رصد جديدترين وضعيت بازار مسكن نشان دهنده افت قيمت در اغلب مناطق تهران طي اولين هفته آذرماه ۱۳۹۹ است. بررسيها نشان مي دهد نرخهاي پيشنهادي فروش ملك در هفت روز ابتدايي آذرماه نسبت به هفته پاياني آبان ماه در منطقه يك ۴.۷ درصد، منطقه دو ۱۱ درصد، منطقه چهار ۴ درصد، منطقه هفت ۱.۴ درصد، منطقه هشت ۳.۳ درصد، منطقه نه ۵.۵ درصد، منطقه ده ۰.۳ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۸ درصد كاهش داشته است.
اطلاعات به دست آمده از سامانه كيليد همچنين حاكي از آن است قيمتهاي پيشنهادي در منطقه پنج ۱.۵ درصد و منطقه شش ۴ درصد افزايش يافته است. مناطق ۱۱ تا ۲۱ به دليل پايين بودن تعداد آگهي ها در اين گزارش لحاظ نشده است. به طور كلي نرخهاي پيشنهادي در شهر تهران طي همين بازه زماني ۲.۲ درصد كاهش نشان مي دهد.
از طرف ديگر در هفته اول آذرماه نسبت به هفته پاياني آبان ماه، تعداد آگهي هاي فروش ملك در منطقه يك ۱۰ درصد، منطقه دو ۳۳ درصد، منطقه هشت ۳ درصد، منطقه نه ۱۲ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۲ درصد افزايش يافته است. از طرف ديگر تعداد آگهي ها در منطقه سه ۲ درصد، منطقه چهار ۸ درصد، منطقه پنج ۱۳ درصد، منطقه شش ۵ درصد، منطقه هفت ۵۵ درصد و منطقه ده ۷ درصد كاهش نشان مي دهد. در اين زمينه نيز آمار از افزايش ۴ درصدي تمايل براي فروش مسكن در كل شهر تهران حكايت دارد.
در ماه گذشته نيز مقايسه تعداد آگهي هاي آبان نسبت به آگهي هاي مهرماه افزايش ۲۵ درصدي را نشان مي دهد.
كاهش ۱ تا ۱۱ درصدي نرخها طي روزهاي اخير در حالي اتفاق افتاد كه در نيمه دوم آبان ماه نيز قيمتها در بعضي مناطق تا ۱۰ درصد پايين آمده بود. افزايش تمايل براي فروش مسكن در بعضي مناطق پايتخت كه اغلب با افت قيمتهاي پيشنهادي همراه شده، ترمز افزايش قطعي قيمتها را نيز كشيد؛ به طوري كه بر اساس اعلام بانك مركزي رشد قيمت مسكن شهر تهران از حدود ۱۰ درصد در هفت ماهه نخست امسال به ۱.۸ درصد در آبان ماه رسيد. در عين حال بازارهاي سكه و ارز هم افت كردند. كارشناسان معتقدند كاهش قيمتها در بازارهاي غيرمولد از تحولات بين المللي، اميدواري به اقتصاد كشور و پايان روند كاهشي ارزش پول ملي نشأت مي گيرد.
با اين حال بيت الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن مي گويد كه نوسانات كوتاه مدت بازار مسكن نبايد دولت را از اصلاح ساختارهاي اقتصادي غافل كند.
وي ثبات قيمت مسكن را مشروط به كنترل رشد نقدينگي دانست و گفت: متاسفانه دولتها طي ۴۲ سال گذشته دائما توليد نقدينگي كرده اند. اقتصاد نيز دولتي است و كارآيي چنداني ندارد. دولت تحت هر شرايطي نقدينگي را افزايش داده است. وقتي به كسري بودجه مي خورد نقدينگي را بالا مي برد، صادرات نفت افزايش مي يابد، نقدينگي رشد مي كند، صادرات نفت كاهش مي يابد نقدينگي را بالا مي برد. تا زماني كه دولت به طرفيت از مردم، تجارت مي كند نمي توان انتظار برنامه ريزي داشت، مگر به نفع خودش.
ستاريان اظهار كرد: در تشكيلات دولت مسكن جايگاه چنداني ندارد؛ در حالي كه ۶۵ درصد مردم با اقتصاد ساختمان در ارتباط هستند و مسكن نيمي از اقتصاد كشور را در بر مي گيرد. اما مي بينيم كه جايگاه مسكن را در حد يك معاونت مي بينند. مسكن در وزارت راه و شهرسازي فقط يك معاونت دارد؛ وزارتخانه اي كه از حدود ۲۰ معاونت تشكيل شده است. بر اين اساس برنامه قوي و منسجمي را در حوزه مسكن نمي بينيم. معتقدم از ابتداي سال آينده ساخت و ساز افزايش مي يابد و ممكن است قيمتها نيز دچار نوسان شود.
با اين حال مهدي روانشادنيا، كارشناس اقتصاد مسكن ديدگاه متفاوتي دارد. او خاطرنشان مي كند: در دهه هاي گذشته معمولا متوسط قيمت مسكن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دلار در متر مربع مقياس شده است. در دوره هايي اين نرخ به ۶۰۰ دلار و در زمانهايي تا ۱۴۰۰ دلار هم بالا رفته است. قيمت فعلي روي ۱۰۰۰ دلار است و در واقع با ميانگين بلندمدت برابري مي كند. اگر در ماههاي آينده دلار كاهشي شود قيمت مسكن براي يك دوره سه تا چهار ساله به ثبات مي رسد.
وي افزود: رفتار بازار مسكن اين گونه است كه عدد اسمي آن كاهشي نمي يابد بلكه وارد ثبات مي شود. وقتي اين اتفاق مي افتد از تورم بقيه كالاها عقب مي ماند؛ تا دوره بعدي كه مجددا بازارها دچار جهش شوند.
خانه در تهران متري ۲۷.۱ ميليون تومان
بنابراين گزارش، مطابق اعلام بانك مركزي متوسط قيمت مسكن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود كه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان مي دهد. اين كمترين ميزان افزايش ماهيانه قيمت از ارديبهشت سال جاري تا كنون بوده است. معاملات نيز در هشتمين ماه از سال جاري به طور محسوسي كاهش يافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسكن در شهر تهران به امضا رسيد كه در مقايسه با ماه قبل ۴۸ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزايش پيدا كرد.
گزارش اشکال
