اخيرا برخي نمايندگان مجلس از جمله اقبال شاكري انتقاداتي را نسبت به عملكرد مشاوران املاك بيان كردهاند. وي چند روز قبل با بيان اين كه فعاليت برخي دفاتر مشاوران املاك به واسطه خريد و فروش مسكن فسادزاست، گفته بود: يكي از عوامل بروز فساد و تخلف، فرآيند دريافت حق كميسيون املاكيها در قراردادهاي خريد و فروش است، مشاوران املاكي در هر قرارداد، درصدي از قيمت فروش را از خريدار و فروشنده دريافت ميكنند، اين مسئله موجب ميشود كه املاكيها به افزايش قيمت مسكن ترغيب شوند، چون هر چه قدر قيمتها بالا برود، حق كميسيون آنها بيشتر ميشود.
شاكري بيان اينكه تخلف املاكيها تنها به دريافت حق كميسيون نجومي محدود نميشود، افزود: برخي از اين افراد به مالك ميگويند كه شما در موضوع قيمت فروش دخالت نكنيد و وقتي ما مسكن مورد نظر را به هر ميزاني فروختيم، سود آن نصف-نصف تقسيم شود.
فعاليت سوداگرانه برخي از مشاوران املاك
عليرضا پاك فطرت ديگر عضو كميسيون عمران مجلس نيز با انتقاد از تداوم فعاليت دلالان در بازار مسكن، اظهار كرد: يكي از دلايل و عوامل تشديد و تلاطم بازار مسكن، فعاليت دلالان و سفته بازان در اين حوزه است كه بايد در راستاي ساماندهي اين بخش تلاش صورت گيرد. يكي از اقدامات اساسي براي كنترل دلالان، اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه است كه متأسفانه اين لايحه همچنان در دولت باقيمانده است.
وي افزود: فعاليت سوداگرايانه بخشي از بنگاههاي معاملاتي يكي از عوامل تلاطم بازار مسكن است، بر اساس آمارها، بيش از ۵۰ درصد مشاوران املاك مجوز قانوني فعاليت ندارند، از اين رو گام نخست، ساماندهي اين حوزه و جلوگيري از فعاليت غيرقانوني املاكيها است.
اين در حالي است كه رئيس اتحاديه مشاوران املاك بر اين باور است كه بانك مركزي عامل افزايش قيمت مسكن در كشور است نه عملكرد مشاوران املاك.
مصطفي قلي خسروي در واكنش به اظهارات برخي نمايندگان مجلس با بيان اين كه ابتدا بايد بدانيم عامل گراني مسكن چيست، اظهار كرد: متاسفانه عدهاي مغرضانه مشاوران املاك را عامل افزايش قيمت مسكن اعلام ميكنند و ميگويند بايد بر عملكرد آنها نظارت شود. در يك مورد اتحاديه مشاوران املاك تهران ۱۰۰ بازرس دارد، ضمن اين كه اتاق اصناف، وزارتخانه و... نيز بر عملكرد مشاوران املاك نظارت ميكنند.
وي با اشاره به اين كه دليل واقعي چنين اظهارنظرهايي را نميدانم، افزود: اين قبيل سخنان سازنده نيست و مخرب است، مشاوران املاك عامل گراني مسكن نيستند چون -افزايش قيمت مسكن- به صرف ما نيست.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اين كه افزايش قيمت مسكن باعث كاهش قراردادها و در نتيجه كاهش معاملات مسكن ميشود، يادآور شد: عدهاي ميگويند مشاوران املاك زيرميزي و روميزي ميگيرند، اينها را گزارش كنند تا به شدت برخورد كنيم.
خسروي در ادامه تحليل خود از بازار مسكن و عامل اصلي افزايش قيمت را بيان كرد. وي در اين باره گفت: عامل اصلي گراني مسكن گزارشهاي بانك مركزي از بازار مسكن است. خردادماه امسال طي گزارشي اعلام كرد قيمت مسكن ۴۲ درصد افزايش يافته است، اين در حالي بود كه در ماه مورد اشاره قيمت مسكن ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافته بود.
وي ادامه داد: چرا بانك مركزي اين كار را كرد، به اين دليل كه بانكها در حال ورشكسته شدن بودند و پشتوانه بانكها نيز املاك و مستغلات است كه با اين كار بانك مركزي، تراز آنها مثبت شد.
وي همچنين حاملهاي انرژي، بورس، ارز و طلا را از جمله عوامل تاثيرگذار بر بازار و قيمت مسكن اعلام و اظهار كرد: پشتوانه بانكها ساختمان هايي است كه در اختيار دارند و وقتي قيمت مسكن افزايش يافت آنها از ورشكستگي نجات يافتند. كسي اينها را نميبيند و متاسفانه برخي ديواري كوتاه تر از مشاوران املاك را پيدا نميكنند.