اينكه در ايران مرسوم است كه ابتدا بودجه ساليانه كل كشور تصويب ميشود، بعد چانه زني هاي براي تعيين حداقل مزد شروع ميشود، آنقدر مضحك و خارج از قاعده است كه ميتوان بعنوان يك فكاهي خنده دار از آن نام برد.
دولت بعنوان بزرگترين كارفرما مي بايست اعداد و ارقام توافق شده در شوراي عالي كار را در بودجه بگنجاند و تبديل به قانون كند، نه قانون بودجه را به شوراي عالي كار ببرد!
حداقل مزد بسيار ناعادلانه باعث گرديده طرف تقاضا بقدري تضعيف شود، كه كفاف تامين حتي هزينه هاي اوليه زندگي در پايين ترين سطح را براي كارگران نداشته باشد. در سيستم اقتصادي فعلي هر چيزي كه توليد شود و با هر كيفيتي خريدار ندارد. قدرت خريد كارگران در پايين ترين سطح قرار دارد.
كارفرمايان بشكل باور نكردني ترجيح ميدهند بحران ركود را با بحران بدهي حل كنند! بجاي اينكه بخواهند سمت تقاضا را از طريق دستمزدهاي عادلانه تقويت كنند و رونق و قدرت خريد را به بازار باز گردانند.
ظلم مضاعف آنجاست كه تقاضاي خارجي با بالا رفتن نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملي جايگزين تقاضاي داخلي شده است. خريد كشورهاي همسايه از ايران با قيمتهاي بسيار نازل انجام ميشود اما مردم ما توان پرداخت بهاي كالاها را از دست داده اند.
نزديك ۶۰۰ سال حق مسكن كارگران كفايت خريد يك واحد مسكوني ۷۰ متري را در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ را ندارد.
۱۰۰ درصد حداقل مزد به مدت حدود ۴۲ سال آنهم با قيمتهاي فعلي لازم است تا يك كارگر بتواند يك واحد مسكوني ۷۵ متري بخرد.
اين تنها بخشي از پرداختهاي ناجوانمردانه به نظام منفعل كارگري ايران است.
بدترين رقابت در بازار كار بين دختران جوان و سرپرستان خانوار است. در شرايطي كه اقتصاد كشور در حالت اشتغال ناقص است و فرصتهاي شغلي از تعداد جويندگان كار كمتر است، حضور و رقابت دختران با كمترين مزد و بدون فاكتورهايي چون بيمه، سرپرستان خانوار را از رقابت با اين قشر كاملا ناتوان كرده است. ممكن است يك شغل با دستمزد ماهيانه يك ميليون تومان براي يك دختر جوان فرصت خوبي بحساب بيايد ، اما براي يك سرپرست خانوار يك كابوس است و كارفرمايان هم بدون در نظر گرفتن جنبه هاي اخلاقي و اجتماعي كار، خواستار بخدمت گرفتن خانمهاي جوان بجاي سرپرستان خانوار هستند. شايد در بخش خصوصي اين رقابت ناسالم و نابرابر را بتوان با گزينه سود توجيه كرد، اما در بخش عمومي و در شرايطي كه خانوارهاي بيشماري نان آور خانواده خود را بيكار مي بينند، هيچ توجيهي ندارد.
برنده اصلي اين آشفتگي و اين رقابت ناسالم كارفرمايان هستند و هم زنان و هم مردان بازنده اين بازار هستند.
"پدران بيكار و دختران شاغل" چرخش غلط در جهت خلاف نظام عدالت در توزيع فرصتهاي شغلي است. تساوي عدالت نيست.
اين استخدام ها كه در سال ۹۶ تا ۶۰ درصد كل استخدام شدگان را شامل شده است ، صداي نماينده نجف آباد را هم درآورد. از سوي ديگر نظام تامين اجتماعي هم با بحران درآمد مواجه ميشود و ماليات ستاني هم از اينگونه استخدامهاي بدون قرارداد و بدون رعايت قانون كار بعيد بنظر ميرسد.
سهم كار و دستمزد در هزينه نهايي توليد در ايران به سختي به ۷ درصد مي رسد در حالي كه اين سهم در اكثر كشوهاي صنعتي حدود ۲۵ درصد است. از سوي ديگر سهم هزينه هاي مالي حدود ۲۰ تا بيش از ۳۰ درصد است و اين در حالي است كه رِنج معمول آن در جهان حدود ۶ تا ۷ درصد است.
نيروي كار فراوان و ارزش پول ملي بشدت تنزل يافته، ايران را به بهشت صادر كنندگان بدل كرده است. تا جايي كه ديگر نمي توان نام صادرات بر آن گذاشت و بيشتر شبيه تاراج منابع ملي است كه به لطف خوراك ارزان و عدم پرداخت حقوق عادله، صادر كنندگان موفق به دامپينگ هاي بدون رقيب در جهان شده اند.
دولت تدبير بقول دكتر مالجو: " هنگامي كه به زمين سخت سياست برمي خورد زمين بازي را به سمت زمين نرم و بدون حصار جامعه كارگري تغيير مي دهد و تقريبا هر كاري كه ميخواهد در اين زمين انجام ميدهد.
تسويه حسابهاي سياسي در محيط هاي اداري و كارگري رواج گسترده ايي پيدا كرده و اكنون نيروهاي امنيتي بجاي جامعه كارگري در خدمت نابرابري اقتصادي و كارفرمايان بخصوص دولت قرار گرفته اند. نمونه آنهم در نيشكر هفت تپه و... ديده شده است. مطالبه هشت ماه حقوق يكي از بديهيات حقوق است كه دولت كارفرمايي با بكار گيري نيروهاي امنيتي و انتظامي آن را بشدت سركوب مي كند و اين نيروها را رو در روي مردم قرار مي دهد.
نظام كارگري هم اكنون كاملا فلج شده و توان دفاع از خود را هم ندارد ، چه رسد به نقش آفريني در عرصه قدرت و ساختارهاي سياسي. از سه پايه قدرت در نظامهاي سياسي كه شامل "كارگران"، "كارفرمايان" و "دولت" ميشود تنها يك دولت كارفرمايي در ايران باقي مانده است.
گزارش اشکال
