مطابق اعلام مركز آمار ايران در دي‌ماه ۱۴۰۰ دخانيات با ۵.۱ درصد، نان و غلات ۴.۸ درصد، اجاره مسكن ۴.۶ درصد، مسكن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به ترتيب بالاترين نرخ تورم ماهيانه را در بين كالاها و خدمات به خود اختصاص داده‌اند و كمترين ميزان رشد به ترتيب به آب، برق و سوخت با منفي ۵.۲ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماكيان منفي ۰.۲ درصد، سبزيجات منفي ۰.۱ درصد، گوشت قرمز، سفيد و فرآورده‌هاي آنها ۰.۲ درصد، ميوه و خشكبار با ۰.۲ درصد اختصاص يافته است.
درصد تغيير شاخص اجاره مسكن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه اجاره) نيز ۲۸.۶ درصد اعلام شده است. همچنين درصد تغيير شاخص اجاره مسكن در ۱۲ ماهه منتهي به ماه دي ماه ۱۴۰۰ (تورم ساليانه اجاره بها) ۲۶.۹ درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم ساليانه مسكن (قيمت مسكن) به ترتيب ۲۸.۶ و ۲۷.۱ درصد اعلام شد.
با توجه به اين آمار، اجاره بهاي مسكن در يك ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بين كالاها و خدمات به خود اختصاص داده و كارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قيمت مسكن، روند افزايش اجاره بها ادامه خواهد داشت.
گزارش‌هاي ميداني هم از خيزش بي سر و صداي اجاره بهاي مسكن حكايت دارد. مطابق آمار بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه مسكن (رشد ساليانه قيمت مسكن) شهر تهران از ۹۹ درصد در آذرماه سال گذشته به ۲۱ درصد در آذرماه امسال رسيده است. در حالي كه رشد اجاره بها در پايتخت كه تا سال گذشته ۲۹.۴ درصد بود آذرماه ۱۴۰۰ به ۵۱.۲ درصد رسيد. رقم رشد اجاره بها در كل كشور از ۳۲.۴ درصد در آذر پارسال به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسيده است.
رشد قيمت اجاره در شرايطي به ميزان افزايش قيمت مسكن نزديك مي‌شود كه سال گذشته فاصله محسوسي بين اين دو شاخص وجود داشت. مطابق تحليلي كه دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در ۲۵ دي ماه امسال ارايه داد، با توجه به همبستگي قيمت مسكن و نرخ اجاره بها و رهن، افزايش قيمت مسكن با تأخير منجر به افزايش قيمت رهن و اجاره اماكن مسكوني شده است.
به طور مثال، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران در آذر ماه ۱۳۹۸ بيش از ۱۳.۴ ميليون تومان و اين شاخص (متوسط قيمت هر متر مسكن) در آذر ماه ۱۴۰۰ به بيش از ۳۲ ميليون تومان در هر متر رسيده كه اين رشد بيش از ۱۰۰ درصدي و دو برابري همزمان قيمت هر متر مسكن و اجاره بها مويد ادعاي همبستگي قيمت مسكن و اجاره بهاست.
ظاهرا اقداماتي همچون تعيين سقف براي افزايش اجاره بها نيز توانسته مانع از رشد قيمت اجاره شود. دولت طي دو سال اخير در شرايط اپيدمي ويروس كرونا، حداكثر افزايش مجاز ساليانه نرخ اجاره در شهر تهران، ساير كلانشهرها و ديگر شهرهاي كشور را به ترتيب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعيين و اعلام كرد كه صاحبخانه‌ها حق ندارند بيش از اين مقدار، اجاره را بالا ببرند؛ در حالي كه مطابق آمار رسمي در آذرماه ۱۴۰۰ رشد ساليانه اجاره در كل كشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بود. هرچند گزارشها نشان مي‌دهد در مواردي صاحبخانه‌ها در پايتخت مبلغ قرارداد مستاجران را تا ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند.
بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد با ورود به نيمه دوم سال جاري از تعداد فايلهاي مرغوب در بازار اجاره كاسته شده است. از طرف ديگر همچون سالهاي اخير بيشترين عرضه آپارتمانهاي اجاري در شمال تهران صورت مي‌گيرد و به دلايلي همچون افزايش سنگين نرخ اجاره در شمال پايتخت كه به كوچ منطقه‌اي از نيمه شمالي به مركز و نيمه جنوبي تهران منجر شده و همچنين كاهش ساخت و ساز، فشار بازار اجاره در مناطق مياني افزايش پيدا كرده است. بر اين اساس مناطق مركزي و جنوبي تهران با كمبود مسكن اجاري مواجه هستند.
گزارش اشکال
