در خصوص راهكار‌هاي تحقق وعده دولت مبني بر ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني در چهار سال گفت: نياز كشور در بخش مسكن بيش از سالي يك ميليون واحد مسكوني است و اگر در ۴ سال ۴ ميليون واحد مسكوني نيز ساخته شود باز هم نياز به مسكن مرتفع نمي‌شود.
كارشناس بازار مسكن معتقد است اين طور نبايد گفت كه دولت بايد هر سال يك ميليون واحد مسكوني را تحويل دهد و بايد اين طور درنظر گرفت كه در طول ۴ سال دولت قصد دارد ۴ ميليون واحد مسكوني بسازد حال از سال اول مي‌توانند حجم ساخت را رفته رفته افزايش دهد و اين گونه طي ۴ سال وعده قابل تحقق است.
وي افزود: ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني در درجه اول نياز به تامين زمين دارد كه طبق برآورد‌هاي كارشناسي زمين به ميزان كافي در كشور وجود دارد و از اين بابت مشكلي نيست.
پروين پور گفت: در حوزه منابع مالي بايد بانك مسكن از طريق افزايش سرمايه تقويت شود به طور مثال نرخ سود تسهيلات درنظرگرفته شده در طرح مجلس مبني بر جهش توليد مسكن بالاست و بازپرداخت آن در توان اقشار متوسط و كم درآمد نيست و بايد دولت در اين زمينه تمهيداتي بيانديشد كه بتواند با تقويت منابع بانك مسكن و افزايش سرمايه و روش‌هاي ديگر تامين مالي نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد كه به قشر كم درآمد فشاري وارد نشود.
كارشناس بازار مسكن تاكيد كرد: عمدتا افرادي كه نيازمند اين واحد‌هاي مسكوني هستند زوج‌هاي جوان و مستاجران هستند در نتيجه تسهيلات اين طرح بايد با نرخ كمتري در دسترس آن‌ها قرار گيرد لذا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كاهش نرخ سود تسهيلات تا ۸ درصد نيز قابل تامين است به شرطي كه نگاه ويژه‌اي از سوي دولت و بانك مركزي به بانك مسكن وجود داشته باشد.
به گفته وي دولت بايد بخش مسكن را به نفع بخش‌هاي ديگر از جمله بخش‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي تقويت كند تا نيازمهم مسكن براي مردم تامين شود.
استفاده از روش‌هاي ساخت صنعتي و نيمه صنعتي براي تحقق ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني
پروين پور تصريح كرد: در حوزه ساخت و ساز قطعا بايد از روش‌هاي ساخت صنعتي و نيمه صنعتي براي ساخت مسكن اقدام كرد و تامين نياز ۴ ميليوني مسكن با روش‌هاي سنتي امكان پذير نخواهد بود به همين دليل بايد از روش‌هاي نوين استفاده كرد و خوشبختانه در كشور شركت‌هاي دانش بنيان خوب زيادي وجود دارد كه فناوري‌هاي پيشرفته‌اي را به صورت بومي ايجاد كردند به طوريكه در طول مدت كوتاهي مي‌توانند ساخت يك واحد مسكوني را به سرانجام رسانند.
كارشناس بازار مسكن گفت: موضوع مهمتر اينكه بايد به سمت معماري و شهرسازي اسلامي -ايراني حركت كرد و در حال حاضر در مرحله تمدن سازي قرار داريم و اين مرحله بايد تبلور خود را در حوزه‌هاي مختلف زندگي مردم نشان دهد.
وي افزود: باتوجه به مزيت پهنه سرزمين در كشور بااحتياجي به مرتفع سازي و آپارتمان نشيني وجود ندارد و بايد ساخت خانه‌هاي ويلايي يك طبقه با معماري و شهرسازي اسلامي ايراني در دستور كار قرار گيرد.
به گفته پروين پور مسكن فقط خوابگاه نيست و محل تربيت فزندان و رشد اعضاي خانواده است و بايد مولفه‌هاي فرهنگي از جمله وسعت مناسب و حريم‌ها درآن رعايت شود و خانه‌ها به يكديگر اشراف نداشته باشند.
كارشناس بازار مسكن گفت: اين خصوصيات در معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني وجود دارد و در مراكز پژهشي نقشه‌هاي مرتبط با اين معماري طراحي شده است كه مي‌توان آن‌ها را پياده كرد و الگوي مناسبي در ساخت مسكن به دنيا ارائه كنيم.
پروين پور با اشاره به ساخت سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسكوني از سوي بخش خصوصي و مردم گفت: دولت برنامه ريزي ساخت سالي يك ميليون واحد مسكوني را انجام مي‌دهد و در ساخت و ساز هيچ گونه دخالتي نبايد داشته باشد و ساخت و ساز بايد به بخش خصوصي سپرده شود.
وي تاكيد كرد: دولت بايد توليد و عرضه نهاده‌هاي ساختماني را به گونه‌اي برنامه ريزي كند كه نهاده‌ها با قيمت كمتري به دست سازندگان برسد و هزينه نهايي ساخت مسكن كاهش يابد چراكه عمده هزينه‌هاي ساخت مربوط به مصالح ساختماني است.
معماري و شهرسازي اسلامي ايراني بيان كرد: روش تامين مالي زنجيره‌اي در بخش مصالح ساختماني در دنيا ۴۰ سال است كه استفاده مي‌شود و مي‌توان با به كار گيري چنين روش‌هايي ۴۰ تا ۵۰ درصد قيمت مصالح ساختماني را براي سازندگان كاهش داد.
گزارش اشکال
