محمود زاده معاون مسكن وزير راه و شهرسازي در خصوص راه اندازي سامانه جامع املاك و اسكان تصريح كرد: قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم در بخش خانه هاي خالي، با دو هدف مورد تجديد نظر نمايندگان مجلس قرار گرفت و پنجم آذر ماه ۹۹ به تصويب نهايي رسيد و براي مراحل بعدي ابلاغ شد.
او افزود: هدف نخست از اجراي اين قانون شناسايي واحدهاي خالي و هدف اصلي آن، شناسايي وضعيت سكونت همه هم ميهنان است .
اين مقام مسئول گفت: براي در اختيار داشتن ابزار برنامه ريزي مسكن ، بايد تمام سرپرستان خانوار اعم از شهري و روستايي، مستاجر يا مالك، مشخصات تمام املاك مورد مالكيت خانوار را در سامانه درج كنند.
او افزود: يك واحد به عنوان محل سكونت خانوار تلقي مي شود و هر خانوار يك واحد هم در شهر ديگر به عنوان اقامتگاه فرعي مي تواند داشته باشد. اگر افراد بيشتر از اين تعداد واحد داشته باشند و بيشتر از ۱۲۰ روز در سال خالي باشد، مشمول اين قانون و پرداخت جرائم مالياتي در نظر گرفته شده، مي شوند.
محمودزاده تصريح كرد: هر نوع ملكي با هر كاربري بايد در سامانه ملي املاك درج شود تا اين سامانه به عنوان بانك اطلاعاتي قابليت برنامه ريزي براي برنامه ريزان كشور داشته باشد.
او تاكيد كرد: ثبت نكردن و ثبت مشخصات اشتباه املاك در سامانه جامع املاك و اسكان، جرايم سنگيني به دنبال دارد. در صورت نبود اطلاعات ملكي در اين سامانه، ماليات بر خانه خالي براي ملك در نظر گرفته مي شود كه براي سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر اجاره ساليانه واحد مسكوني است.
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: اگر اطلاعات اشتباه وارد سامانه املاك شود، دو برابر اين ميزان ماليات به عنوان جريمه در نظر گرفته مي شود.
محمود زاده بيان كرد: هدف وزارت راه و شهرسازي از اجراي اين قانون ، عرضه واحدهاي مسكن به بازار اجاره و فروش مسكن است.
گفتني است طبق اعلام وزارت راه و شهرسازي، از ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ همه مالكان واحد هاي مسكوني بايد مشخصات همه واحد هاي خود را در سامانه املاك و اسكان به آدرس amlak.mrud.ir ثبت كنند.
منبع: خبرآنلاين
گزارش اشکال
