در هفت ماهه نخست امسال در حالي كه بورس 175 درصد، سكه 145 درصد، طلا 114 درصد و دلار 93 درصد بازدهي داشتند، شاخص قيمت مسكن طبق گزارش مركز آمار ايران تنها 21 درصد افزايش داشت. اين درحاليست كه در آخرين گزارش بانك مركزي سرعت رشد ماهانه مسكن شديدتر و معادل 10 درصد اعلام شده بود. اين رقم از بازدهي ديگر بازارهاي سرمايه‌گذاري طي مهر ماه بيشتر بوده و به همين دليل از نگاه برخي اين افزايش قيمت هيجاني بوده است.
اگر اين پيش‌فرض پذيرفته شود، در روزهايي كه جو كاهش قيمت بر بازارها مسلط شده به نظر مي‌رسد بازار مسكن هم واكنش آني نشان دهد.
انتشار آگهي‌هاي فروش مسكن طي دو روز پاياني آخر هفته اخير همزمان با افزايش شانس موفقيت بايدن در انتخابات آمريكا نيز اين گزاره را تاييد مي‌كند. با اين حال با توجه به اينكه ميزان رشد قيمت مجموع هفت ماهه مسكن به ميزان خودرو نبوده، از نگاه برخي ممكن است واكنش بازار مسكن به ريزش قيمت ديگر بازارها احتمالا به اندازه خودرو نباشد.
اقتصادنيوز هم در اين مورد نوشته است: بازار مسكن به دليل اينكه قدرت نقد شوندگي پاييني دارد و غيرقابل تجارت است با نرخ تورم خود را تنظيم مي‌كند. انتظار برخي كارشناسان اين است كه اگر درآمدهاي دولت از محل فروش نفت افزايش يابد و در مقابل كسري بودجه دولت كاهش داشته باشد بازار مسكن براي يك دوره دوساله وارد فاز ركود شود.
اما گروه ديگر تأكيددارند با توجه به روند ساير بازارهاي دارايي نقدينگي كنوني در اقتصاد ايران نيازمند ضربه‌گير است. اگر سياست‌گذار نرخ سود را اصلاح نكند امكان دارد بازار مسكن از محل نقدينگي رشد كرده در اقتصاد ايران تحريك شود؛ زيرا دولت در اين بازار همانند ساير بازارها از قدرت كنترل قيمت و تنظيم بازار با واردات برخوردار نيست.
با اين حال آيا تب كاهش قيمت به بازار مسكن سرايت مي‌كند؟ طبق آخرين اعلام بانك مركزي قيمت هر متر مربع مسكن در تهران به 26.7 ميليون تومان رسيده است.
گزارش اشکال
