طبق مصوبه جديد مجلس مقرر شده ۳۰ ميليون خانه تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي قرار گيرد كه براي اين منازل پرداخت حق بيمه اجباري است؛ مبلغ آن روي قبض برق مصرفي هر خانه محاسبه ميشود و بيمه آن را از اداره برق دريافت ميكند.
براساس اين مصوبه صندوق بيمه حوادث طبيعي تشكيل ميشود كه سرمايه اوليه اين صندوق ۵۰ ميليارد تومان است، بقيه منابع آن از حق بيمهاي كه مردم بايد بدهند و كمك دولت تامين ميشود.
در خصوص اين قانون سوالاتي مطرح است، مالكاني كه ملك خود را بيمه كردهاند آيا دوباره بايد حق بيمه بپردازند؟ ميزان حق بيمه با توجه به متراژ و شهر تغيير ميكند؟ سقف تعهد بيمه به بيمهپرداز چقدر است؟ در ملكهايي كه مستاجر حضور دارد، حق بيمه را چه كسي بايد بپردازد موجر يا مستاجر؟
پرويز خسروشاهي، قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران در گفتگو با تجارتنيوز به جزئيات بيشتري از اين مصوبه اشاره كرد. او در خصوص ملكهايي كه در اختيار مستاجر است گفت: حق بيمه را بايد مالكان خانههاي مسكوني پرداخت كنند و مستاجران نبايد اين مبالغ را بپردازند.
براساس اظهارات او اين قبض روي دورههاي فيش برق اعمال ميشود، اما در خصوص ميزان مبلغ حق بيمهاي كه بايد هر مالك پرداخت هنوز رقمي گفته نشده ولي حداكثر آن در قانون بودجه تعيين ميشود.
قائم مقام بيمه مركزي افزود: جزئيات بيشتر درباره ميزان حق بيمه پرداختي توسط مالك با توجه به متراژ، شهر و ريسكي كه دارد در آييننامه جداگانهاي مشخص ميشود.
او در خصوص مالكاني كه منزل خود را بيمه كردهاند عنوان كرد: اين بيمه به عنوان بيمه پايه است و اگر هر مالك از قبل يا بعدا خانه خود را بيمه كند به عنوان بيمه تكميلي در نظر گرفته ميشود. همچنين اين تعهد بيمهاي را صندوق بيمه حوادث طبيعي پرداخت ميكند.
منابع اين صندوق براي اجراي تعهدات خود در زمان حادثه از حق بيمهاي كه بخشي را دولت و بخشي را مالكان پرداخت ميكنند تامين ميشود.
خسروشاهي در پايان اظهار كرد: همچنين يك حساب اتكايي وجود دارد كه از محل بودجههاي دولتي به آن منابع تزريق ميشود تا اگر صندوق نتوانست به تعهدات خود عمل كند از طريق اين حساب اتكايي پرداخت شود. اگر اين منابع نيز كافي نباشد در بودجه سالانه ديده شده كه به صندوق كمك شود تا بتواند به تعهدات خود عمل كند.