مجيد گودرزي استاد دانشگاه درباره اين طرح به خبرنگار گسترش نيوز گفت: در اين طرح ملاك قيمت گذاري هزينه ساخت است كه بر اساس اعلام رسمي سازمان نظام مهندسي كشور اكنون هزينه ساخت هر متر آپارتمان بين ۱/۶تا ۳/۲ ميليون تومان است. هرساله اين نهاد موظف به پيش بيني و اعلام رسمي آن بر اساس شاخص هاي اقتصادي از جمله نرخ تورم خواهد بود. با توجه به ميانگين ۵۰ درصدي مشاركت در ساخت، در اين طرح ۵۰ درصد قيمت نهايي مربوط به هزينه ساخت و ۵۰ درصد باقي مانده مربوط به هزينه زمين در نظر گرفته شده است.
وي بيان كرد: سود سازنده بر اساس دوره ساخت از زمان صدور پروانه ساخت تا صدور پايان كار محاسبه و بر اساس ميانگين نرخ سود بانكي بعلاوه درصد صرف ريسك و مشوق ساخت محاسبه شده است.
ميانگين زمان ساخت توسط سازمان نظام مهندسي هر ساله اعلام و در صورت تخطي از زمان مجاز مشمول جريمه و كسر سود ميشود.
چگونگي درج آگهي فروش در اين طرح
گودرزي در ادامه افزود: هزينه مجوزها هر سال بصورت رسمي توسط شهرداري ها و ساير سازمانها صادر كننده پروانه هاي ساخت و انشعابات اعلام مي شود و به هزينه كل واحد احداثي اضافه و بر متراژ آن تقسيم تا هزينه هر متر مربع آپارتمان احداث شده بدست آيد. درج بهاي تمام شده در پايان كار الزام قانوني و در صورت اختلاف خريدار و فروشنده كارشناس رسمي دادگستري تعيين كننده بهاي تمام شده خواهد بود.
اين استاد دانشگاه در ادامه درباره چگونگي درج آگهي فروش در اين طرح گفت: درج آگهي هاي فروش ملك با درج شماره پلاك و شماره سند مقدور خواهد بود و قيمت اعلام شده مالك، ملاك محاسبه ماليات خواهد بود. قيمت درج شده در آگهي مصداق خود اظهاري است تا از درج آگهي هاي كاذب و موج رسانه ايي براي ايجاد تورم و سونامي در قيمت مسكن جلوگيري شود. ملاك محاسبه قيمت اجاره قيمت ملك ضربدر درصد ميانگين سود بانكي خواهد بود كه توسط بانك مركزي هرساله اعلام عمومي ميشود بعلاوه هزينه استهلاك بصورت مستقيم. بر اساس اين طرح كساني كه نرخ سود اعلامي از سوي بانك مركزي را رعايت نكنند، دعاوي آنها از طرف قوه قضاييه رسيدگي نخواهد شد.
وي ادامه داد: افزايش ساليانه مبلغ اجاره بها بر اساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي خواهد بود، كه مي بايست در افزايش حقوق ساليانه كارگران و كارمندان دولت جبران شود.ضمن اينكه هزينه هاي جابجايي برعهده فسخ كننده قرارداد ، چه موجر باشد و چه مستاجر است.
ملاك ارزش گذاري وديعه مستأجران
گودرزي در پايان اظهار كرد: ملاك ارزش گذاري وديعه مستأجران بر اساس قرض الحسنه منسوخ و بر اساس توافق طرفين ملاك نرخ يكي از ارزهاي معتبر و يا طلا خواهد بود . چرا كه بر اساس برابري نرخ طلا از تير سال ۹۹ تا آبان همين سال ۴۳ درصد ارزش و قدرت خريد وديعه مستأجران از بين رفته است. در مقابل جهش قيمتي حدود ۳۳ درصدي قيمت مسكن باعث شكاف حدود ۷۶ درصدي شده است كه باعث فقر و فلاكت هر چه بيشتر مستأجران مي شود. در اين طرح مستأجران مسئول جبران ارزش پول ملي نيستند و لوازم و تجهيزات مورد اجاره داراي ارزش اسقاط ميشوند و مستأجري كه تنها يك يا چند هفته از آن تجهيز استفاده كرده است مسئول جبران تمام استهلاك انباشته سالهاي گذشته نيست و فقط به اندازه ايي كه در اختيار ايشان بوده است مسئول جبران خسارت است.
گزارش اشکال
