افت شديد قدرت خريد، سهم واحدهاي نوساز از معاملات مسكن شهر تهران را به كمترين ميزان خود دست كم از سال ۱۳۹۳ تا كنون رسانده است. فروردين ماه ۱۴۰۰ واحدهاي كمتر از ۵ سال در تهران ۳۵.۱ درصد از كل معاملات را به خود اختصاص دادند. در حالي كه فروردين ۱۳۹۳ اين رقم ۵۶.۶ درصد بود.
آمار گوياي آن است كه طي هفت سال اخير به طور دائم از تعداد معاملات واحدهاي نوساز كاسته شده و در مقابل، خريد و فروش واحدهاي ۱۶ سال به بالا افزايش يافته است. سهم آپارتمانهاي ۱۶ سال به بالا در فروردين ماه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۲.۱ درصد بوده كه در يك فرآيند افزايشي به ۳۱ درصد در اولين ماه از سال ۱۴۰۰ رسيده است.
عوامل مختلفي منجر به كوچ طرف تقاضا از واحدهاي نوساز به واحدهاي قديمي شده كه مهمترين آن به كاهش قدرت متقاضيان مصرفي و روند نزولي عرضه واحدهاي نوساز مربوط مي شود. سال ۱۳۹۹ در شهر تهران براي ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسكوني پروانه ساخت صادر شده كه كمترين ميزان عرضه از سال ۱۳۸۳ به بعد محسوب ميشود.
جستوجوي فايلهاي عرضه شده به دفاتر املاك و آگهي سايتهاي اينترنتي هم از فقر آپارتمان نوساز در بازار مسكن حكايت دارد. همين مساله به ايجاد فاصله قيمتي بين واحدهاي مرغوب نوساز با آپارتمانهاي قديمي منجر شده است. واحدهايي كه اغلب فاقد آسانسور هستند و هرچه در طبقات بالاتر قرار بگيرند از قيمت آنها كاسته ميشود.
در حال حاضر به سختي ميتوان خانه ۵۰۰ ميليون توماني در تهران پيدا كرد اما يافتن آپارتماني با اين حدود قيمت در برخي محلههاي جنوبي تهران امكانپذيراست. به طور مثال يك واحد ۴۸ متري ۱۵ سال ساخت داراي انباري در محدوده آهنگ ۵۱۰ ميليون تومان به فروش ميرسد. در افسريه نيز يك آپارتمان ۴۷ متري ۱۸ سال ساخت با آسانسور و انباري ۵۲۵ ميليون تومان قيمتگذاري شده است.
يك كارشناس بازار مسكن گفت: فعالان اقتصادي منتظر برنامههاي رييس جمهور آينده هستند تا بر اساس آن در بخشهاي سودآور سرمايهگذاري كنند؛ رييس جمهور بعدي تا بخواهد برنامههاي خود را اجرايي كند زمان ميبرد و دست كم تا شش ماه آينده انتظار معجزه درخصوص كاهش يا افزايش قيمت مسكن نداريم.
عباس زينعلي گفت: تجربه ادواري نشان ميدهد بازار مسكن در يك بازه زماني، بدون توجه به رشد قيمت خانه، رونق ميگيرد و نقدينگي به سمت خريد خانه يا ساختوساز ميرود. در نتيجه معاملات افزايش مييابد تا زماني كه فعالان اقتصادي متوجه شوند ظرفيتي براي رشد وجود ندارد.
اين كارشناس درباره آينده بازار مسكن در سال ۱۴۰۰ گفت: تا شش ماه آينده كه هيچ اقدامي نميتوان در بخش مسكن انجام داد. رييس جمهور نميتواند معجزه كند. تا بخواهد مستقر شود و برنامههاي خود را در اين حوزه اجرايي كند زمان ميبرد. بعد از آن هم بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه كاربلد باشد و البته برنامههايش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر بخشها حمايت شود.
بنابراين گزارش، فروردين سال ۱۴۰۰ متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران ۲۹ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد كاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزايش نشان ميدهد. طبق اعلام بانك مركزي همچنين تعداد معاملات انجام شده در اين ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود كه از كاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزايش ۶۸ درصد در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته حكايت دارد.
منبع: ايسنا