اخيراً طرح تعدادي از نمايندگان مجلس توسط هيئت رئيسه اعلام وصول شده كه بر اساس آن شهرداري‌ها مكلف به احداث مسكن استيجاري در شهرهاي بالاي ۲۵۰ هزار نفر هستند كه تعداد اين واحدها بر اساس جمعيت هر شهر، از ۵۰۰ تا ۵ هزار واحد متغير خواهد بود.
در اين طرح پيشنهادي، بيشترين تعداد مسكن استيجاري با ۵ هزار واحد به شهرداري تهران اختصاص دارد.
بر اساس اين طرح، زوجين جوان مي‌توانند تا ۵ سال در واحدهاي استيجاري سكونت داشته باشند و پس از توانمند شدن، بايد جاي خود را به خانواده‌هاي ديگر بدهند؛ همچنين در طرح مذكور آمده كه شهرداري‌ها ملزم به تعيين اجاره بها ۲۰ درصد كمتر از متوسط همان شهر هستند.
يكي از ايراداتي كه به اين طرح وارد است، اين است كه بايد فاصله مدت زمان توانمند شدن خانوارها براي خريد مسكن در ايران با ديگر كشورها هم در نظر گرفته شود.
مدت زمان خانه دار شدن در ايران به گفته برخي اعضاي كميسيون عمران مجلس در حال حاضر به ۸۰ سال رسيده است.
با اين حال در طرح مذكور كه به كميسيون عمران مجلس ارجاع شده، خبري از تأمين منابع مالي مورد نياز نيست. احتمالاً شهرداري‌ها مي‌بايست از محل منابع داخلي خود و درآمدها از محل عوارض مختلف از جمله عوارض ساختماني اقدام به ساخت اين واحدها كنند.
اين طرح مجلس در حالي است كه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي نيز اصلاحيه آئين نامه قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن را به كميسيون اقتصاد دولت داده تا در صورت تصويب در اين كميسيون و سپس هيئت دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازي، بخش خصوصي با دريافت مشوق‌هايي همچون معافيت‌هاي مالياتي يا هزينه‌هاي صدور پروانه ساخت، در حوزه مسكن استيجاري سرمايه گذاري كند.
در حال حاضر راه اندازي مؤسسات اجاره داري حرفه‌اي، يكي از اصلي ترين برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي است.
فخرالدين زاوه رئيس پژوهشكده اقتصاد و مديريت مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح مسكن استيجاري اظهار كرد: اصل ساخت مساكن استيجاري در دنيا يك ايده پذيرفته شده است ولي نكته اين است كه بايد براي تخصيص منابع به اين بخش كمي تأمل كرد؛ به اين معنا كه ممكن است منابعي كه به عنوان تسهيلات تكليفي بالاجبار به حوزه مسكن سوق داده شود، هم مي‌تواند اثر مثبت داشته باشد و هم مخرب.
كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: در ديگر كشورها هم شهرداري‌ها در مسكن استيجاري دخيل هستند؛ ولي بايد سازوكار آن مشخص شود؛ اينكه شهرداري به عنوان جزئي از اين طرح باشد، امر پذيرفته‌اي است؛ ولي نبايد شهرداري‌ها به عنوان اصل در نظر گرفته شوند؛ بلكه بخش خصوصي بايد اين كار را انجام دهد.
وي افزود: در حال حاضر دنيا به اين نتيجه رسيده كه مالكيت مساكن استيجاري از سوي شهرداري‌ها، كارآمد نيست؛ اينكه شهرداري بخواهد هم سازنده باشد و هم گرداننده مسكن استيجاري، رويكرد بهينه اي نيست؛ چون نهادهاي عمومي سازنده‌هاي خوبي نيستند و معمولاً هدر رفت منابع و فساد مالي در چنين پروژه‌هايي رخ مي‌دهد؛ ولي شهرداري‌ها مي‌توانند به مديريت اين طرح‌ها، تخصيصي منابع، مشاركت در عوائد آن و… كمك كنند.
به گفته زاوه، دنيا به اين نتيجه رسيده كه بخش خصوصي در ساخت، نگه داري و بهره برداي مساكن استيجاري ورود كند و شهرداري‌ها هم آن را مديريت كنند؛ اما شهرداري‌هايي كه در ديگر كشورها وارد حوزه ساخت مي‌شوند، منابع مالي را در اختيار دارند؛ چون برخي ماليات‌ها در ديگر كشورها به شهرداري‌ها داده مي‌شود؛ اما در حال حاضر شهرداري‌ها در تأمين منابع پايدار خود از محل عوارض شهري ناموفق هستند و تكليف كردن آنها به هزينه كرد همين درآمدهاي محدودشان به بخش مسكن استيجاري، بدون آنكه منابع جديدي براي درآمدزايي آنها ديده شود، ممكن است به ورشكستگي شهرداري‌ها منجر شود.
گزارش اشکال
