مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاك تهران، در نشست خبري امروز اظهار كرد: در ۲۲ روز ابتداي آذرماه ۱۳۹۹تعداد ۲۰۹۵ قرارداد خريد و فروش ملك در شهر تهران به امضا رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد و نسبت به ماه گذشته ۵۸ درصد كاهش يافته است.
وي افزود: در كل كشور نيز از يكم تا بيست و دوم آذرماه ۱۳۹۹بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبايعه نامه (قرارداد خريد و فروش ملك) منعقد شده كه از كاهش ۳۳ درصد و ۴۷ درصد به ترتيب نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل حكايت دارد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در خصوص قراردادهاي اجاره در ماه جاري گفت: در ۲۲ روز ابتداي آذرماه امسال ۷۶۸۱ اجاره نامه در شهر تهران امضا شده كه نشان دهنده كاهش ۱۹ درصد نسبت به آذرماه پارسال و افت ۵۴ درصد نسبت به آبان امسال است. در كل كشور هم از اول تا ۲۲ آذرماه سال جاري ۴۱ هزار و ۴۵۳ قرارداد اجاره منعقد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ماه گذشته به ترتيب ۱۸ درصد افزايش و ۶۹ درصد كاهش نشان مي‌دهد.
خسروي با بيان اينكه البته به طور كلي در ۹ ماهه ابتداي سال جاري با افزايش معاملات نسبت به سال قبل مواجه بوده‌ايم، خاطرنشان كرد: ابتداي سال جاري تا ۲۲ آذرماه بالغ بر ۸۸ هزار و ۶۲۳ مبايعه نامه در شهر تهران به امضا رسيده كه نسبت به همين زمان در سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. در كل كشور نيز از ابتداي فروردين تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۵۳۳ هزار و ۵۵۶ قرارداد خريد و فروش ملك به امضا رسيده كه از افزايش ۴۵ درصدي نسبت به سال گذشته حكايت دارد. اجاره‌نامه‌ها نيز از ابتداي فروردين امسال تا ۲۲ آذرماه در تهران و كل كشور به ترتيب ۱۴۹ هزار و ۹۰۱ فقره و ۸۵۴ هزار و ۲۹۰ فقره بوده كه افزاشي ۲۰ درصد و ۹۴ درصد نسبت به سال گذشته را نشان مي‌دهد.
وي با انتقاد از برخي هجمه‌ها كه مشاوران املاك را عامل گراني مسكن مي‌دانند، گفت: متاسفانه عده‌اي از مسئولان بدون در نظر گرفتن تلاش‌هاي ما دائما صنف املاك را مورد انتقادات تند خود قرار مي دهند. اين در حالي است كه ما حدود ۱۰۰ نفر بازرس داريم كه دائما به دفاتر سركشي مي كنند. بالاتر از اين، اتاق اصناف، وزارت صمت و تعزيرات بازرسي دارند. همين الان در كميسيون حل اختلاف ما افرادي بدون اينكه حقوق بگيرند دارند به كارها رسيدگي مي كنند. حتي دادگاهها به مراجعه كنندگان خود مي گويند به اتحاديه املاك برويد چون در اتحاديه زودتر به دعاوي رسيدگي مي شود. بنابراين عنوانهايي كه داده مي شود غلط است و كمكي به حل مشكلات نمي كند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تاكيد كرد: من با يكي از بستگانم كه مرتكب تخلف صنفي شده بود برخورد و مغازه اش را پلمپ كردم كه بعد از آن ارتباطم با او قطع شد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اين ادعا كه بانكها عامل افزايش قيمت مسكن هستند، گفت: بانك مركزي خردادماه امسال اعلام كرد كه قيمت مسكن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. همان موقع ما گفتيم با توجه به رصد بازار چنين رشدي اتفاق نيفتاده و قيمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافته است. اما وقتي عدد ۴۲ درصد را اعلام كردند تاثيرش را در ماه‌هاي آينده گذاشت و يواش يواش قيمت‌ها بالا رفت. بانكها سودهاي غيرمتعارف پرداخت كرده بودند و دچار ورشكستگي بودند. از طرف ديگر املاك و مستغلاتي داشتند كه مي‌خواستند با اين كار تراز خود را بالا ببرند و موفق شدند.
خسروي اظهار كرد: قيمت مسكن به چهار عامل مولدهاي انرژي، بورس، طلا و ارز بستگي دارد. حامل‌هاي انرژي و ديگر بازارها كه دست ما نيست. پس چرا مدام ما را مي‌كوبند؟ چون بخش خصوصي هستيم؟ ما مولد شغلي و مالياتي هستيم نبايد اينقدر به ما فشار بياورند. وقتي ما را مي‌كوبند در واقع بخش مسكن كه پيشران اقتصاد است و با ۱۷۸ شغل كليدي ارتباط دارد را به ركود مي‌كشانند. كما اينكه مي‌بينيم با افزايش قيمت مسكن كه از نوسانات اقتصاد كلان نشأت گرفته معاملات راكد شده و در آذرماه ۳۳ درصد در كل كشور افت كرده است.
وي با اشاره به صحبت محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي كه گفته بود اگر مناطق ۱ و ۳ تهران را از آمار حذف كنيم متوسط قيمت پايتخت به كمتر از متري ۲۰ ميليون تومان مي‌رسد، اظهار كرد: اين صحبت درستي است؛ زيرا منطقه ۱ داراي واحدهاي لوكس و لاكچري است. در منطقه ۳ نيز از قديم قيمت‌ها بالا بوده و در حال حاضر هم فراتر از ميانگين شهر تهران است. منطقه ۶ هم عمدتا اداري و قيمت‌ها بالا است. اگر اين سه منطقه را از آمار حذف كنيم ميانگين شهر تهران افت محسوسي خواهد داشت. منطق هم مي گويد كه به هيجانات و آمارهاي كاذب بها ندهيم و همه بايد كمك كنيم تا قيمت‌ها پايين بيايد و مردم خانه دار شوند.
خسروي تصريح كرد: پس از افت قيمت ارز در هفته هاي اخير قيمتهاي پيشنهادي مسكن در شهر تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش يافته است.
رئيس اتحاديه املاك درباره اين موضوع كه اتحاديه املاك از ذيل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازي برود، گفت: ما در حقيقت ارتقاي صنف خود را مي‌خواهيم و فرقي نمي‌كند كه تحت نظر كدام وزارتخانه باشيم. ما طبق قانون دلالان و قانون تجارت عمل مي‌كنيم پس بايد به كانون تبديل شويم و تنبيهات ما متفاوت با ديگر صنوف باشد. شما در نظر بگيريد در صنف‌هاي ديگر وقتي يك قابلمه فروخته و سپس لب پر مي‌شود يك هفته مغازه را پلمپ مي‌كنند. صنف ما كه با سرمايه مردم سر و كار دارد بسيار بايد تنبيهاتش فراتر از ديگر مشاغل باشد و قانون بايد اين اختيار را به ما بدهد كه بتوانيم با تخلفات برخورد جدي داشته باشيم. نه اينكه به جاي حل مشكلات دائما در تريبون‌ها از ما انتقاد كنند.
گزارش اشکال
