عباس زينعلي اظهار كرد: ورود بازار مسكن به دوره ركود با توجه به شرايط جهاني و نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري ايران دور از انتظار نبود. پيش‌بيني مي‌شد مقداري از تورم غيرطبيعي و حبابي بازارهاي غيرمولد ارز، سكه و مسكن تعديل شود و معاملات در اين بخش‌ها افت كند.
وي افزود: با اين حال علت روند كاهنده بازارها اقتصادي نيست و در واقع سياست‌زدگي اقتصاد و تاثير تحولات سياسي دنيا در امور اقتصادي جهان است. روند كاهشي معاملات مسكن به احتمال زياد تا بهمن ماه ادامه مي‌يابد. البته كاهش قيمت نه به آن معنا بلكه ركود معاملات را تا بهمن ماه خواهيم داشت. در اين مقطع كوتاه عرضه به معناي ارائه واحدهاي آماده به بازار احتمالا بيش از تقاضا است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه رونق چند ماه اخير بازار مسكن تقاضاي موثر نبود، تصريح كرد: تحركات ماه‌هاي گذشته ناشي از تقاضاي سوداگرانه بود. در واقع كساني كه خريد و فروش كالاهايي كه قابل واردات نيستند افزايش پيدا كرد. سفته‌بازي مسكن به عنوان يك كالاي غير قابل تجارت هميشه در اين موارد رشد مي‌كند.
زينعلي گفت: بعد از بهمن با توجه به شرايط سياسي احتمال تحرك بازار مسكن وجود دارد. البته فروشندگان از سود مورد انتظار به راحتي نمي‌گذرند بلكه ممكن است چند ماه نسبت به تغيير قيمت اقدام نكنند. با اين وجود مقداري از حباب فعلي مي‌شكند.
وي درباره وضعيت آينده بازار مسكن در حومه تهران و ديگر شهرستان‌ها اظهار كرد: نسبت كاهش قيمت مسكن در شهرهاي اطراف تهران و ساير شهرستان‌ها كمتر خواهد بود؛ زيرا تقاضاي سفته‌بازي به سمت حومه كلان‌شهرها مي‌رود. به هر حال سرمايه‌گذاران انتظار بازدهي سرمايه دارند و زماني كه كلان‌شهرها وارد ركود مي‌شود آن را در شهرهاي اقماري جست و جو مي‌كنند. با اين حال ركود با توجه به وابستگي به مركز، عمومي است.
زينعلي يادآور شد: اصولا بايد دوره ركود مسكن تا كنون تمام مي‌شد ولي با توجه به شرايط سياسي جهاني و بحث كرونا مقداري طول كشيد. به احتمال زياد در سال ۱۴۰۰ با توجه به اينكه بسياري از فعاليت‌ها دچار زيان و ضرر شده‌اند گرايش به سمت ساخت‌وساز مسكن بيشتر شود؛ زيرا تنها بازاري است كه مي‌تواند بخشي از زيان‌هاي حاصله را تامين كند. تقاضاي نهفته‌اي در بخش مسكن وجود دارد و به همين لحاظ در آن مقطع ساخت‌وساز بهترين فعاليت خواهد بود.
اين كارشناس بازار مسكن درباره پيش‌بيني از قيمت مسكن گفت: امتداد ركود فعلي تاثير جزئي در كاهش قيمت مسكن خواهد داشت ولي بعيد است با توجه به اندازه‌هايي كه در مقادير اقتصادي به وجود آمده قيمت‌ها افت شديدي را تجربه كند. دامنه نوسان كاهشي بازار مسكن بسيار كمتر از انتظار خواهد بود. حتي اگر تقاضاي سفته‌بازي تحريك شود جا براي افزايش وجود دارد. لذا دولت بايد از ورود نقدينگي بي حساب به بازار مسكن جلوگيري كند. سياست‌هاي مالياتي در بخش معاملات سوداگرانه ملك مي‌تواند موثر باشد اما نكته اصلي هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي مولد و بورس است.
گزارش اشکال
