اين روز‌ها بازار اجاره‌بها با افزايش بهاي شديدي روبرو است و راهكاري‌هايي نظير پرداخت وام وديعه مسكن نيز نتوانسته گره‌اي از مستاجران باز كند، در چنين شرايطي بسياري از افراد مجبور به مهاجرت به حاشيه كلان‌شهر‌ها بخصوص تهران شده‌اند.
كارشناسان بازار مسكن معتقدند، با توجه به اين كه بازار مسكن طي سال‌هاي ۹۶ تا ۹۹ رشد نزديك به هفت برابري را تجربه كرد، طي چند ماه اخير قيمت مسكن از ثبات نسبي برخوردار بوده و شيب رشد قيمت‌ها به مانند ساليان گذشته تند نبوده است.
اما در سوي مقابل بهاي اجاره به مانند قيمت مسكن، طي اين سه سال با افزايش قابل توجهي روبرو نشد، به طوريكه نسبت قيمت مسكن به اجاره به كمترين ميزان خود رسيده بود و اين موضوع براي مالكان داراي توجيه اقتصادي نبود، با افزايش قيمت ملك و رشد سرسام آور تورم، طي چند ماه اخير اجاره بها خود را همگام با افزايش قيمت مسكن، تطبيق داد، به طوريكه طي اين چند ماهه شاهد افزايش قابل توجه اجاره بها در شهر‌هاي مختلف هستيم.
اين در حاليست كه سياست‌هاي به كار گرفته شده براي كنترل بازار اجاره‌بها به هيچ عنوان كارآمد نبوده، در اين رابطه تعيين سقف قيمتي براي بازار اجاره‌بها كه دولت آن را ۲۵ درصد اعلام كرده بود، نه تنها كمكي به بهبود وضعيت اين موضوع نمي‌كند، بلكه تنها باعث مي‌شود براي شورا‌هاي حل اختلاف پرونده توليد شود، در حاليكه مالك و مستاجر نيز با توجه به پروسه طولاني و فرسايشي شكايت به نظر نمي‌رسد كه نتيجه‌اي از اين موضوع بگيرند بنابراين چنين راهكاري جوابگوي بازار نخواهد بود.
در مورد وام وديعه مسكن نيز كه از سال گذشته اعطاي آن آغاز شد، در رابطه با اينكه چه تعداد وام داده شده و گزارش كار آن و نتايجش در سال گذشته، چيزي اعلام نشد، حال امسال نيز پروسه پرداخت آن در حال سپري شدن است، اما اين راهكار نيز نمي‌تواند، موثر باشد، زيراكه سازوكار اجراي آن به گونه‌اي است كه به همه متقاضيان پرداخت نمي‌شود و بنابراين نمي‌توان آن نتيجه گيري كه مدنظر است را از آن انتظار داشت.
مهدي سلطان محمدي كارشناس بازار مسكن با اشاره به اينكه بازار اجاره بها اين روز‌ها نفس بسياري از مستاجران را بريده است، اظهار داشت: متاسفانه بايد به اين نكته اشاره كرد كه با توجه به افزايش روز افزون تورم و چشم انداز نامشخص مذاكرات برجام، انتظارات تورمي روز به روز بالاتر مي‌رود و بر همين اساس نرخ اجاره‌بها نيز در ماه‌هاي پيش رو افزايش بيشتري را تجربه خواهد كرد.
وي افزود: به صورت تاريخي چهار تا پنج درصد ارزش ملك سالانه به عنوان اجاره بها محاسبه مي‌شود، اين در حالي است كه با توجه به هزينه نگهداري مسكن سود خالص خريدار و كساني كه مسكن را به عنوان يك دارايي اتخاب مي‌كنند، ساليانه ۲ درصد از بهاي كل ملك است به نوعي اين رقم بازدهي بازار مسكن براي كساني است كه خانه خود را اجاره مي‌دهند.
سلطان‌محمدي با تاكيد بر اينكه بازار مسكن طي چهار سال گذشته با افزايش هفت برابري روبرو بوده، است، گفت: طي اين چهار سال اجاره‌بها به ميزان افزايش قيمت مسكن بالا نرفته، دليل اين موضوع اين است كه قدرت خريد مردم در سال‌ها با كاهش بسيار فراواني روبرو بوده، بر همين اساس آن‌ها توانايي پرداخت اجاره‌بهاي برابر با افزايش قيمت مسكن را نداشته‌اند.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در زماني كه بازار مسكن رونق داشته، افزايش قيمت اجاره‌بها تقريباً چشمگير نبوده، اما در زمان‌هايي كه بازار مسكن به ركود مي‌رود، اجاره‌بها نيز شروع به افزايش مي‌كند و در يك بازه بلند مدت خود را به ميزاني كه قيمت ملك بالا رفته بروز رساني مي‌كند، با توجه به موضوع انتظار مي‌رود در يك سال آينده همچنان بازار اجاره‌بها صعودي باشد و ما رشد‌هاي بيشتري را در اين حوزه با توجه به وضعيت كلان اقتصادي كشور و همچنين ركود حاكم بر بازار مسكن تجربه كنيم.
وي همچنين با اشاره به اقداماتي كه دولت براي كنترل بازار اجاره بها نظير پرداخت وام وديعه مسكن انجام داده، خاطرنشان كرد: تجربه سال گذشته در پرداخت وام وديعه مسكن نشان داد عملاً به كارگيري چنين راهكار‌هايي به هيچ عنوان جوابگوي بازار اجاره بها نيست، زيرا اولا دولت منابع كافي در اختيار ندارد تا به همه متقاضيان و واجدين شرايط اين وام را پرداخت كند، دوما مبلغ اين وام آنقدر نيست كه بتواند نياز مستاجران را برطرف كرده و كار آن‌ها را راه بيندازد، سوما چنين اقداماتي تنها در حد مّسَكِن است و براي كنترل بازار اجاره بايد اقدامات اساسي صورت گيرد.
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به اينكه اگر بخواهيم قيمت مسكن را به صورت اصولي و بلندمدت كنترل كنيم بايد در سياست‌هاي اقتصادي، پولي و مالي حاكم بر كشور تجديد نظر كنيم، بيان كرد: علت اصلي افزايش قيمت مسكن و به تبع آن اجاره‌بها، رشد افسار گسيخته تورم در كشور است، سرمنشا اين بحران نيز كسري شديد بودجه دولت به دليل تحريم‌ها و فروپاشي برجام است، در چنين شرايطي دولت براي جبران كسري بودجه خود با استقراض از بانك مركزي و چاپ پول تورم بسيار شديدي را به جامعه تزريق كرده، بنابراين براي حل اين بحران بايد دولت در سياست‌هاي پولي و مالي خود تجديد نظر كند، در غير اين صورت در ماه‌هاي آينده ما با تورم بيشتري روبرو خواهيم بود كه به طور حتم بازار مسكن و اجاره بها نيز از اين موضوع تاثير خواهد پذيرفت.
گزارش اشکال
