محمد هادي سبحانيان كارشناس اقتصادي، در پاسخ به اين سوال كه در طرح ماليات بر عايدي سرمايه چه منازلي مشول ماليات خواهند شد، اظهار كرد: ماليات بر عايدي سرمايه بر داراييهايي وضع ميشود كه قابليت و پتانسيل سفته بازي براي آنها وجود دارد مانند مسكن، خودرو، ارز و طلا. مسكن در كشور ما تبديل به يك كالاي سرمايهاي شده در حالي كه اساسا يك كالاي مصرفي است.
او در ادامه بيان كرد: براي اينكه مواجهه مناسبي با مسكن به عنوان يك كالاي مشمول CGT (ماليات بر عايدي سرمايه) انجام شود، بايد وجوهي كه تقاضاي مصرفي افراد است از شمول ماليات بر عايدي سرمايه معاف شوند. به همين دليل اكنون در طرحي كه مطرح است، پيش بيني شده كه براي هر نفر يك منزل مسكوني معاف از ماليات باشد.
و افزود: مازاد بر اين تعداد كه فرد مسكن را براي سرمايه گذاري خريداري كرده، مي توانيم افزايش قيمت آن را مشمول ماليات بر عايدي سرمايه كنيم. در قانونگذاري بايد به اين نكته توجه شود كه در اين نوع ماليات مصارف افراد، سرپناه يا منازل مسكوني مشمول ماليات قرار نگيرند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: عايدي سرمايه ارزش افزودهاي است كه بر آن دارايي افزوده ميشود؛ ميان زماني كه فرد آن كالا را خريده و زماني كه كالا را فروخته است. به بيان ديگر ما به تفاوت ارزش خريد كالا و ارزش فروش كالا توسط يك فرد، عايدي حاصل از دارايي ناميده ميشود. البته اين بحث مطرح است كه آيا كل اين دارايي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه شود يا اينكه به دلايلي اين عايدي تعديل شود.
او افزود: اين تعديل ميتواند به دليل تورم باشد، يعني تورم را از دل اين عايدي كسر كنيم. ميتواند به اين دليل باشد كه فرد ممكن است هزينههايي را در اين خانه انجام داده باشد كه به ارزش اين خانه اضافه كرده باشد. اما اجمالا نظر كارشناسان بر اين است؛ زماني كه فرد خانهاي را خريداري كرده و در يك بازه زماني نسبتا قابل توجه و طولاني آن را نگهداري كرده، ما بتوانيم اين عايدي به وجود آمده را با استفاده از نرخ تورم تعديل كنيم.
او در پاسخ به اينكه معافيتهاي خودرويي اين طرح به چه صورت است، بيان كرد: چيزي كه در طرح است و به طور كامل تصويب نشده اين طور است كه به ازاي هر نفر يك خودرو از شمول ماليات بر عايدي سرمايه حذف ميشود. منطق اين است كه اگر افراد از اين داراييها براي مصارف شخصي استفاده ميكنند، پس دارايي جنبه مصرفي داشته و سرمايهاي نيست. اما اگر از خودرو به عنوان يك كسب و كار استفاده ميكند، خريد و فروش ميكند و عايدي به دست ميآورد مشمول ماليات بر عايدي سرمايه شود.
سبحانيان در پاسخ به اينكه رصد معاملات ارز و طلا بسيار مشكل است، نوع رصد سازمان مالياتي در خصوص اين داراييها چگونه خواهد بود، بيان كرد: مهمترين چالشي كه وجود دارد همين است و اگر براي اين موضوع فكري نشود عملا وضع ماليات بر عايدي سرمايه، سياستمدار و قانونگذار را به هدف خود نميرساند. آيا ما تمهيدات لازم را براي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از داراييهايي كه حداقل در شرايط فعلي خيلي قابل كنترل و رصد نيستند فراهم ميكنيم يا خير.
او در ادامه يادآور شد: توصيه كارشناس اين است كه ماليات بر عايدي سرمايه اجرايي نشود مگر با تمهيد شرايط و زمينهها و مقدمات. تمهيد اين شرايط و زمينهها نيز كار دشواري نيست. ما فعلا بستري داريم تحت عنوان سامانه موديان كه در آن معاملات رصد ميشود. براي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه نيازمند اين هستيم كه معاملات انجام شده ميان افراد مورد رصد قرار بگيرد.
او در پايان اشاره كرد: پيش نويس طرحي در مجلس آماده شده كه همزمان و مكمل با طرح عايدي سرمايه اجرايي ميشود و در اصطلاح بستر اجرايي CGT است. اين طرح حتي ميتواند كمك كننده نظام مالياتي باشد، حتي براي اخذ ماليات بر مجموع درآمد؛ بنابراين ما اكنون فاقد اين ابزار مناسب هستيم. اما پيش نويس آن تهيه شده و در مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد.