طرح ماليات بر خانه هاي خالي به باور كارشناسان به مرور زمان قابليت اجرا به خود مي گيرد. اين طرح كه پس از تصويب مجلس و ارسال به شوراي نگهبان با ۱۶ ايراد مواجه شد، مجددا به شورا ارسال و هنوز به مجلس عودت داده نشده است. با اين حال تا كنون ۱۰۹ هزار واحد مسكوني خالي از سكنه براي اخذ ماليات از طرف وزارت راه و شهرسازي به سازمان امور مالياتي معرفي شده است.
پس از ايرادات شوراي نگهبان و بر اساس آخرين اصلاح صورت گرفته توسط مجلس شوراي اسلامي در ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲۰ روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره (۱۱) ماده ۵۳ اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه خواهد شد.
اما از جمله ايراداتي كه به اين طرح وارد مي شود روند كند خوداظهاري مالكان، تفكيك قائل نشدن بين خانه هاي معمولي با خانه هاي لوكس و عدم مصونيت كافي سازندگان از ماليات است كه مي تواند به كاهش رغبت براي ساخت و ساز منجر شود.
مطابق قانوني كه در سال ۱۳۹۴ به تصويب رسيد وزارت راه و شهرسازي مكلف به شناسايي واحدهاي خالي از سكنه بود. اما در طرح جديد مجلس، ملاك خوداظهاري است. بررسيها نشان مي دهد مالكان همكاري جدي در اين زمينه ندارند؛ هرچند به باور نمايندگان مجلس اگر مالكان خانه هاي خالي از درج اطلاعات و خوداظهاري امتناع كنند، مشمول دريافت ماليات مي‌شوند.
به دليل نبود اطلاعات كافي درخصوص وضعيت سكونت حدود ۲۸ ميليون واحد مسكوني كشور كه به نظر مي رسد از عدم اتصال دستگاههاي مرتبط حوزه مسكن با يكديگر نشأت مي گيرد، تا كنون فقط ۵۰ درصد واحدهاي كل كشور شناسنامه دار شده اند. از اين ميزان كه حدود ۱۴ ميليون واحد را شامل مي شود فقط ۱۰۹ هزار واحد به عنوان خالي از سكنه شناسايي شده است؛ در حالي كه مطابق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۶ خانه خالي در كشور وجود دارد.
به هر ترتيب معمولا اجراي قوانين پس از تصويب، زمان مي برد و نتايج طرح ماليات بر خانه هاي خالي در بازار مسكن طي سالهاي آينده مشخص مي شود. البته برخي كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس مثل پاك فطرت عضو كميسيون عمران معتقدند كه موضوع ماليات بر خانه هاي خالي تأثيري در بهبود شرايط مسكن نخواهد داشت، مگر اينكه اقتصاد به يك ثبات و آرامشي برسد و در بازارهاي اقتصادي مانند مسكن شاهد بروز تلاطم قيمتي نباشيم.
گزارش اشکال
