بر اساس گزارش مستمر ديوان محاسبات كشور از اجراي بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه‌ي سالجاري نشان مي‌دهد منابع عمومي دولت در اين بازه زماني ۶۰ درصد و مصارف عمومي دولت ۶۴.۵ درصد تحقق يافته است.
براساس اين بررسي‌ها، كسري ۴.۵ درصدي منابع و مصارف عمومي بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذيل ماده(۲۴) قانون محاسبات عمومي تامين شده است.
گزارش ديوان محاسبات حاكي از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطي درآمدهاي مالياتي و رشد انتشار اوراق نسبت به هشت ماهه سال جاري است. همچنين معادل ۴۱ درصد از منابع عمومي تحقق يافته دولت مربوط به درآمدهاي مالياتي و گمركي بوده است.
اين در حالي است كه ميزان ماليات پرداخت‌نشده و معوق علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي در پايان ديماه سالجاري معادل ۱.۰۸۵ ميليارد تومان بوده كه بيش از ۸۲ درصد آن مربوط به سه شركت دولتي است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه عليرغم تعيين «پايان بهمن ماه به عنوان آخرين مهلت واريز ماليات واحدهاي مسكوني گران قيمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پايان ديماه همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه ميزان وصول ماليات بر «واحدهاي مسكوني خالي از سكنه» نيز به دليل عدم تصويب آئين نامه اجرايي آن فاقد وصولي است.
بر مبناي يافته‌هاي ديوان محاسبات كشور، اهداف قانونگذار در شناسايي و فروش املاك مازاد دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، عليرغم شناسايي ۲۶۳۸ فقره ملك و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملياتي نشده است.
قابل توجه است كه تنها ۵۵ درصد از منابع پيش‌بيني شده بابت واگذاري دارايي‌هاي مالي وصول گرديده و منابع حاصل از « ارائه حق الامتياز واگذاري سهام و حقوق مالكانه» شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌ها و همچنين منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشركه، اموال و دارايي‌هاي دولت در شركت‌ها و موسسات دولتي فاقد هرگونه وصولي بوده است.
گزارش اشکال
