با مصوبه‌هاي پي‌درپي وزارت راه و شهرسازي مستاجران اين روزها با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين در حالي است كه بازار مسكن وضعيت خوبي ندارد.
در جلسه روز شنبه ستاد ملي مقابله با كرونا مصوب شد كه قراردادهاي اجاره مسكن به طور اتوماتيك يكسال تمديدي شود. يعني براي تمديد قراردادهاي اجاره نيازي نيست مردم به بنگاه‌هاي املاك مراجعه كنند.
اما بر اساس اظهارات وزير راه و شهرسازي تحت شرايطي مالكان مي‌توانند قرارداد مستاجران خود را تمديد نكنند:
اگر مستأجر وظايفش را طبق قرارداد انجام نداده
بعد از تمديد اجاره افزايش اجاره مسكن را پرداخت نكرده باشد
مالك خانه را فروخته است
اگر مالك پروانه احداث گرفته و مي‌خواهد ملك خود را تعمير كند و يا تعميرات اساسي انجام دهد.
اگر مستأجر به شيوه‌اي ضرر و زيان به مالك وارد كرده باشد
شرايط متعارف را در آن ملك رعايت نكرده باشد
موجب شكايت افراد ساكن در آن ساختمان باشد
آنطور كه در اين مصوبه آمده براي اين كه مالكي مستاجر خود را بيرون كند بايد يكي از اين شرايط بالا را داشته باشد و مراجع صالحه آن را تاييد كنند. در واقع با رأي اين مراجع بين مالك و مستأجر تعيين تكليف مي‌شود.
اما نكته قابل توجه اين است كه همين مراجع صالحه نيز در كنار مالكان هستند. يكي از مخاطبان تجارت‌نيوز مي‌گويد:
«امروز رفتم شوراي حل اختلاف شهرقدس براي تمديدخودكار اجاره نامه پرسيدم ميگه ربطي نداره ملك خودشه بايد تخليه كني و ماهم حكم تخليه خواهيم داد.واقعا چطور بايد پيگيري كرد ؟چرا اينهمه بيانيه ميدين ولي ابلاغ نميشه ؟تلفن پيگيري هم نداره كه واقعا پاسخگو باشه.»
قانون مقابل مستاجران است
اما گزارشي‌هايي به تجارت‌نيوز رسيده كه نشان مي‌دهد كه برخي از مالكان قرارداد مستاجران خود را با شرايطي كه گفته شده تمديد نمي‌كنند. در واقع به نظر مي‌رسد كه يكي از دلايل عدم تمديدها ميزان افزايش اجاره‌بهاست.
ستاد ملي مقابله با كرونا سقف مجاز افزايش اجاره‌بها امسال را همان نرخ پارسال اعلام كرد؛ يعني اجاره‌ها بايد در تهران ۲۵ درصد، ساير كلان‌شهرها ۲۰ درصد و ديگر شهرها ۱۵ درصد افزايش يابد.
بازار اجاره مسكن طبق مصوبه ستاد ملي كرونا پيش نمي‌رود و مالكان افزايش قيمتي كه خودشان مي‌خواهند را اعمال مي‌كنند. گزارش‌هاي غيررسمي نشان مي‌دهد كه برخي از صاحبخانه‌ها در تهران اجاره را تا بيش از ۵۰ درصد نيز بالا برده‌اند.
بانك مركزي هم اعلام كرده كه در ارديبهشت امسال اجاره‌بها نسبت به پارسال در تهران ۳۲.۶ درصد و در ديگر مناطق شهري ۳۶.۳ بوده است.
هم اجاره‌نشيني هم قطع يارانه
اين همه مشكلي نيست كه مستاجران با آن درگير هستند. بلكه طرح ديگر وزارت راه و شهرسازي به دنبال اعمال فشار بر روي مستاجران است.
همه افراد جامعه يعني مالك، مستاجر، روستايي و شهري بايد اطلاعات املاك تحت اختيار خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند. مستاجران نيز بايد اطلاعات ملكي كه اجاره كرده‌اند را در اين سامانه بياورند.
طبق قانون اگر مستاجري اطلاعات ملك استيجاري را ثبت نكند، يارانه او قطع مي‌شود. مستاجران به جز سكونت اجاره‌اي در خانه‌ها نفع ديگري نمي‌برند كه اطلاعات ملك را ثبت نكنند. در اين جا مالكان هستند كه اجازه ثبت املاك را به مستاجران نمي‌دهند.
«من كد ملي صاحب خونه رو از كجا بيارم يكي صاحب ملك و امواله بدبخت مستاجرا بايد تاوانشو پرداخت كنه اين چه رسميه همه چي رو قطع كنين»
«منم مستاجرم صاحبخونه با من همكاري نكرد»
«بيشتر خونه‌هاي مالكان سند ثبتي ندارند كد ملي نميدن»
«مستاجر ي كه بيشتر درآمدش مي‌ره تو جيب صاحب خانه چه گناهي كرده چرا يارانه اين قشر بدبخت و ضعيف»
«مالكان اطلاعات ملك رو در اختيار مستاجر قرار نمي‌دهند. دو هفته است از صاحبخانه مادرم خواستم شناسه پرداخت قبض برق رو كه حتما بايد در سامانه ثبت بشه بده ميگه ندارم. اگر شما خانه من رو ثبت كنيد يارانه مون رو قطع مي‌كنند.»
«ما به عنوان ميتاجر وارد سايت شديم اما بعد از ثبت اسامي هيچ پنجره اي باز نشد كه ادامه بديم چون اول بايد مالك ثبت نام ميكرده كه ايشون هيچ رغبتي نشان ندادن»
همچنين ستاد ملي مقابله با كرونا، ثبت‌نام وام وديعه مسكن را تا پايان شهريور ۱۴۰۰ مصوب كرده اما وزارت راه و شهرسازي، هنوز سايتي را براي ثبت‌نام دريافت اين وام معرفي نكرده است.
گزارش اشکال
