ايرج رهبر اظهار كرد: بخش عمده بازار مسكن در دست سوداگران است كه قيمت‌ها را به شكل كاذب بالا بردند و متاسفانه هيچ كنترلي در اين زمينه وجود ندارد.
وي افزود: در هفته هاي اخير عواملي همچون كاهش نرخ ارز، مسائل سياسي و زمزمه‌هاي مربوط به ماليات خانه هاي خالي باعث شد بازار مسكن مقداري افت كند و دلالان مقداري خودشان را جمع و جور كردند. در واقع از كاهش قيمت مسكن نگران شدند و عرضه را در بازار افزايش دادند.
نايب‌رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، ادامه ثبات و آرامش در بازار مسكن را منوط به افزايش ساخت‌وساز دانست و گفت: تاثيرات سياسي ممكن است در مقاطعي كوتاه به شكل رواني بر بازار مسكن تاثير بگذارد اما پايدار نخواهد بود. مهمترين عامل ايجاد آرامش در بازار مسكن، افزايش توليد است. طبق قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن دولت موظف است براي افزايش ساخت‌وساز برنامه ريزي كند. زمين ارزان قيمت بدهد، سازندگان را از طريق تخفيفات ماليات و عوارض، ترغيب و تشويق كند و مصالح با قيمت مناسب در اختيار حوزه ساخت قرار دهد.
رهبر تاكيد كرد: زماني كه محتكران ببينند دولت براي حوزه ساخت و ساز برنامه دارد به تدريج واحدهاي خود را وارد بازار مي كنند؛ چرا كه لزومي براي احتكار نمي‌بينند و نگران كاهش قيمت مي‌شوند. اين مساله به ايجاد روند پايدار در بازار مي‌انجامد و بخش مسكن را در مقابل تكانه‌هاي بيروني، مقاوم مي كند.
وي يكي ديگر از دلايل ركود معاملات مسكن را كاهش قدرت خريداران مصرفي دانست و گفت: مردم در واقع با پس‌انداز نمي‌توانند خانه مورد نياز خود را خريداري كنند. از طرف ديگر بازار در حالت انتظار قرار دارد و متقاضيان در انتظار كاهش بيشتر قيمت‌ها هستند.
رهبر با انتقاد از بورس املاك و مستغلات گفت: راه‌اندازي بورس املاك به معناي تاييد رسمي دلالي و سفته بازي در بازار ملك است. وقتي دولت چنين نگرشي دارد نبايد از بخش خصوصي انتظار داشت كه در حوزه خريد و فروش سوداگرانه مسكن ورود نكند.
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به افزايش قيمت فولاد و مصالح ساختماني يادآور شد: قيمت هر كيلو ميلگرد از حدود ۴۰۰۰ تومان در اواخر سال گذشته به بيش از ۱۴ هزار تومان رسيده است. سرنخ اين مساله به صادرات و عرضه مصالح در بورس مي‌رسد. به هر حال پس از جهش نرخ ارز، توليدكنندگان فولاد ترجيح مي‌دهند كالاهاي خود را صادر كنند. در واقع به ريال هزينه مي‌كنند و به دلار مي‌فروشند. در اين شرايط سازندگان مسكن مرتبا شاهد افزايش قيمت‌ها هستند كه به شكل افزايش قيمت مسكن بروز پيدا مي‌كند.
وي تاكيد كرد: توليدكنندگان مصالح ساختماني ابتدا بايد نياز بازار داخلي را تامين و سپس مازاد توليد را صادر كنند. دولت بايد بر اين فرآيند نظارت داشته باشد. اگر مصالح با نرخ مناسب به دست سازندگان برسد، قيمت تمام شده مسكن نيز كاهش مي‌يابد و متقاضيان مي‌توانند خريد مناسبي داشته باشند.
خانه در تهران متري ۲۷.۱ ميليون تومان
بنابراين گزارش، مطابق اعلام بانك مركزي متوسط قيمت مسكن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود كه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان مي دهد. اين كمترين ميزان افزايش ماهيانه قيمت از ارديبهشت سال جاري تا كنون بوده است.
معاملات نيز در هشتمين ماه از سال جاري به طور محسوسي كاهش يافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسكن در شهر تهران به امضا رسيد كه در مقايسه با ماه قبل ۴۸ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزايش پيدا كرد.
گزارش اشکال
