از ابتداي امسال تا كنون خريد و فروش مسكن در كل كشور ۴۰ درصد كاهش يافته اما قراردادهاي اجاره ۳۱ درصد افزايش پيدا كرده است كه از تغيير مسير متقاضيان خريد ملك به سمت بازار اجاره حكايت دارد؛ واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند بسياري از مستاجران با مبالغ رهني كه امسال پرداخت مي‌كنند در سالهاي گذشته مي‌توانستند خانه‌دار شوند.
آمار دريافتي از رييس اتحاديه مشاوران املاك، گردش تقاضاي خريد خانه به سمت بازار اجاره ناشي از رشد قيمت مسكن را نشان مي‌دهد. از ابتداي سال جاري تا روز ۱۶ مردادماه قراردادهاي خريد و فروش ملك در كل كشور ۴۰ درصد و در تهران ۵۶ درصد كاهش يافته و اين در حالي است كه اجاره نامه‌ها در كل كشور ۳۱ درصد و در پايتخت ۲۵ درصد افزايش پيدا كرده است.
در ۴.۵ ماه گذشته ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ مبايعه‌نامه (قرارداد خريد و فروش ملك) در كل كشور به امضا رسيده؛ در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره بوده است. در تهران نيز طي ۴.۵ ماه اخير ۲۴ هزار و ۴۴۳ معامله ملك انجام شده؛ در حالي كه سال گذشته در همين زمان معاملات ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است.
اما بر اساس اعلام مصطفي‌قلي خسروي ـ رييس اتحاديه مشاوران املاك ـ با وجود ركود در بازار خريد و فروش، اجاره‌نامه‌ها در ايران و تهران به ترتيب ۳۱ و ۲۵ درصد رشد داشته است. از ابتداي امسال تا ۱۶ مردادماه ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ قرارداد اجاره در كل كشور منعقد شده؛ در حالي كه اجاره‌نامه‌ها طي همين زمان در سال گذشته ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره بوده است. در تهران نيز طي ۴.۵ ماه گذشته ۸۰ هزار و ۴۵۲ قرارداد اجاره به امضا رسيده كه اين عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۴ هزار و ۳۰۲ فقره بوده است.
در آخرين ماه از بهار امسال در شرايطي كه حجم معاملات خريد در كل كشور و شهر تهران تقريبا نصف شده، قراردادهاي اجاره دو برابر شده است. اين نمايه دو اتفاق را در بازار مسكن به تصوير مي‌كشد؛ اولين نشانه از شيفت تقاضاي بالقوه خريد به سمت بازار اجاره ناشي از رشد بيش از اندازه قيمت مسكن حكايت دارد و دومين موضوع، تمديد مستاجران قبل از ورود به فصل جابه‌جايي را نشان مي‌دهد. واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند بعضا نرخ اجاره در مناطق مياني و شمالي پايتخت به قدري بالا رفته كه با مبالغ رهن كامل اين مناطق مي‌شد در سالهاي گذشته آپارتمان خريداري كرد.
با اينكه گزارش بانك مركزي از تيرماه ۱۴۰۰ رشد ۳۵ درصدي نرخ اجاره در تهران و افزايش ۳۹ درصدي در كل كشور حكايت دارد، خسروي آمارهاي غيررسمي دريافتي از مشاوران املاك درخصوص ميزان افزايش اجاره بها در تهران را حدود ۵۰ درصد اعلام مي‌كند. گزارشهاي ميداني هم نشان مي‌دهد كه در بعضي مناطق مياني و شمالي پايتخت با افزايش ۵۰ تا ۷۰ درصدي اجاره بها نسبت به سال گذشته مواجه شده‌ايم.
در خردادماه امسال ۴۳ هزار و ۶۱ قرارداد خريد و فروش ملك در كل كشور به امضا رسيده كه كاهش ۴۰ درصدي را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. با اين حال در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ هزار و ۷۹۸ اجاره نامه در كشور منعقد شده كه از رشد ۶۲ درصد حكايت دارد. در تيرماه امسال تعداد مبايعه‌نامه‌ها ۳۴ هزارو ۵۶۱ فقره بوده كه نسبت به تيرماه پارسال ۵۴ درصد افت كرده اما تعداد قراردادهاي اجاره در چهارمين ماه از سال جاري ۱۰۶ هزار و ۴۹۳ فقره بوده كه رشد ۲۹ درصدي را نسبت به تير ۹۹ نشان مي‌دهد.
همچنين در ۱۶ روز ابتداي مردادماه ۲۱ هزار و ۴۲۷ مبايعه نامه به امضا رسيده كه ۴۶ درصد نسبت به همين زمان در سال گذشته كاهش يافته است. اجاره‌نامه‌ها در كل كشور طي ۱۶ روز ابتداي مردادماه ۱۴۰۰ نيز ۵۰ هزار و ۸۶ فقره بوده كه از كاهش ۱۲ درصد نسبت به ۱۶ روز ابتداي مرداد ۹۹ حكايت دارد.
در شهر تهران نيز آمارها از رشد قراردادهاي اجاره در خردادماه حكايت دارد كه به نظر مي‌رسد به دليل شرايط كرونايي حاكم بر كشور بخش قابل توجهي از مستاجران نسبت به تمديد قراردادهاي خود اقدام كرده‌اند. اوايل تيرماه، محمود محمودزاده ـ معاون وزير راه و شهرسازي ـ از كاهش ۶۴ درصدي جابه‌جايي بار توسط يك شركت حمل اثاثيه در تهران خبر داد.
روند بازار گوياي آن است كه از خردادماه به بعد سير انعقاد قراردادهاي اجاره كاهش يافته است. خرداد امسال ۲۲ هزار و ۷۴۱ اجاره نامه در تهران منعقد شده كه افزايش ۵۳ درصد را نسبت به خرداد پارسال نشان مي‌دهد. تيرماه ۱۴۰۰ تعداد قراردادهاي اجاره ۲۰ هزار و ۹۴۹ فقره بوده كه نسبت به تير سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزايش يافته است. اما در ۱۶ روز ابتداي مردادماه ۱۰ هزار و ۳۶ اجاره نامه در پايتخت به امضا رسيده كه از كاهش ۹ درصدي نسبت به همين مدت در سال ۱۳۹۹ حكايت دارد. اين نشان مي‌دهد بخش عمدهاي از مستاجران جابهجا شده يا تمديد كرده‌اند و در حال حاضر بازار اجاره مقداري آرام شده است.
اما آخرين آمار از بازار خريد و فروش ملك در تهران حاكي از آن است كه از يكم تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ تعداد ۳۵۷۷ مبايعه نامه در پايتخت منعقد شده كه نسبت به همين زمان در سال قبل ۴۷ درصد كاهش يافته است.
رصد بازار اجاره از رشد قيمتها نسبت به اوايل تابستان و ايجاد ركود در اين بازار حكايت دارد. مشاوران املاك مي‌گويند كه افزايش قيمت كالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزايش دهند. از سوي ديگر مستاجران تواني براي پرداخت مبالغ مورد نظر مالكان ندارند. در اين شرايط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزايش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملي كرونا تمديد مي‌كنند. در عين حال جابه‌جايي از شمال به جنوب و از جنوب به حاشيه تهران نسبت به دو سال قبل افزايش پيدا كرده است. گشتي در آگهي‌هاي اجاره نشان مي‌دهد عمده فايلهاي عرضه شده در شمال تهران قرار دارد.
واسطه‌هاي ملكي از رشد بين ۵۰ تا ۷۰ درصد نرخها و كوچ اجاره‌نشين‌ها در شرق تهران به شهرهايي مثل پرديس، رودهن، بومهن و دماوند خبر مي‌دهند. در غرب تهران نيز مستاجران از محله‌هايي مثل پونك، جنت آباد، آرياشهر، شهران و شهرزيبا به مقاصدي همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و كرج نقل مكان مي‌كنند.
در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولين منطقه پرتقاضا براي خريد و اجاره در پايتخت متوسط نرخ رهن كامل ۵ تا ۵.۵ ميليون تومان در هر متر مربع است و در واحدهاي نوساز به ۷ تا ۸ ميليون تومان نيز مي‌رسد. اين در حالي است كه سال گذشته نرخ رهن كامل هر متر مربع مسكن در غرب تهران بين ۲.۵ تا ۳.۵ ميليون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران كه منطقه‌اي پرتقاضا براي خريد و اجاره محسوب مي شود نرخهاي اجاره به طور معمول متري ۴ تا ۴.۵ ميليون تومان است. اما فعالان بازار مسكن از اتفاقي جديد ناشي از رشد قيمت مصالح ساختماني خبر مي‌دهند. مشاوران املاك مي‌گويند در هفته‌هاي اخير برخي مالكان كه موفق به فروش واحدهاي خود نشده‌اند قيمت پيشنهادي اجاره واحدهاي نوساز را افزايش داده‌اند و قيمت رهن كامل اين آپارتمان‌هاي كليدنخورده به متري ۶ تا ۷ ميليون تومان رسيده است.
كم‌توجهي به نرخهاي مصوب ستاد ملي كرونا نيز كماكان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام كرده اجاره‌بهاي ساليانه نبايد بيش از ۲۵ درصد در تهران افزايش پيدا كند اما كمتر صاحب‌خانه‌اي خود را پايبند به اين مصوبه مي‌داند. مشاوران املاك مي‌گويند كه با توجه به شروط سه‌گانه براي تخليه شامل فروش، تخريب جهت ساخت و ساز و سكونت پسر تازه مزدوج شده مالك، راه براي دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآيند شكايت به شوراي حل اختلاف نمي‌كنند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك هر نوع دخالت دستوري در بازار مسكن را منجر به تنش در اين بازار دانست و گفت: نرخ‌گذاري در بازاري كه كاملا در اختيار بخش خصوصي است عملا بدون نتيجه خواهد بود و تنها ايجاد دعاوي در دستگاه قضايي را افزايش مي‌دهد.
خسروي افزود: در هفته‌هاي اخير موارد بسياري داشتيم كه مستاجران مي‌گويند قبل از مصوبه ستاد كرونا بر سر نرخهاي كمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق كرده بوديم اما حالا مالكان به مستاجران مي‌گويند طبق قانون بايد پول پيش و اجاره را ۲۵ درصد افزايش دهيد. از طرف ديگر وقتي تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزايش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعيين مي‌كنيد تعادل را در اقتصاد به هم مي‌زنيد. اين باعث مي‌شود تا مالكان از اجاره دادن واحدها خودداري كنند كه به كاهش خانه‌هاي اجاره اي، فشار تقاضا و افزايش نرخها در آينده منجر مي‌شود.
منبع: ساختمان آنلاين
گزارش اشکال
