اشخاص حقوقي مالك خانه‌هاي خالي، عمدتاً بانك‌ها، نهادها و شبه‌دولتي‌ها هستند كه در سال‌هاي اخير به‌شدت نسبت به سرمايه‌گذاري در صنعت ساختمان، بنايي و ساخت‌وساز، علاقه نشان داده‌اند و پيش از اين نيز در مورد آنها مباحث زيادي مطرح شده است.
نقطه عطف حضور حقوقي‌ها به‌خصوص بانك‌ها در بازار مسكن و علاقه‌مندي آنها به نگهداري ساختمان به‌عنوان دارايي به دوره قبلي جهش مسكن در اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه۹۰برمي‌گردد كه ابتدا با حضور بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته به شبه‌دولتي‌ها، به‌عنوان سرمايه‌گذار و سازنده در پروژه‌هاي ساختماني شروع شد و در ادامه به حضور مستقل آنها در اين صنعت انجاميد.
اين وضعيت تا جايي ادامه پيدا كرد كه حتي برخي از بانك‌ها كل منابع و تمركز خود را وقف توسعه فعاليت‌هاي ساختماني كرده اند و اين موضوع به ايجاد شركت‌هاي متعدد مهندسي و ساختماني در زيرمجموعه بانك‌ها منجر شده است. شركت‌هايي كه با دريافت تسهيلات ضربدري از بانك‌هاي مادر، عملاً مسئوليت تبديل و گردش منابع بانكي در صنعت ساختمان را بر عهده گرفته و از آنجايي كه محصول اين فرايند، به قيمت اسمي و نه واقعي در رديف دارايي‌هاي بانك به ثبت مي‌رسيد، عملاً راه را براي مخفي‌كردن ارزش واقعي دارايي‌هاي بانك نيز هموار كرده‌اند.
با اين تفاصيل از يك‌سو شرايطي فراهم شد تا با نقل و انتقال دارايي‌هاي ملكي به ذي نفعان و وابستگان بانك‌ها، سودهاي بادآورده‌اي به جيب خواص برود و از سوي ديگر اين رويه، وزن بنگاه‌داري بانك‌ها را به‌شدت بالا برد و همزمان به‌واسطه حضور پررنگ آنها در بازي‌هاي قيمتي صنعت ساختمان، به مصرف‌كنندگان نهايي اين صنعت نيز آسيب‌هاي جدي وارد كرد. در پايان اين بازي، حقوقي‌ها، به‌خصوص بانك‌ها ماندند و انبوهي از دارايي‌هاي ملكي كه نه‌تنها بازار توان جذب آنها را ندارد، بلكه برخي فقط به‌منظور صرف سرمايه احداث شده‌اند و در قالب خانه‌هاي لوكس، موردنياز بازار نيستند.
گزارش اشکال
