حسن محتشم اظهار كرد: نزديك به هشت ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته و طي اين مدت بازار مسكن در يك محدوده قيمتي قرار داشته است. با وجود آنكه تورم عمومي به بالاي ۴۰ درصد رسيده، رشد قيمت مسكن شهر تهران در هفت ماه ابتداي سال ۴.۵ درصد بوده و رشد ماهيانه آن حدود ۰.۶ درصد يعني كمتر از يك درصد بوده است. علت آن است كه در سالهاي ۹۷ تا ۹۹ افزايش سنگين حدود ۶۰۰ درصد را در بازار مسكن تجربه كرديم و در بعضي مناطق به ۷۰۰ درصد رسيد.
وي افزود: افزايش قيمت مسكن در سه سال گذشته بيش از آنكه از تقاضاي مصرفي نشأت گرفته باشد ناشي از سرمايه‌گذاري بود. تقاضاي مصرفي در سال ۱۳۹۶ چندان قوي نبود اما به هر حال وجود داشت. بعد از رشد حدود ۶۰۰ درصد، خريدهاي واقعي و مصرفي به شدت كمرنگ شد. بنابراين سالها طول مي‌كشد تا تقاضاي مصرفي بتواند دوباره به بازار برگردد.
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به موضوع ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت: املاك در اختيار بانكها ۳۷ ميليون متر مربع است كه اگر متوسط هر واحد را ۱۰۰ متر مربع در نظر بگيريم حدود ۳۷۰ هزار واحد مسكوني يا بعضا تجاري را بانكها در اختيار دارند. طبق اين سامانه بانكها بايد واحدهاي خود را بفروشند يا اجاره بدهند كه اجاره دادن در چارچوب ضوابطشان نيست. البته ساخت و ساز هم از وظايفشان نبود اما به هر حال انجام دادند؛ هرچند در حال حاضر ساخت و ساز بانكها مقداري كاهش يافته اما هنوز كاملا متوقف نشده است.
محتشم تاكيد كرد: ما از يك طرف با حدود ۲.۵ ميليون مسكن خالي و از سوي ديگر افت شديد توان متقاضيان مواجهيم. بنابراين وارد ركود شده‌ايم كه نه تنها تا پايان سال جاري بلكه تا سال آينده هم ادامه خواهد داشت. مگر اينكه تيم اقتصادي دولت بتواند به اقتصاد رونق بدهد. بانك مركزي بايد ارزش پول ملي را حفظ كند، دلار را در محدوده ۲۸ هزار تومان نگه دارد تا شاهد افزايش قيمت طلا و مسكن نباشيم. اما اگر نتواند اين كار را انجام دهد ابتدا با رشد بازار سكه ارز مواجه مي شويم و سپس با فاصله زماني بايد منتظر افزايش قيمت مسكن باشيم.
قيمت دلار در دولت سيزدهم ۱۰ درصد رشد كرده است
وي رشد قيمت دلار در دولت سيزدهم را حدود ۱۰ درصد عنوان و خاطرنشان كرد: افزايش قيمت كالاها هنوز در بازار مسكن تاثير نگذاشته است. زماني كه ارز بالا مي‌رود مسكن مي‌ايستد. در حال حاضر نيز چون توان طرف تقاضاي واقعي در بازار مسكن كاهش پيدا كرده قيمتها به ثبات رسيده است. امكان چرخش نقدينگي در اين بازار وجود ندارد. تسهيلاتي هم كه بانكها به مشتريان مي دهند آنقدر ناچيز است كه تكافوي قيمت مسكن نيست. بنابراين دست كم تا سال آينده امكان ايجاد تحرك در بازار مسكن وجود ندارد.
ظرفيت ساخت يك ميليون مسكن در سال را نداريم
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به طرح جهش توليد و تامين مسكن گفت: دولت رئيسي قصد دارد ساليانه يك ميليون واحد مسكوني بسازد و اعلام كردند كه اين طرح تورم زا نخواهد بود اما به اعتقاد من تورم‌زا است؛ زيرا وقتي قصد داريم ظرفيت توليد مسكن را از حدود ۴۰۰ هزار واحد فعلي به يك ميليون واحد برسانيم يعني مي‌خواهيم ۲.۵ برابر به حجم ساخت و ساز بيافزاييم كه قطعا با مشكل كمبود سيمان و فولاد مواجه مي‌شويم. همين حالا هم به دليل قطعي‌هاي پي‌درپي گاز و برق، كارخانجات سيمان و فولاد با كمبود توليد مواجهند.
محتشم بيان كرد: يكي از راهكارها براي افزايش ظرفيت توليد اين است كه با استفاده از تكنولوژي، قطعات پيش‌ساخته در كارخانجات توليد شود كه به سرعت ساخت و ساز كمك كند. همان تكنولوژي هم نياز به آب و برق و گاز دارد كه اگر نيروگاهها نتوانند آن را تامين كنند ظرفيت توليد پاسخگوي تقاضا نخواهد بود.
وي گفت: فرض كنيم كه هدف ساخت يك ميليون واحد در سال محقق شود. اين يك ميليون حجم قابل توجهي مراكز خدماتي، تجاري، مسائل زيربنايي و روبنايي مي‌خواهد كه به آب و برق و گاز نياز دارند. چطور كشور مي‌خواهد جوابگوي اين ميزان مصرف را بدهد؟ ما خوشحاليم كه اين اتفاق انجام شود كه بسياري خانواده‌ها از درد بي‌مسكني رها شوند اما نه زيرساخت و نه زمين مناسب را در اختيار نداريم. در روستاها مشكل زمين نداريم اما در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها با اين معضل مواجهيم. بنابراين بايد اطراف شهرها اقدام به شهرك‌سازي كنيم.
دولت بايد به بخش خصوصي انگيزه بدهد
اين كارشناس بازار مسكن، توان دولت را براي اجراي طرح جهش توليد مسكن، ناكافي دانست و افزود: دولت بايد شرايط را براي ورود بخش خصوصي فراهم كند. اين هم مستلزم آن است كه منافع بخش خصوصي در آن لحاظ شود تا انگيزه پيدا كند. بخش خصوصي به دليل پايين بودن هزينه‌هاي سربار و در اختيار داشتن نيروي انساني توانايي اجرا دارد اما بايد منابع اين طرح از جايي تامين شود كه تورم زا نباشد وگرنه مي شود شبيه طرح مسكن مهر كه با استفاده از خط اعتباري بانك مركزي، پول پرقدرت وارد بازار كردند و به تورم سنگين منجر شد.
رشد قيمت خانه در تهران كم شد
بنابراين گزارش، مهرماه ۱۴۰۰ متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران ۳۱ ميليون و ۶۳۱ هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد كاهش و در مقايسه مدت مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزايش يافته است. همچنين تعداد معاملات انجام شده در اين ماه حدود ۵.۵ هزار فقره بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۸ و ۳۶.۸ درصد كاهش را نشان مي‌دهد.
منبع: ايسنا
گزارش اشکال
