فهرست وعده‌هاي عجيب و غريب دولت سيزدهم تمامي ندارد؛ از ساخت ۱۰۰ خانه در ساعت گرفته تا ايجاد يك ميليون شغل، كاهش ۵۰ درصدي هزينه‌هاي درمان، مهار بازار ارز و رايگان شدن اينترنت براي دهك‌هاي پايين جامعه.
حالا هم معاون وزير راه و شهر سازي تنور وعده‌ها را داغ ديده و گفته در تلاش است كاري كند كه براي دريافت وام اجاره مسكن نيازي به ضامن نباشد.
از روزي كه موضوع وام وديعه مسكن در شبكه بانكي مطرح شد، هر روز سيلي از گلايه‌هاي مردمي مطرح مي‌شد. مردمي كه نمي‌توانستند وام وديعه مسكن را بگيرند.
فارغ از بهانه‌هاي عجيب و غريبي كه گاه به گاه در اعطاي وام اجاره از شعب بانكي سر بر مي‌آورد، از روز اول يك مشكل اساسي براي متقاضيان وام وديعه مسكن وجود داشت؛ جور كردن ضامن رسمي.
از يكسو مردم معتقد بودند كه بانكها سعي دارند با درخواست برخي تضامين سنگين، هر طور شده سنگ‌اندازي كنند تا اين وام را ندهند. از سوي ديگر بانكها مي‌گفتند تضاميني كه طلب مي‌كنند در چارچوب قوانين و مقررات و همچنين بخشنامه‌هاي بانك مركزي است. هرچند ممكن است سخت‌گيري يا سهل‌گيري بانكها يا حتي شعب يك بانك در اين زمينه متفاوت باشد.
بعد ديگري كه بانكها يادآور مي‌شدند اين بود كه نگراني آن‌ها از وصول تسهيلات و نظم مشتريان در بازپرداخت اقساطشان است. درواقع نبايد انتظار داشت بانك با آسنگيري زياد، خودش را در معرض ريسك اعتباري و به تبع آن ريسك نقدينگي قرار دهد.
حالا اما معاون وزير راه و شهرسازي در سخنان جديدش سعي كرده ره صد شبه مردم و البته متخصصان بانكي براي جايگزيني تضامين مدرن با سنتي را يك شبه طي كند.
او درباره مشكل بسياري از متقاضيان وام اجاره مبني بر نداشتن ضامن رسمي گفته: در زمان تصويب تسهيلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌هاي ممكن، وام پرداخت شود. موضوعاتي مثل سهام عدالت يا هر وثيقه‌اي كه امكانش وجود داشت، به عنوان ضمانت ارائه شود اما موضوع معرفي ضامن رسمي يكي از دغدغه‌هاي پرشمار متقاضيان است كه به ما منتقل مي‌شود.
محمودزاده تاكيد كرده است: بايد از طريق بانك مركزي، موانع پيگيري شود. ما براي صرف‌نظر كردن از معرفي ضامن رسمي مكاتبه كرديم و در جلسه‌اي كه هفته جاري با رياست و كارشناسان ذي‌ربط بانك مركزي داريم مجددا اين تقاضا را به نمايندگي از متقاضيان مطرح مي‌كنيم. اميدارم گشايش ويژه‌اي ايجاد و شرايط آسان‌تر شود.
فارغ از اين كه اعطاي وام از محل سپرده‌هاي مردم بدون دريافت تضامين كافي چقدر قانوني است، بايد ديد آيا حتي در صورت پذيرش اين درخواست توسط نهادهاي بالادستي، بانكها از آن تمكين مي‌كنند؟ يا قرار است ماجراي سرگرداني مردم در شعب بانكي در پي يك وعده بي‌اساس اين بار هم تكرار شود؟
محمدرضا جمشيدي، دبير كانون بانك‌هاي خصوصي، با تاكيد بر اين كه اعطاي وام بدون دريافت ضمانت كافي ممكن نيست، مي‌گويد: حذف ضامن از وام وديعه مسكن فقط در صورتي امكان‌پذير است كه خود دولت براي آن تضمين بدهد. تضمين دولت هم با مصوبه مجلس صورت مي‌گيرد.
او ادامه مي‌دهد: بايد در قانون بودجه مجلس منابع و مصارف را بسنجد، بخواهد كه تسهيلات اجاره مسكن داده شود و در صورت عدم بازپرداخت مردم، سازمان برنامه و بودجه آن را با بانكها تسويه كند. يعني حتي اين تضمين از سمت مجلس هم حتي بدون در نظر گرفتن منبع تامين وجه آن ممكن نيست. بنابراين به نظر نمي‌رسد كه اين وعده چندان عملي باشد.
دبير كانون بانك‌هاي خصوصي تاكيد مي‌كند كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا ذكر شده؛ بانكها بايد سپرده‌هاي مردم را در جهتي تسهيلات بدهند كه از بازگشت اصل و سود تسهيلات اطمينان كافي داشته باشند. بنابراين اگر چنين وعده‌اي بخواهد در قالب دستور يا بخشنامه به بانك برسد بايد اين را پاسخ بدهند كه در صورت بازنگشتن تسهيلات بانك بايد چه كند؟
جمشيدي در پايان عنوان مي‌كند: بانك امانتدار دارايي و سپرده مردم است. مسئولان حق ندارند با بخشيدن از جيب و سپرده‌هاي مردم تلاش كنند تا پيش چشم‌ها عزيز شوند.
منبع : تجارت نيوز
گزارش اشکال
