بر اساس قانون بودجه سال جاري بايد بانكها ۳۶۰ هزار ميليارد تومان به ساخت مسكن اختصاص ميدادند. همچنين بر اساس قانون جهش توليد مسكن، بايد ۲۰ درصد تسهيلات بانكي به بخش مسكن منتقل شود.
اين در حالي است كه بر اساس اعلام بانك مركزي در ۸ ماهه نخست امسال بيش از ۱,۷۲۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و مسكن پرداخت شده كه سهم بخش مسكن و ساختمان بيش از ۹۰ هزار ميليارد تومان (۹۰ هزار و ۶۸۹ ميليارد تومان) بوده است.
بنابراين سهم بخش مسكن و ساختمان از كل تسهيلات بانكي ۸ ماهه امسال ۵.۲ درصد بوده كه با سهم ۲۰ درصدي مقرر در قانون فاصله زيادي دارد.
اگر قرار بود ۲۰ درصد تسهيلات بانكي هشت ماهه امسال به بخش مسكن و ساختمان برسد، سهم اين بخش از تسهيلات بانكي تا پايان آبان ۱۴۰۰ بايد به ۳۴۵ هزار ميليارد تومان ميرسيد كه تقريباً اندازه همان رقم مذكور در قانون بودجه سال جاري و قانون جهش توليد مسكن ميبود؛ ضمن اينكه ميبايست ۱۵ هزار ميليارد تومان مابقي هم در طول ماههاي باقي مانده امسال به بخش مسكن تعلق ميگرفت.
از سوي ديگر از ۹۰ هزار ميليارد توماني كه بانكها به بخش مسكن و ساختمان دادهاند، حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان (۱۶ هزار و ۹۵۲ ميليارد تومان) سهم تسهيلات خريد مسكن و معادل ۱۸.۷ درصد كل تسهيلات بخش مسكن و ساختمان بوده است.
از ديگر گزارشهايي كه بانك مركزي منتشر كرده، در خصوص رشد اقتصادي بخشهاي مختلف اقتصادي در نيمه نخست امسال است.
اين در حالي است كه وزارت راه و شهرسازي دولت دوازدهم از اجراي بخشهايي از طرح ملي مسكن خبر داده بود.
بر اساس اعلام بانك مركزي، رشد بخش مسكن و ساختمان در ۶ ماهه امسال منفي ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بود و روند كاهشي داشته كه ناشي از ركود ساخت و ساز در كشور است.
اما بخش خدمات املاك و مستغلات در نيمه اول سال جاري در مقايسه با ۶ ماهه ۱۳۹۹ رشد اندك ۰.۲ درصدي را تجربه كرده كه احتمالاً به دليل افزايش ارزش املاك است نه تعداد معاملات بخش املاك و مستغلات.