامه داد: دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و دستگاه‌هايي كه در امر مسكن در كنار انبوه سازان دخيل هستند هم مي‌توانند با استفاده از ثبات و شرايط جديدي كه به وجود مي‌آيد به برنامه ريزي‌هاي موثر خود به صورت عملياتي ورود جدي تري داشته باشند.
عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان گفت: در اثر لغو تحريم‌ها تثبيت قيمت مصالح ساختماني را خواهيم داشت، ضمن اينكه بسياري از تكنولوژي‌هايي كه در صنعت ساخت و ساز استفاده مي‌كنيم مي‌تواند به روزرساني شود.
وي خاطرنشان كرد: البته شرايط كشور در توليد مصالح ساختماني مناسب است و با به‌روز رساني روش‌هاي توليد و حركت موثرتر به سوي صنعتي سازي بخشي از تورم موجود در اثر كاهش فرآيند زماني در توليد مسكن جبران مي‌شود و اين از اثرات مثبت رفع تحريم‌ها خواهد بود.
وي اضافه كرد: با ايجاد ثبات در بازارهاي پولي و تقويت پايه پول ملي، طرف تقاضا به‌تدريج مي‌تواند توان خود را براي خريد مسكن متمركز كند و با تقويت توان تقاضا كه حاصل از تقويت پايه پول ملي است مي‌توانيم شكاف ايجاد شده بين عرضه و تقاضا را كه در سال‌هاي گذشته خيلي عميق و جدي بود به تدريج ترميم كنيم.
مرتضوي بيان‌داشت: در ابتداي سال۱۴۰۱ شاهد افزايش دستمزد بخش كارگري تا ۴۰ درصد خواهيم بود، بسياري از شهرداري‌ها هم صدور مجوزها را افزايش داده‌اند و بخش خدمات به ناچار با افزايش قيمت روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراين مي‌تواند تاثير ۱۵ تا ۲۰ درصدي در قيمت تمام شده مسكن بگذارد و اين موضوع از نكات تاثيرگذار در ماه‌هاي آينده خواهد بود؛ اما نكته اين است اگر چنانچه شاهد رفع تحريم‌ها نباشيم و مذاكرات رفع تحريم‌ها محقق نشود اين اثرات تشديد مي‌شود و سال آينده ركود مسكن عميق تر مي‌شود. اما با رفع تحريم‌ها مي‌توانيم اميدوار باشيم كه افزايش قيمت تمام شده مسكن در همين حد ۲۰ درصد باقي مي‌ماند.
گفتني است هر چند بازار در انتظار اخبار نهايي مذاكرات رفع تحريم‌ها است و بسياري از خريداران و فروشندگان دست از خريد وفروش كشيده اند، با اين حال تحرك معاملات كه از دي‌ماه آغاز شد اكنون به بالاترين حد خود رسيده است و معاملات ملك در ۲۲ منطقه پايتخت نسبت به ماه گذشته افزايش هشت درصدي را تجربه مي‌كند. با اين حال افزايش قيمت به‌جز سه منطقه پايتخت در باقي مناطق مشاهده نمي‌شود.
هنوز بانك مركزي گزارش معاملات بهمن ماه را اعلام نكرده است، اما بر اساس اخبار غير رسمي و مشاهدات از وضعيت خريد و فروش ملك در مناطق مختلف پايتخت، اخبار مثبت از مذاكرات رفع تحريم‌ها و همزمان پيشبرد برنامه ساخت چهار ميليون واحد مسكوني كه اكنون در مرحله ثبت نام مجردان بالاي ۲۳ سال و همزمان ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسكوني با پيشرفت فيزيكي ۱۰ تا ۱۵ درصدي است، روي وضعيت معاملات مسكن در پايتخت تا كاهش ۲ درصدي قيمت‌ها تاثير گذاشته است.
در سه ماه گذشته نرخ رشد ماهانه قيمت مسكن در تهران به تدريج ۱.۲ درصد، ۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و رشد ساليانه آن نيز تا پايان دي ماه به حدود ۲۱درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ افزايش ساليانه قيمت در دي ماه سال گذشته ۹۹ درصد و يك‌سال قبل از آن يعني دي ماه سال ۹۸، حدود ۴۵ درصد بود.
تحرك بازار در آستانه سال نو به طور معمول انتطار افزايش قيمت‌ها را با خود دارد كه هر سال و طبق همين فرمول خانه در ماه‌هاي زمستاني تا رشد سه درصد در هر ماه را نيز تجربه مي‌كند. با اين حال دي ماه امسال تورم مسكن ۱.۱ درصد اعلام شد. به نظر مي‌رسد تورم مسكن در بهمن ماه نيز كاهشي بوده است و بسياري از فروشندگان از ترس ريزش حباب قيمت راضي به ارايه فايل‌هاي فروش با سود منطقي شده‌اند.
گزارش اشکال
