۲۳اسفند ماه ۹۹بود كه جلسه شوراي عالي كار تشكيل حداقل دستمزد كارگران به ۳۹ درصد افزايش يافت.
با آن مصوبه، حداقل حقوق كارگران از ۱ميليون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ميليون و ۶۵۵ هزار تومان و حق مسكن كارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان افزايش يافت، همچنين پايه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعيين شد.
«حق مسكن» تنها مولفه‌ي دستمزد است كه تصويب نهايي و ابلاغ آن، نيازمند نظر و راي هيات وزيران است؛ يعني تصميم و راي شورايعالي كار براي افزايش اين مولفه مزدي به تنهايي، قابليت اجرايي ندارد و بايد حتماً افزايش حق مسكن در هيات دولت به تصويب برسد؛ با اينهمه، تجربه تاريخي نشان داده است كه بين تصويب در شورايعالي كار و تصويب نهايي در هيات دولت، يك بازه زماني چندماهه و حتي يك ساله وجود داشته است.
محمد شريعتمداري, وزيركاربعد از تعيين حداقل دستمزد درباره مصوبه حق مسكن گفت: بخش مربوط به كمك هزينه مسكن منوط به تاييد هيات وزيران است كه اين پيشنهاد با قيد فوريت تقديم دولت خواهد شد و با تصويب آن افزايش حق مسكن اعمال خواهد شد.
۱۶فروردين ماه ۱۴۰۰ بود كه مصوبه شوراي عالي كار در زمينه افزايش كمك هزينه مسكن كارگران (حق مسكن) به هيات دولت ارائه شد.
خبرهاي كسب شده خبرنگار تسنيم از آخرين وضعيت ” حق مسكن كارگران” حاكي از اين است كه اين مصوبه اكنون در كميسيون اقتصادي دولت و منتظر تصويب است .با تصويب اين مصوبه در كميسيون اقتصادي دولت، اين موضوع براي مطرح شدن و تصميم گيري نهايي، به هيئت دولت ارجاع مي شود. امروز ۳۱فروردين ماه است و هنوز خبري از تصويب مصوبه ” حق مسكن” نيست و به نظر مي رسد, افزايش حق مسكن ۱۴۰۰ به مبلغ۴۵۰هزار تومان به حقوق فروردين ماه كارگران نمي رسد.
منبع: تسنيم
گزارش اشکال
