ثبت خانه در سامانه املاك و اسكان، از ۱۹ فروردين امسال آغاز شد و چهارشنبه ۱۹ خرداد، فرصت ۲ ماهه اين برنامه به پايان رسيد.
هفته گذشته محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان با اشاره به نزديك بودن اتمام زمان درج اطلاعات در سامانه مذكور گفته بود: با توجه به شرايط حاكم و همه‌گيري كرونا و اينكه بسياري از خانوارها ناچار هستند تا براي ثبت اطلاعات خود به دفاتر پيشخوان مراجعه كنند، تمديد مهلت ثبت‌نام در سامانه ملي املاك و اسكان كشور را به ستاد ملي كرونا پيشنهاد داديم.
وي بيان كرد: پيشنهاد وزارت راه در خصوص تمديد مهلت ثبت‌نام در سامانه ملي املاك و اسكان پايان مهر است كه البته تصميم نهايي را در اين خصوص ستاد ملي كرونا مي‌گيرد و نتيجه به اطلاع شهروندان خواهد رسيد.
طي دو ماهي كه مردم بايد نسبت به ثبت خانه در سامانه املاك و اسكان اقدام مي‌كردند مسئولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازي و شخص معاون مسكن و ساختمان اين وزارتخانه هيچ آماري از ميزان ثبت اطلاعات در سامانه مذكور ارائه نداد. اين در حالي بود كه برخي اظهارات محمودزاده نشان از استقبال سرد مردم داشت.
۳۱ فروردين امسال محمودزاده با بيان «كساني‌كه املاك زيادي هم دارند در خطر ماليات نيستند»، به امضاي قراردادهاي صوري توسط برخي مالكان در بنگاه‌هاي املاك واكنش نشان داد و افزود: اگر كسي اعم از مالك و مستأجر به صورت غيرواقعي قراردادي را تنظيم كنند متحمل خسارت شخصي خواهد شد يعني يك نوع خودتنظيمي در قانون لحاظ شده است.
وي با بيان اينكه ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان هيچ ضرر و زياني براي افراد عادي جامعه ندارد گفت: كساني كه املاك زيادي هم دارند در خطر ماليات نيستند و صرفاً خانه‌هاي خالي واجد شرايط مشمول ماليات خواهندشد.
حال دور روز از فرصت ۲ ماهه ثبت خانه در سامانه املاك و اسكان مي‌گذرد اما خبري از تمديد آن تا پايان مهر سال جاري نيست. عدم اطلاع‌رساني دقيق و مستمر از سوي معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از يك سو و عدم انتشار آمار مربوط به ثبت اطلاعات توسط مديران دولتي باعث شد تا مردم علاقه چنداني به مشاركت در شناسايي خانه‌هاي خالي از خود نشان ندهند.
گزارش اشکال
