ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكن، يكي از كليدي‌ترين وعده‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم است كه هم در ايام انتخابات رياست‌جمهوري و هم بعد از آن، شخص رئيس‌جمهور و وزير مسكن بارها بر مصمم بودن خود براي تحقق اين وعده تاكيد داشتند. وعده‌اي كه بسياري از مردم به ويژه دهك‌هاي پايين جامعه را براي خانه‌دار شدن و محقق شدن آرزوي دور و دراز خود اميدوار كرده است.
به گزارش روزنامه فرهيختگان، در هشت سال گذشته صنعت مسكن يكي از بي‌رمق‌ترين صنايع كشور بوده است. عليرغم وابستگي صدها صنعت به حوزه مسكن و نقش آن به عنوان يك صنعت پيشرو و لوكوموتيو بسياري از صنايع، دولت يازدهم و دوازدهم در طول زمامداري خود هيچ گاه اقدامي جدي براي تامين مسكن براي مردم به ويژه اقشار كم درآمد جامعه انجام نداده است، درواقع دولت روحاني نه تنها گامي روبه جلو براي توسعه ساخت مسكن انجام نداد بلكه با مزخرف خواندن طرح مسكن مهر، علاوه‌بر توقف اجراي آن تكميل بسياري از واحدهاي مسكن مهر را نيز آنچنان به درازا كشاند كه بعد از هشت سال، حال دولت سيزدهم بايد بخشي از تعهدات مسكن مهر را اجرايي كند. رشد ۶برابري قيمت مسكن و رسيدن سال‌هاي انتظار خريد مسكن به ۵۰ تا ۱۰۰ سال در برخي دهك‌ها ازجمله نتايج بي‌توجهي دولت روحاني به ساخت مسكن بوده است.
اين بي‌توجهي بر توليد مسكن ديري نپاييد كه تاثيرات خود را در قيمت و عرضه مسكن نشان داد. اطلاعات مركز آمار ايران نشان مي‌دهد متوسط قيمت مسكن شهري در كشور از متري يك ميليون و ۴۲۰ تومان در سال ۱۳۹۲به متري حدود ۹ ميليون تومان در پايان سال ۱۳۹۹ رسيده است. تكانه‌هاي قيمت مسكن در شهر تهران وضعيتي به مراتب شديدتري داشته و متوسط قيمت مسكن تهران در ماه‌هاي اخير وارد كانال ۳۱ميليون توماني شده است. درحالي كه در سال ۱۳۹۲ متوسط قيمت مسكن در شهر تهران حدود پنج ميليون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.
اين روزنامه در ادامه مي‌افزايد: درحال حاضر روزانه حدود سه هزار ميلياردتومان به نقدينگي كشور افزوده مي‌شود كه بخش قابل توجه آن توسط ماشين خلق پول بانك‌هاي خصوصي ايجاد مي‌شود و اكثريت آن نه در فرآيند توليد بلكه با ورود به اقتصاد غيررسمي صرف واسطه‌گري‌ها و دلال‌بازي مي‌شود.
بنابراين با كنترل ماشين خلق پول بانك‌هاي خصوصي مي‌توان آثار افزايش نقدينگي تسهيلات ساخت مسكن را بهتر كنترل كرد. از سوي ديگر بخشي از منابع اين طرح از طريق آورده مردم تامين خواهد شد. حتي با ورود ساخت مسكن به بورس مي‌توان منابع مالي بخش قابل توجهي از اين طرح را از طريق نقدينگي موجود تامين كرد. حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده موجب كاهش دوره انتظار براي خريد خانه خواهد شد و با كنترل خلق پول بانك‌هاي خصوصي، تامين مالي بخشي از پروژه ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني از طريق آورده نقدي و بازار سرمايه مي‌توان علاوه‌بر به حركت درآوردن چرخ ده‌ها صنعت وابسته آثار رشد نقدينگي اين طرح را نيز مديريت كرد.
فرهيختگان تصريح مي‌كند كه با توليد يك ميليون واحد مسكوني در سال، مي‌توان از تورم كم كرد و قدرت خريد عمومي را ۵۰ درصد افزايش داد.
گزارش اشکال
