عليرضا سرحدي، تحليلگر بازار مسكن در يادداشتي نوشت: در تحليل‌هاي تازه از وضعيت بازار مسكن، بسياري از افت نرخ دلار به عنوان اهرمي براي كاهش نرخ ياد مي‌كنند و بايد گفت، نرخ دلار بي‌اثر بر بازار مسكن نيست. هرچند كه نوسان‌هاي دلار روزانه است و وضعيت بازار مسكن در بلند مدت، شش ماه و يك سال برآورد مي‌شود. با اين حال اثرگذاري دلار بر بازار مسكن به معناي ارزان شدن مسكن نيست و در نهايت، اثر كاهشي دلار در اين بازار خود را در ركود بازار مسكن نشان مي‌دهد. در دوره ركود، قيمت‌ها كاهش پيدا نمي‌كند بلكه كاهش خريد و فروش ها، فروشندگان واقعي يا سرمايه گذاراني كه به بازگشت سرمايه خود نياز دارند را، به قيمت‌هاي كمتر راضي مي‌كند.
او در ادامه از تأثير نرخ دلار بر مصالح ساختماني نوشت: هرچند نرخ بسياري از مصالح ساختماني و نهاده‌هاي توليد در بخش مسكن به نرخ ارز مربوط است اما كاهش نرخ دلار، اثرآنچناني بر كاهش نرخ اين مصالح ندارد. از جمله اين مصالح آهن و سيمان است كه حتي اگر دلار از ۳۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان برسد و نزديك به ۵۰ درصد كاهش نرخ را ثبت كند، همگام با دلار، ارزان نمي‌شود. بنابراين، كاهش نرخ دلار از اين نظر هم، اهرم ارزاني در بازار مسكن نيست بلكه ركود را تعميق مي‌كند.
سرحدي با بيان اينكه مهم‌ترين عاملي كه مي‌تواند بازار مسكن را از ركود خارج كرده و بر قيمت‌ها اثر بگذارد، امنيت اقتصادي است؛ افزوده: زماني كه توليد در بخش مسكن رونق بگيرد و ساخت مسكن به عنوان شغل مطرح شود، خريد و فروش زمين، سازندگي و معامله مسكن رونق مي‌گيرد. زماني كه امنيت اقتصادي وجود دارد، سازنده نگران اين نيست كه آيا خانه‌اي كه مي‌سازد مشتري دارد و سرمايه‌گذاري كه انجام شده بازگشت دارد يا خير. در شرايط كنوني، باتوجه به كاهش سطح پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي، سرمايه‌گذاري در بخش ساخت مسكن كاهش يافته و سازندگان رغبتي به ساخت نشان نمي‌دهد.
او در ادامه نوشت: باتوجه به مجموع عوامل، پيش‌بيني مي‌شود ركود در بازار مسكن سنگين تر شود. با اين حال كاهش عرضه به عنوان مانعي در مسير كاهش نرخ عمل مي‌كند و به اين ترتيب به شرايطي مي‌رسيم كه از آن با اسم ركود تورمي ياد مي‌كنند. شرايطي كه علاوه باوجود كاهش تقاضا، قيمت‌ها كاهش پيدا نمي‌كند.
گزارش اشکال
