نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 19 شهريور ماه با دو فوريت طرح جهش توليد و تامين مسكن موافقت كردند؛ اين طرح بعد از بررسي در كميسيون عمران مجلس به عنوان كميسيون اصلي در هفته جاري به صحن علني مي‌آيد.
استدلال طراحان اين است كه مسكن از كالاي مصرفي به يك كالاي سرمايه اي تبديل شده و لذا در جهت تثبيت بنيان خانواده، توليد انبوه مسكن ضروري است.
عمده مخالفان اين طرح در جريان بررسي قيد دو فوريت آن در مجلس معتقد بودند كه بايد كار كارشناسي و عميقي روي آن انجام شود. آنها به تجربه طرح ماليات بر خانه‌هاي اشاره مي‌كردند كه با قيد فوريت بررسي و تصويب شد اما در نهايت به دليل آنكه كارشناسي دقيقي روي آن انجام نشده بود چند بار از سوي شوراي نگهبان با ايراد مواجه شد.
اما به هر حال طراحان اين طرح معتقدند كه سياست‌هاي دولت در بخش ساخت مسكن، ركود حاكم بر توليد، مسكن كه موجب تعطيلي و كاهش توليد برخي صنايع فولاد، سيمان، كاشي شده است و از آنجا كه بيش از 156 رشته فعاليت اقتصادي به طور مستقيم و غيرمستقيم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بيكاري و افزايش قيمت مسكن به دليل كاهش عرضه از تبعات اين سياست‌ها است و بايد براي اين مشكل چاره انديشي شود.
آنها به دنبال طرحي هستند كه دولت و اجزاي آن و همچنين بانك مركزي و ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي عمومي و دولتي را مكلف نمايند تا با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت، تأمين زمين، اجراي سياست‌هاي مالياتي، تأمين مصالح ساختماني ارزان قيمت و تسهيل صدور پروانه‌ها، خدمات و انشعابات مورد نياز ساخت و ساز، توليد مسكن را در كشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال گام‌هاي موثري برداشته شود.
جزئيات طرح جهش توليد مسكن
فصل اول : تامين منابع مالي براي ساخت مسكن
«ماده ۱- دولت موظف است نياز ساليانه مسكن كشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازي مستند به مطالعات طرح جامع مسكن، در مناطق شهري و روستايي تامين نمايد.
تبصره ۱- دولت موظف است در ۴ سال نخست اجراي طرح به نحوي برنامه ريزي و اقدام نمايد تا سالانه حداقل يك ميليون واحد مسكوني در مناطق شهري و روستايي كشور توليد و عرضه گردد.
تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازي موظف است پس از بازنگري طرح جامع مسكن، اين طرح را به تصويب شوراي عالي مسكن برساند.
ماده ۲- به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، حساب واحدي تحت عنوان «حساب ملي مسكن» نزد بانك مسكن از محل منابع ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان، منابع پيش بيني شده براي بخش مسكن در قوانين بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت يا امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر، منابع وقف و خيرين و ساير منابع مشابه افتتاح مي گردد.
تبصره ۱- از تاريخ تصويب اين قانون وزير راه و شهرسازي رييس مجمع بانك مسكن خواهد بود و هرگونه دخل و تصرف بدون اجازه وي در حساب ملي مسكن ممنوع خواهد بود.
تبصره ۲- منابع اين حساب توسط وزارت راه و شهرسازي تنها به منظور اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و پرداخت يارانه‌هاي برنامه‌هاي حمايتي مسكن استفاده مي‌شود.
تبصره ۳- بانك مسكن مكلف است براساس اعلام وزارت راه و شهرسازي نسبت به آزادسازي منابع حساب ملي مسكن، به هر ميزان اقدام نمايد.
تبصره ۴- وزارت راه و شهرسازي مكلف است به صورت فصلي، جزئيات منابع و مصارف اين حساب را بر تارنماي وزارت راه و شهرسازي قرار داده و براي عموم منتشر نمايد.
تبصره ۵- بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل و سود خط اعتباري مسكن مهر از سال ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ سال امهال و منابع حاصله به حساب ملي مسكن واريز مي گردد.
ماده ۳- بانكها و موسسات اعتباري مكلفند حداقل ۲۵ درصد (۲۰ درصد به ساخت واحدهاي موضوع اين طرح و ۵ درصد به سرفصل هاي مربوط به خريد و تعميرات مسكن) از تسهيلات پرداختي از محل منابع داخلي خود را در هر سال مالي با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند.
تبصره ۱- بانك‌هاي تخصصي به تشخيص بانك مركزي، به غير از بانك مسكن از شمول احكام اين ماده مستثني هستند.
تبصره ۲- تسهيلات فوق براساس نياز ساليانه مسكن در طرح ها و برنامه هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي اعطا مي شود. در صورت تركيب منابع بانك عامل با منابع حساب ملي مسكن، نرخ سود تسهيلات بر اساس نسبت مشاركت منابع حساب ملي مسكن با بانك عامل و با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، تعيين مي‌گردد.
تبصره ۳- تسهيلات مربوط به ساخت واحدهاي اين طرح پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به خريدار منتقل مي‌گردد. بديهي است محاسبه سود دوران مشاركت بيش از از مدت زمان مندرج در پروانه ساختمان نگردد.
تبصره ۴- بانكها و موسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني در چارچوب مقررات بانك مركزي هستند.
تبصره ۵- بانكها و موسسات اعتباري در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده مشمول پرداخت ماليات به ميزان يك درصد تفاوت تكليف موضوع اين ماده و مبلغ كل تسهيلات تخصيص داده شده به بخش مسكن مي شوند. مالك ارزيابي، صورتهاي مالي حسابرسي شده و تسهيلات ثبت شده در سامانه سمات بانك مركزي است. دولت موظف است ماليات موضوع اين تبصره را به حساب ملي مسكن نزد بانك مركزي واريز نمايد.
فصل دوم : تامين زمين
ماده ۴- وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسكن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نمايد.
ماده ۵- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مراجع ذي صالح تغيير كاربري اراضي در استان ها، مكلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي نسبت به بررسي و تعيين تكليف خارج از نوبت پرونده هاي ارسالي حداكثر دو ماه پس از تاريخ وصول، اقدام نمايند.
ماده ۶- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مكلف است به استثناي اراضي كه مستلزم اقدامات حفاظتي به تشخيص اين سازمان است، اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها و همچنين اراضي مصوب وزارت راه و شهرسازي براي طرح هاي شهرك سازي در خارج از حريم شهرها را حداكثر ظرف مدت ۲ ماه تحويل وزارت راه و شهرسازي نمايد.
تبصره ۱- وزارتخانه هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند زير ساخت هاي لازم در اين اراضي را فراهم نمايند.
ماده ۷- كليه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه هاي دولتي و همچنين شركت هايي كه صد در صد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (۶) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قرار مي‌گيرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست)، ظرف دو ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند پس از اعلام وزارتخانه يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند.
تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد واملاك موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي صادر نمايند.
تبصره ۲- زمين هاي متعلق به وزارت جهادكشاورزي واقع در محدوده و حريم شهرها كه بر اساس ماده (۱۲) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي- مصوب ۱۳۷۹- و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران، به تاييد وزارت راه و شهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين جهت احداث و توليد مسكن برسد.
ماده ۸- سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است زمينهاي مستعد توسعه شهري با اولويت شهرهاي در حال تهيه طرح جامع شهري شناسايي و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نمايد.
ماده ۹- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مكلف است اراضي واقع در محدوده طرح هادي روستاها را حسب درخواست بنياد مسكن انقالب اسلامي به منظور توسعه و هدايت ساخت و ساز در روستاها به صورت رايگان در اختيار اين نهاد قرار دهد و اسناد مالكيت آنها را به نام بنياد مسكن منتقل نمايد.
تبصره ۱- توسعه روستاهاي واقع در حريم كلان‌شهرها و همچنين تمامي روستاهاي استانهاي تهران، البرز، مازندران، گلستان و گيلان بايد بر اساس نيازسنجي و تاييد وزارت راه و شهرسازي صورت گيرد.
فصل سوم: تامين مصالح ساختماني
ماده ۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مصالح ساختماني مهم توليد مسكن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي با قيمت مصوب شوراي رقابت براي كليه طرح‌هاي تامين مسكن اين قانون فراهم نمايد. تبصره ۱- شوراي رقابت موظف است در تعيين قيمت مصالح ساختماني سهم يارانه‌هاي دريافتي مصالح ساختماني را كه سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده است از قيمت تمام شده مصالح ساختماني كم نمايد.
فصل چهارم: تامين خدمات ساختماني و تعيين بيمه و ماليات
ماده ۱۱- هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني و گواهي پايان كار مسكن كليه برنامه هاي حمايتي وزارت راه و شهرسازي مشمول ۵۰ درصد تخفيف مي‌گردند.
تبصره ۱- بابت ارايه تخفيف ۵۰ درصدي صدور و تمديد مجوزهاي ساخت و ساز، بدهي شهرداري ها به بانكها تهاتر مي شود.
ماده ۱۲- هزينه خدمات نظام مهندسي براي كليه واحدهاي مسكوني برنامه هاي حمايتي مسكن ۳۰ درصد تعرفه جاري نظام مهندسي است كه با معرفي وزارت راه و شهرسازي اخذ مي‌گردد.
تبصره ۱- مددجويان، معلولان و ايثارگران با معرفي كميته امداد امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت هزينه خدمات نظام مهندسي معاف هستند.
ماده ۱۳- وزارتخانه هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف ند براي كليه واحدهاي مسكوني برنامه هاي حمايتي مسكن صرفا حق انشعاب را دربافت كنند و حق دريافت هيچ مبلغي بابت تامين و انتقال را ندارند.
ماده ۱۴- سازمان امور مالياتي مكلف است ماليات آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت مسكن كليه برنامه هاي حمايتي مسكن را با قيمت ثابت به ازاي هر واحد مسكوني كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌گردد، محاسبه نمايد. ماده ۱۵- تعرفه بيمه تامين اجتماعي در كليه برنامه هاي حمايتي مسكن، با قيمت ثابت توسط وزارت راه و شهرسازي براي هر واحد مسكوني تعيين و اعلام مي‌گردد.
فصل پنجم: ساير موارد
ماده ۱۶- در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن درج كليه معاملات خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش و اجاره مسكن در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و اخذ كد رهگيري الزامي است.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را به صورت برخط به سامانه ملي املاك و اسكان منتقل نمايد.
ماده ۱۷- از تاريخ تصويب اين قانون ثبت هر گونه تعاوني مسكن منوط به معرفي افراد واجد شرايط با فرم ج سبز است.»
15 ايراد مركز پژوهش‌هاي مجلس به طرح جهش توليد مسكن مجلس
بعد از ارائه اين طرح، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم در گزارش مفصلي به بررسي و ارزيابي «طرح دوفوريتي جهش توليد و تامين مسكن» پرداخت و با تشريح 15 ايراد مشخص به اين طرح اعلام كرد از آنجا كه طرح جهش توليد مسكن منجر به افزايش نقدينگي و تورم شده و همچنين آثار احتمالي ركودي بر ساير بخش‌ها خواهد داشت، اجراي آن مي‌تواند آثار نامطلوب قابل‌توجهي براي اقتصاد كشور داشته باشد.
مركز پژوهش‌ها رد كليات طرح را پيشنهاد كرده و تاكيد كرده بود: در صورت اصرار نمايندگان محترم به تصويب كليات پيشنهاد موكد آن است كه طرح از حالت دوفوريت خارج شود تا با طي فرآيندي مناسب و با دخيل كردن همه كميسيون‌هاي ذي‌ربط، وجوه مختلف اين طرح با دقت كافي مورد بررسي قرار گيرد.
در همين حال 25 شهريور ماه هم دولت طي نامه‌اي رسمي به مجلس مخالفت خود را با اين طرح دو فوريتي اعلام كرد. موضوعي كه البته از سوي طراحان اين طرح در مجلس پذيرفتني نيست. در اين مورد مجتبي يوسفي، نماينده مردم اهواز، حميديه و باوي در مجلس شوراي اسلامي پيشتر گفته بود: به نظر مي‌رسد كاهش اختيارات وزارت اقتصاد و دارايي و قرار گرفتن وزارت راه و شهرسازي در راس مسئله جهش توليد مسكن ، يكي از دلايل اصلي مخالفت دولت با طرح 2 فوريتي مجلس است.
كميسيون عمران مجلس بررسي اين طرح را به پايان رسانده و آن را به صحن علني فرستاده است. محمدرضا رضايي كوچي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد در كميسيون عمران مواد مرتبط با موضوع تأمين منابع مالي و تأمين مصالح ساختماني در طرح مذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ابهامات اين بخش ها رفع شده است.
حالا در هفته جاري طرح مجلس براي جهش توليد مسكن در دستور كار نشست علني قرار دارد؛ طرحي كه در صورت تصويب نهايي و تبديل به قانون شدن قرار است با جهش توليد مسكن به عنوان موتور محركه اقتصاد، ساير بخش‌هاي اقتصادي را نيز فعال كند.
گزارش اشکال
