از ۱۹ فروردين ماه امسال ثبت اطلاعات املاك براي اشخاص حقيقي (مالك و مستاجر) در سامانه ملي املاك و اسكان آغاز شد.
بر اساس زمانبندي اعلام شده از سوي وزارت راه و شهرسازي سرپرستان خانوار بايد بر اساس آخرين رقم كد ملي از ۱۹ فروردين تا ۹ ارديبهشت اقدام به ثبت املاك خود در سامانه مذكور مي‌كردند.
همچنين از ۱۰ ارديبهشت تا ۱۹ خرداد نيز سرپرستان خانوار با هر رقم آخر كد ملي مي‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات سكونتي خود در سامانه املاك و اسكان اقدام كنند.
اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازي چند روز پس از آغاز ثبت اطلاعات در سامانه ملي املاك نشان از آن داشت كه مردم استقبال چنداني از اين اقدام نكرده‌اند.
چه آن‌كه يك هفته پس از ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ وزير راه و شهرسازي گفته بود: اميدواريم مردم همكاري و مشاركت لازم را براي ثبت اطلاعات ملكي و سكونتي در سامانه املاك و اسكان داشته باشند، چون منافع عمومي در آن نهفته است.
اين در حالي بود كه معاون وزير راه و شهرسازي ۳۱ فروردين ماه با ادبياتي متفاوت سعي كرد مردم را به ثبت اطلاعات در سامانه ملي املاك و اسكان تشويق كند. محمود محمودزاده با بيان اينكه «كسانيكه املاك زيادي هم دارند در خطر ماليات نيستند»، به امضاي قراردادهاي صوري توسط برخي مالكان در بنگاه‌هاي املاك واكنش نشان داد.
وي با بيان اينكه ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان هيچ ضرر و زياني براي افراد عادي جامعه ندارد گفت: كساني كه املاك زيادي هم دارند در خطر ماليات نيستند و صرفا خانه‌هاي خالي واجد شرايط مشمول ماليات خواهندشد.
محمودزاده از افزايش اطلاع‌رساني‌ها براي چگونگي ثبت‌نام در سامانه املاك و اسكان در هفته آينده خبرداد و گفت: كليپ‌هاي آموزشي متعددي تهيه و در خود سامانه بارگذاري شده است.
برخلاف وعده معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، اطلاع‌رساني مناسبي در خصوص ثبت‌نام در سامانه املاك و اسكان از سوي معاونت مسكن و ساختمان صورت نگرفته است.
در واقع اين روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي بوده كه جور كم‌كاري اين معاونت را در اين مقوله به دوش كشيده است.
حدود ۴۰ روز از الزامي شدن ثبت‌نام در سامانه ملي املاك و اسكان مي‌گذرد اما طي اين مدت نه وزير راه و نه معاون مسكن و ساختمان وي، هيچ اطلاع‌رساني‌اي درباره تعداد افرادي كه به سامانه املاك مراجعه و ثبت اطلاعات كرده‌اند، انجام نداده‌اند.
حدود ۲۳ روز ديگر براي ثبت اطلاعات افراد حقيقي در سامانه املاك و اسكان باقيمانده و مشخص نيست چه زماني ثبت اطلاعات افراد حقوقي در سامانه مذكور آغاز مي‌شود. به گفته برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حداقل نيمي از خانه‌هاي خالي كشور به بانك‌ها تعلق دارد.
منبع: تسنيم
گزارش اشکال
