تشنج هزينههاي ساخت مسكن از محل «رشد شديد قيمت مصالح ساختماني» در آمار رسمي منعكس شد. اوايل پاييز، بسازوبفروشها از توقف نسبي فعاليتهاي ساختماني خود در تابستان تحت تاثير تورم بيسابقه در بازار مصالح و تجهيزات ساختماني خبر دادند و «مصالح» را همدست «زمين» در بحران هزينههاي ساخت معرفي كردند. اكنون آمار تازه منتشرشده از رشد شاخص بهاي مصالح ساختماني در تهران، اين واقعيت را تاييد ميكند. هزينه ساخت مسكن در پايتخت از محل تغيير قيمت «مصالح»، ۷۱ درصد نسبت به پارسال جهش كرده كه از تابستان ۹۰ تاكنون بيسابقه است.
ابر افزايش هزينههاي آپارتمانسازي در آمار مربوط به تغييرات قيمت مصالح و نهادههاي ساختماني منعكس شد. بررسيهاي «دنياياقتصاد» با استناد به تازهترين آمار منعكسشده درخصوص تحولات قيمت مصالح و تجهيزات ساختماني در پروژههاي مسكوني شهر تهران نشان ميدهد جهش بيسابقه هزينه ساخت مسكن در كنار كمبود و رشد شديد قيمت زمين، بحران ركود ساختماني در پايتخت را تشديد كرده است.
يافتهها حاكي از سرايت اين موضوع به ساير شهرهاي كشور نيز هست و دستكم از يك سال و نيم گذشته تاكنون بحران ساختماني در شكل ركود فعاليتهاي ساختوساز، منجر به كاهش عرضه جديد به بازار مسكن شده است. اين در حالي است كه نبود تقاضاي موثر در نتيجه افتشديد قدرت خريد متقاضيان بهدنبال جهش قيمت مسكن و تداوم رشد قيمت ها، اين موضوع را تشديد كرده است. روز گذشته مركز آمار ايران با انتشار گزارشي از تحولات قيمت مصالح ساختماني در تابستان سالجاري اعلام كرد: شاخص قيمت مصالح و نهادههاي ساختماني شهر تهران در تابستان امسال در مقايسه با بهار ۳/ ۳۰ درصد افزايش يافته است. اين ميزان در مقايسه با تابستان سال گذشته معادل افزايش ۴/ ۷۱ درصدي گزارش شده است.
آمار منتشرشده نشان ميدهد در حاليكه از سال ۹۸ متغير مربوط به رشد قيمت مصالح ساختماني به يك متغير مشكلآفرين براي سازندهها تبديل شده بود، اين موضوع در نيمه اول سالجاري به اوج خود رسيده است. در واقع از ابتداي امسال، سازندهها افزايش هزينه ساخت مسكن در كنار رشد شديد قيمت زمين را بهعنوان مهمترين عوامل ايستايي و توقف پروژههاي ساختماني اعلام ميكردند كه اين موضوع هماكنون در آمارهاي مربوط به تغييرات شاخص قيمت مصالح ساختماني نيز خود را نشان داده است.
بررسيها نشان ميدهد شاخص قيمت مصالح و نهادههاي ساختمانهاي مسكوني شهر تهران در حالي در تابستان امسال در مقايسه با تابستان سالگذشته با رشد ۴/ ۷۱ درصدي مواجه شده است كه اين ميزان تورم نقطهاي بهصورت فصل به فصل (يك فصل در مقايسه با فصل مشابه سال قبل) دستكم از سال ۹۰ كه آمارهاي مربوط به تغييرات قيمت مصالح ساختماني بهصورت رسمي منتشر شده و موجود است، بيسابقه بوده است. محاسبات انجامشده حاكي است تغييرات متوسط قيمت مصالح ساختماني در شهر تهران در هر فصل در مقايسه با فصل مشابه سال قبل از تابستان ۹۰ تا قبل از تابستان ۹۹ معادل ۲۱ درصد بوده است. اين در حالي است كه در تابستان امسال شاخص قيمت نهادههاي ساختمانهاي مسكوني تهران ۴/ ۷۱ درصد رشد كرد و اين ميزان بسيار بيشتر از ميانگين ۲۱ درصدي رشد شاخص قيمت مصالح در ۹سال گذشته است.
پيش از اين سازندههاي مسكن در شهرهاي مختلف كشور اين موضوع را احساس كرده و از افزايش شديد قيمت مصالح و تجهيزات ساختماني بهعنوان يكي از عوامل اصلي توقف پروژههاي ساختماني نام برده بودند. هماكنون اين موضوع در آمارهاي رسمي نمود پيدا كرده است و آمارها نيز آن را تاييد ميكند. در بهار امسال هم شاخص قيمت مصالح و نهادههاي ساختمانهاي مسكوني شهر تهران در مقايسه با بهار سال قبل ۳۲درصد رشد كرده بود كه در تابستان اين ميزان با فاصله بسيار زيادي افزايش يافت. به اين ترتيب علاوه بر نبود قدرت خريد و سختي فروش واحدهاي مسكوني آماده عرضه و همچنين دشواري سازندهها در خريد زمين مناسب براي ساخت ناشي از كمبود زمين و جهش قيمتي آن، از افزايش شديد قيمت مصالح ساختماني بهعنوان دستيار زمين در تشديد بحران ساخت مسكن ياد ميشود.
بر اساس آخرين آمارهاي رسمي مربوط به تحولات بازار زمين، ميانگين قيمت هر مترمربع زمين و ملك كلنگي در شهر تهران در بهار امسال به ۲۵ ميليون و۵۰۰ هزار تومان رسيد كه اين ميزان عدد بسيار بالايي محسوب ميشود، چراكه در همين فصل ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در پايتخت ۱۷ميليون تومان بود كه اين موضوع نشاندهنده فاصله بسيار زياد قيمت زمين با قيمت مسكن است و اين فاصله يك عامل آسيبزننده به سازندهها و بازار ساختوساز محسوب ميشود كه منجر به افزايش التهاب در بازار ساخت در كنار ساير عوامل اثرگذار در بحران ساختماني ميشود.
بررسيها همچنين از شناسايي چهار عامل عمده در ركوردزني جهش قيمتي مصالح و نهادههاي ساختماني در نيمه اول سالجاري خبر ميدهد. اولين عامل اين موضوع را ميتوان به دوركاري، نيمهتعطيل شدن يا تعطيلي كامل بازار فروش كالا و توليدات صنعتي در نيمه اول امسال تحتتاثير شيوع بيماري كرونا نسبت داد كه منجر به كاهش توليد مصالح و تجهيزات ساختماني شده و در نهايت بر سطح قيمت مصالح اثر گذاشته و آنها را بهشدت افزايش داده است. عامل دوم را ميتوان ناشي از انباركردن مصالح يا خودداري عمدي فروش مصالح ناشي از شدتگرفتن انتظارات تورمي در نيمهاول سالجاري عنوان كرد. برخي توليدكنندگان و فروشندههاي مصالح ساختماني بهدليل نگراني از افزايش قيمتها در آينده نزديك و بهدليل انتظارات تورمي اقدام به احتكار و خودداري از فروش مصالح كردند.
تبديلشدن مصالح ساختماني به كالاي سرمايهاي بهخصوص از سمت برخي از سازندهها كه قصد ساختوساز در ماههاي پيشرو يا حتي سال آينده را داشتند عامل سوم اين موضوع است. حتي برخي از غيرسازندهها به انگيزه فروش مصالح با قيمتهاي بالاتر در ماههاي بعد اقدام به خريد و احتكار مصالح ساختماني كردند.
چهارمين عامل در بروز ابرافزايش هزينههاي ساختماني ناشي از جهش قيمت مصالح و نهادههاي ساختمانهاي مسكوني به تاثير جهش ۱۷۲درصدي نرخ گروه آهنآلات، ميلگرد، پروفيل درب و پنجره و نرده مربوط است. درحاليكه تورم نقطهاي در ۱۴گروه مصالح پركاربرد ساختماني تكرقمي يا دورقمي است، در اين گروه تورم نقطهاي سهرقمي بهثبت رسيده است. بساز و بفروشها علت اين موضوع را در دو عامل مهم ميدانند؛ اولين عامل آن است كه در تابستان سالجاري بهدليل بروز نقصفني در برخي كارخانههاي توليدكننده آهنآلات و… عرضه اين محصولات به بازار كاهش يافت. از سوي ديگر در بازار مصالح ساختماني، گروه آهنآلات همواره بيشترين اثرپذيري را از شوكهاي ارزي دارد به همين دليل جهش نقطهاي نرخ فروش اين گروه از ساير گروههاي مصالح پركاربرد ساختماني بيشتر بوده است.